قطع رئيس هيئة علماء السودان بروفيسير محمد عثمان صالح بعدم التزام الهيئة بالمواثيق الدولية في الفتاوى التي تصدرها ورأى إن المواثيق الدولية ليست نصاً منزلاً ولسنا ملزمين بها لمخالفة كثير منها للشرع كما في اتفاقية التمييز ضد المرأة “سيداو”. وبرر صالح في تصريح ل”الصيحة” أمس فتوى الهيئة بزواج الصغيرات أنهم يعتبرون مقياس التكليف هو البلوغ وليس سن (18) سنة، لذلك يعارضون الأممالمتحدة وقوانينها ومن وافقها في هذه النقطة نرى لأنه على خطأ، مضيفا أنهم فرقوا بين البالغة والبالغة العاقلة الرشيدة والأخيرة عليها أن تتزوج يوم أن ظهرت عليها علامات البلوغ لأن الله كلفها وتعف نفسها حتى لا تقع في الخطيئة. ونفى صالح وجود ميزانية راتبة مخصصة للهيئة تأتي من الدولة كما يعتقد البعض وقال إن الهيئة تعاني الآن من ضيق ذات اليد بعد أن أوقفت وزارة المالية كافة أنواع الدعم الذي كانت تقدمه للمنظمات والهيئات العاملة في الحقل الإسلامي جراء اعتراض ورفض الحركة الشعبية التي ضمنت هذا المنع في دستور نيفاشا الذي لا يزال سارياً، وزاد: “بكل صراحة والمال الذي يصل الهيئة من الدولة عبر البرامج المشتركة عبارة عن “عطية مزين” الأمر الذي قعد بها عن القيام بدورها وهي تواجه مشكلة في الإمكانيات اللوجستية”. ورفض صالح وصف الهيئة بأنها نافذة رسمية لاحتكار الفتوى مؤكدًا أن هيئة علماء السودان جمعية مجتمع مدني مستقلة وليست مؤسسة حكومية ولا تفتي في الأمور الخاصة بالدولة وأن الرأي الصادر عنها غير ملزم وقد يتعارض مع الرأي الحكومي، مشيراً إلى أن الفتوى التي تحتاجها الدولة تصدر من مجمع الفقه الإسلامي وهو جسم يتبع لرئاسة الجمهورية، أما هيئة علماء السودان فهي تفتي في المسائل التي تهم الأفراد أو الجماعة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل المواريث والزواج والطلاق والعبادات والعقيدة، وتحدى صالح من يقولوا إن الهيئة تضم في عضويتها أشخاصاً غير مؤهلين بأن يأتوا باسم عضو غير مؤهل بالهيئة. الخرطوم: الطيب محمد خير
