يرى خبراء اقتصاديون قرار رئيس الوزراء القاضي بتمديد حظر استيراد السلع الاستهلاكية من مصر خطوة لتصحيح مسار الاقتصاد السوداني ، وتعتبر تلك فرصة لتعزيز الإنتاج والإنتاجية وإتاحة الفرصة للمنتج الوطني لسد النقص في الاحتياج الاستهلاكي ، وتقليص حجم الاستيراد لصالح ميزان المدفوعات ممايسهم في في امكانية دفع عجلة التنمية بالبلاد ، وتوقع حدوث دفعة من عملية تدوير الإنتاج محليا ، مستشهدين بمصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة، والذي تمت اعادة تشغيله لسد الاحتياج من (الكاتشب ) و(الصلصة). تمديد القرار وكان رئيس مجلس الوزراء القومى بكري حسن صالح أقر توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر استيراد السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدوية ، وأكد على إنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع المصرية الي الأسواق السودانية لمخالفتها الاشتراطات الفنية والصحية من قبل حكومة السودان ، كما وجه بكري إتحاد أصحاب العمل باستيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بمصر. لم يكن هناك اثر واضح لحظر المنتجات المصرية بالسوق السوداني اذ لم يشكل منع الوارد المصري من سلع استهلاك ثانوية اية ندرة في الاقتصاد السوداني والسوق المحلية ، ويؤكد هذا ان ماتم حظره من المستورد من مصر باعتباره سلعا اقتصادية ثانوية لايؤثر حظرها بصورة مباشرة على معاش الناس. واعتبر المراقبون للشأن الاقتصاد القرار بالصحيح والموفق . قرار صحيح وذهب الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات الدكتور محمد الناير الي ان قرار حظر استيراد المنتجات المصرية انما هو قرار صحيح ، و خطوة جادة لتصحيح مسار الاقتصاد السوداني للتعويل علي انتاج هذه السلع محليا ما يؤدي الي تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي يجيء متماشيا مع البرنامج الخماسي الموضوع من قبل الدولة . ولفت الناير الي ان الموارد المحلية من اراض زراعية ومياه وتربة خصبة تمثل عناصر يحقق وجودها امنا غذائيا ليس للسودان فحسب وانما بمثابة احد عناصر تحقيق الامن الغذائي العربي ، شريطة ان يتم الاستغلال الامثل لهذه الموجودات ومضى بقوله يمتلك السودان ثروة حيوانية تقدر ب106 مليون رأس واصفا اياها بالمورد المهم في اقتصاديات البلاد وأحد متطلبات السوق الاقليمية والعالمية معتبرا ان التبادل التجاري بين السودان ومصر قائم علي التكامل الاقتصادي بين الدولتين مشيرا الي ان مصر اكبر مستهلك للحوم السودانية. وقال الناير قرار وقف استيراد الكاتشب والصلصة من مصر احد الاسباب التي شجعت علي تضافر الجهود لاستعادة الانتاج والعمل بمصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة وقال هي فرص لتشجيع الانتاج محليا وتعميم تجربة مصنع كريمة لسد النقص من السلع المحظورة والاكتفاء داخليا ليصب ذلك في اتزان الميزان التجاري السوداني وانعاش الاقتصاد الوطني . و ابان الدكتور الناير انه لاتوجد ضرورة اقتصادية لاستيراد الاسماك المصرية ، وقال ان السودان يمتلك 750كلم من ساحل البحر الاحمر اضافة الي النيلين والانهار الموسمية وهي مواعين واسعة لانتاج الاسماك ، وقال ان هذه الموارد المائية تؤهل السودان الي سد ثغرة احتياج الاسماك بجميع البلدان العربية . سلع ثانوية واشار الاقتصادي البروفيسور عبدالعظيم المهل الي ان ما تستورده الحكومة السودانية من السلع المصرية لا تعتبر سلعا اولية وانما هي سلع ثانوية الاستهلاك مؤكدا ان وقف استيرادها يساعد على تحسن حالة الاقتصاد السوداني . واوضح المهل ان قرار منع دخول المنتجات المصرية يأتي في المقام الاول ليؤكد سعي الحكومة للحفاظ على صحة المستهلك السوداني وحمايته من الامراض المترتبة علي استهلاك السلع المصرية واصفا ان رأسمال الاقتصاد السوداني هو الانسان قبل كل شيء. وقال المهل ان هناك استثناءات تجارية بخصوص بعض السلع بناء علي اتفاقية الكوميسا التجارية مؤكدا ان هذه الاستثناءات لا تتأثر بمنع الحظر من قبل الحكومة السودانية ، واضاف في الوقت نفسه ان السودان بمثابة العمق التجاري لمصر للدخول الي السوق الافريقية وبناء علاقات تبادل اقتصادي . تباين واختلاف واعتبر الخبير الاقتصادي ابراهيم كبج ان تباين واختلاف البيئتين في مصر والسودان اهم عوامل التبادل التجاري السوداني المصري مشيرا الي ان المناخ المصري يشابه الي حد كبير مناخ البحر الابيض المتوسط بينما يعد مناخ خط الاستواء هو الاقرب للسودان وواصل بقوله بناء علي ذلك فإن مواسم انتاج الخضر والفواكه تختلف بين الدولتين الامر الذي يعزز حالة التبادل التجاري. يظل حظر السلع الاستهلاكية المصرية قائما مما يضع تحديات أما المنتج المحلي لتغطية الفجوة التي تخلفها المنتجات المصرية.
