وسط انشغال صحف الجمعة البريطانية بأصداء إعلان الولاياتالمتحدة انسحابها من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، وتصاعد الحملات الانتخابية بين المتنافسين في الانتخابات البريطانية المقررة الأسبوع المقبل، انفردت صحيفتا الغارديان والفايننشال تايمز بتكريس افتتاحيتيهما لقضايا الأمن الإلكتروني. وحملت افتتاحية صحيفة الغارديان عنوانا يقول :”إذا سأل العم سام عن فيسبوك، فهو لا يخطط لصداقتك!”. وتقول الافتتاحية إن شهية أجهزة الأمن القومي الأمريكية للمعلومات الشخصية تبدو نهمة ولا تشبع، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت إدارة أوباما بسؤال بعض الزوار الأجانب عن اسماء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حذر ناشطون في مجال الحريات المدنية من مخاطر ذلك، وقد وسعت هذه الإجراءات تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمكن أن يطلب من الساعين إلى الحصول على تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة تقديم كل الهويات التي استخدموها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس السابقة للتقدم بالطلب. وتضيف الصحيفة أن تقارير تفيد بأن ضباط الحدود قد يطلبون أيضا كلمات سر حسابات التواصل الاجتماعي لبعض المسافرين، وإن هذه الطلبات ترسل قبل وقت طويل من الوصول إلى الحدود. وتوضح أن مثل هؤلاء الاشخاص الذين سيكونون عرضة لهذه الاجراءات قد يطلب منهم تقديم قائمة بكل البلدان التي زاروها طوال ال 15 عاما الأخيرة وتوضيح كيفية تمويل رحلاتهم إليها، فضلا عن الأماكن التي عملوا فيها وعنواينها خلال 15 عاما، واسماء كل الأقارب والأطفال وتواريخ ميلادهم وكل أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني التي استخدموها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطة قد تحدرت من خطة ترامب لمنع سفر المسلمين إلى الولاياتالمتحدة التي اوقفها القضاء لكونها تمييزية بوضوح. وتضيف أنه في اعقاب تعطيل أول أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، قالت وزارة الأمن الوطني للكونغرس إنه في حال طلب أشخاص من جنسيات معينة الدخول إلى الولاياتالمتحدة “نريد الحصول على حساباتهم للتواصل الاجتماعي وكلمات السر… وإذا رفضوا التعاون لايسمح لهم بالدخول”. الأمن الالكتروني في الصين فاقت ايرادات شركات التجارة الالكترونية الصينية العملاقة الفصلية التوقعات وتكرس صحيفة الفايننشال تايمز افتتاحيتها لما تسمية “قانون الأمن الالكتروني (السايبري) الصيني وتأثيراته المرعبة”. وتقول الافتتاحية إن الصين تتربع دائما على رأس أكبر المسيئين لاستخدام حرية الانترنت، وإن قانون الأمن الالكتروني الجديد الذي بات نافذا يوم الخميس، يهدف بلا شك إلى تشديد قبضة بكين على كلام وأفكار مواطنيها. وتضيف أن القانون الجديد سيشكل حاجزا للشركات العالمية التي تعمل في الصين وسيعيق قدرة الشركات الصينية على التنافس في الساحة العالمية. وتوضح الصحيفة أن القانون سيجرم بوضوح أي معلومة على الانترنت يعدها الحزب الشيوعي الحاكم مضرة “بالكرامة الوطنية” أو تشكل “إرباكا للنظام الاقتصادي أو الاجتماعي” أو تهدف الى “الاطاحة بالنظام الاشتراكي”. وتخلص الصحيفة إلى أن القانون يهدف ظاهريا إلى حماية خصوصية نحو 730 مليون مستخدم للانترنت في الصين، ولكنه في الحقيقة يشرعّن حق الدولة في التجسس على أي شخص يستخدم الانترنت وسيجبر كل الشركات العاملة في البلاد على التواطؤ في تنفيذه. وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا موسعا يشير إلى أن ايرادات شركات التجارة الالكترونية الصينية العملاقة، من أمثال بايدو وعلي بابا وتينسنت، قد فاقت التوقعات في تقارير ايراداتها الفصلية، واشعلت سباق تنافس في البورصات مع نظيراتها من الشركات الأمريكية العملاقة من أمثال فيسبوك وأبل وأمازون ونيتفليكس وغوغل. الإيزيديون في لالش وتنفرد صحيفة الديلي تلغراف بنشر تحقيق كتبته موفدتها إلى بلدة لالش مركز الطائفة الإيزيدية في الشمال العراقي. ارتكب مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية العديد من المجازر عند اجتياحهم مناطق الإيزيدين قبل ثلاثة أعوام ويشدد التحقيق على أن الإيزيديين الذين تعرضوا لهجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الوحشية ومحاولة إبادتهم عرقيا يتحدون التنظيم عبر عملية إحياء جسورة لتراثهم الثقافي. وتصف المراسلة بعض طقوس الإيزيديين في مركزهم الروحي في لالش الواقعة على بعد 36 ميلا الى الجنوب من مدينة الموصل. وتشير إلى تزايد أعداد زوار هذا المكان المقدس لدى الإيزيديين، حيث لم يكن في السابق يجذب سوى 100 شخص في عطلة الجمعة تضاعف هذا العدد نحو عشر مرات خلال ال 18 شهرا الأخيرة ليصبح أكثر من ألف شخص كل جمعة. وتضرب المراسلة مثلا بصباح جلال مراد، البالغ من العمر 17 عاما، والذي ينهض فجر كل يوم مع اشراقة الشمس ليتوجه نحو معبد لالش مبكرا ليؤدي صلواته هناك. وتنقل عن مراد قوله “لم أكن أفكر بديني في السابق حتى هجوم داعش علينا في آب/أغسطس عام 2014، وهربت مع عائلتي للاختباء في جبل سنجار، ولم يكن لدينا طعام أو ماء لنحو 10 أيام، وشعرت أنني احترق حيا تحت الشمس، فبدأت بالصلاة من دون أن أعي ما أفعل”. وتقول المراسلة إنه قد مضى عامان على هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على قضاء سنجار ، حيث ارتكب مسلحوه عملية إبادة، بعد اسرهم لأكثر من 10 آلاف شخص من الطائفة الإيزيدية، وقتلوا نحو 4 آلاف منهم، نصفهم بإعدامهم بالرصاص أو الذبح أو الحرق وهم أحياء، أما البقية فتركوا يواجهون الموت من الجوع والعطش اثناء محاولتهم الاختباء في الجبال القريبة. وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا عن مقتل ريان مشعل، الذي تصفه بأنه مؤسس وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم في ضربة جوية لطائرات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة في دير الزور شرقي سوريا. وينقل التقرير تأكيد وفاة مشعل عن منشور لأخيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار إلى مقتله مع ابنته في منزله في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، كما تناقل ناشطون سوريون معارضون خبر وفاته في وسائل التواصل الإجتماعي أيضا. “سحق المعارضين في مصر” وتنشر صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا لمراستلها في القاهرة يقول إن جماعات حقوق الإنسان في مصر اتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملة التي يشنها لسحق معارضيه استعدادا للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وتضيف أن السيسي صدّق الأسبوع الماضي على قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يصفه منتقدوه بأنه بالغ القسوة. وتشير إلى أن هذه الخطوة اعقبت شن حملة دهم ضد ناشطين علمانيين شباب، أسفرت عن اعتقال 25 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب منشورات كتبوها في وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب. ويواجه اثنان منهم على الأقل تهما منصوصا عليها في قوانين مكافحة الإرهاب. ويعرج التقرير على اغلاق نحو 20 من المواقع على الانترنت وشروع النيابة العامة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد محام لمح إلى عزمه التنافس في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018. ويخلص التقرير إلى قلق الناشطين من أن هذا التصعيد يهدف إلى اغلاق أي فضاء للاحتجاج قبيل التصويت العام المقبل في انتخابات الرئاسة، التي من المتوقع أن يترشح السيسي فيها لدورة رئاسية ثانية. من المتوقع أن يترشح السيسي لدورة رئاسية ثانية العام المقبل وينقل التقرير عن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله “هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر”. ويقول التقرير إن زارع واحد من 17 ناشطا حقوقيا تعرضوا لمنع سفر وتجميد أصولهم في قضية محاكمة جماعات اتهمت بتلقي تمويل خارجي غير مشروع. وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا من مراسليها في واشنطنوالقدس يتحدث عن قرار الرئيس ترامب عدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، متخليا عن أحد وعوده الرئيسية خلال حملته الانتخابية. ويوضح التقرير أن ترامب أصدر أمرا يرجئ فيه نقل السفارة إلى القدس لمدة ستة أشهر. وأصدر الكونغرس الأمريكي قرارا عام 1995، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنه تضمن عبارة تسمح للرئيس بإصدار أمر كل ستة أشهر بإرجاء تنفيذه، وهو ما دأب الرؤساء الأمريكيون على فعله منذ ذلك الحين. ويشير التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عبر عن “خيبة أمله” بهذا القرار، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يقدر التزام ترامب بنقل السفارة في المستقبل. وينقل التقرير عن بيان صادر عن مكتبه قوله إن “موقف إسرائيل الثابت هو أن السفارة الأمريكية، كما السفارات الأخرى لكل الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها، يجب أن تكون في القدس، عاصمتنا الأبدية”. ويشدد تقرير الصحيفة على أن اسرائيل تنظر إلى القدس الموحدة عاصمة لها، وتدعي سيادتها على كامل المدينة، لكن المجتمع الدولي ينظر إلى القدس الشرقية كأرض محتلة، حيث يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة.
