اعتذر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، يوم الإثنين، عن تصريحاته التي وجه فيها انتقادات شديدة لأمين عام الحزب على الحاج محمد، ونقل للأخير في اتصال هاتفي أسفه وندمه علي ما اثاره مؤخرا. وقال كمال عمر في تصريحات صحفية نشرت خلال اليومين السابقين “إن الوضع داخل الحزب معلول، نطالب بتصحيح مسار الشعبي، الآن الحزب ليس به مؤسسات فقط لديه أمين عام يتحكم في كل قرارات الحزب”، كما تحدث عن مكوثه داخل السودان وتعرضه للسجن والاعتقال بينما آثر آخرون- في إشارة الى علي الحاج- مغادرة البلاد. والمعروف أن علي الحاج الأمين العام الحالي للمؤتمر الشعبي غادر السودان عقب المفاصلة الشهيرة التي وقعت بين الإسلاميين في السودان بالعام 1999، واستقر في المانيا،ولم يعد الا العام الماضي لتلقي العزاء في رحيل زعيم الحزب الراحل حسن الترابي. وأعلن كمال عمر استقالته من موقعه التنظيمي كأمين سياسي للمؤتمر الشعبي، وكذا عضوية البرلمان التي رشحه إليها الحزب ضمن حصته في حكومة الوفاق الوطني المنتظر تشكيلها، احتجاجا على المشاركة في السلطة برغم رفض البرلمان تمرير التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات كما وصلته من رئاسة الجمهورية باعتبارها اتفاقا سياسيا بين قوى الحوار. وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي تلقته (سودان تربيون) الإثنين ” اعتذر كمال عمر عما بدر منه وصرح به لوسائل الإعلام، مبديا أسفه وندمه”. وأوضح البيان أن الأمين العام أوضح في الاتصال الهاتفي مع كمال أن ما أثاره الأخير لايمسه شخصيا، بل يمس الحزب ومؤسساته وعضويته،لكنه بات “من الماضي”. وأشار على الحاج الى قبوله الاعتذار، مما يعني طبقا للبيان أن كمال عمر لايزال عضو الحزب، ومرشحه للمجلس الوطني. وأعلن المؤتمر الشعبي مؤخراً قرار مشاركته رسمياً في حكومة ما بعد الحوار المنتظر إعلانها خلال ساعات، حيث منح عشرة مقاعد على المستوى التنفيذي والتشريعي. وكان الحزب رهن في وقت سابق مشاركته بإجازة ملحق التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات باعتبارها اتفاقاً سياسياً بين قوى الحوار لا يحق للبرلمان الحذف أو الإضافة فيها.