تعد الوزارات الحكومية المختصة بالتجارة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وتوقع حسن أحمد طه المفاوض الوطني للانضمام للمنظمة في تصريحات صحافية أن تنضم الخرطوم للمنظمة في الاجتماع الحادي عشر للوزراء المقرر عقده في الأرجنتين منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأعد السودان عدداً من الوثائق الفنية الأساسية بغرض عرضها في اجتماعات الفريق التفاوضي متعدد الأطراف للمنظمة. وحسب مصادر حكومية، جهزالفريق التفاوضي السوداني وثيقة الخطة القانونية المتعلقة بالقوانين التي لها علاقة بالتجارة والمفاوضات الثنائية المتمثلة بالسلع والخدمات. وقال المفاوض الوطني “جاهزون بالوثائق للمرة الثانية في الاجتماع الرابع لفريق العمل متعدد الأطراف الذي سيعقد في منتصف يوليو/تموز بجنيف”. من جانبه، قال وزير التعاون الدولي السابق كمال حسن ل “العربي الجديد” هناك فرصة لتسليم الوثائق “بصورة غير رسمية” في أغسطس/آب المقبل إلى رئاسة فريق عمل الانضمام للمنظمة بعد تولي دولة اليابان رئاسة الفريق. وتفاءل الوزير بالخطوة وقال أنها تمهد للانضمام الذي يعد اقوى وسيلة لهيكلة وإصلاح الاقتصاد. وأكد مراقبون أن دخول السودان في عضوية المنظمة يعطي البلاد فرصاً لطرح حقوقها كدولة تستحق رعاية اكثر ولكنهم يطالبون بأن تتوافق الوثائق المطلوبة مع قوانين الدولة ومع شروط العضوية في التجارة والأسواق والمواصفات وشكل المنتج ونوعيته وإتاحة القدرات التنافسية مع الأخرين، حيث إنها تمثل مجموعة من الالتزامات أولها وثيقة النظام التجاري. وقال عبدالله الرمادي عضو لجنة التجارة والخدمات التابعة للأمانة العامة للانضمام للمنظمة الدولية، إن الانضمام يمثل الاستغلال الأمثل لثروات البلاد، الطريق مازال مفتوحاً عبر إعطاء الجانب الاقتصادي ما يستحقه من أولوية. إضافة إلى أن الانضمام يفتح فرصا عديدة للولوج إلى الأسواق العالمية والترويج للسلع الضرورية التي يحتاجها العالم. وطالب الرمادي الحكومة بتهيئة الاقتصاد بصورة تجعل البلاد في وضع تستطيع صد الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية ومنتجاتها المنافسة للإنتاج المحلي، مشدداً علي ضرورة العمل باجتهاد بتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتحلي بعقلية انفتاحيه ناضجة. وأضاف :” لن نتمكن من أن ننافس بإنتاجنا الهزيل في مجال الزراعة الذي لا يتعدى الجوالين لفدان الذرة في أفضل حالاته بينما بعض المزارع في داخل السودان تنتج بنفس الظروف 30 جوالا باستخدام الحزم التقنية”. وأشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية والتي تعوق عملية الإنتاج في البلاد كثيراً مع تطوير السكك الحديدية بصورة عاجلة باعتبارها الأكفأ في نقل منتجات الدولة. وعدد جملة من المطالب لتسيير المهمة منها الاهتمام بالموانئ وتطوير أساليب المناولة وترقيتها وتحديثها وتصحيح ما ارتكب من أخطاء اقتصادية. وطالب هيثم فتحي، ببذل المزيد من الجهود سعياً لاستيفاء الشروط الموضوعة خصيصاً للدول طالبة العضوية، معتقدا أن الفرصة تظل سانحة لتحقيق هدف الانضمام، وقال إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية سيصبح حقيقة واقعية تحتمها التحولات في الحراك الاقتصادي العالمي. ولفت فتحي إلى أن العالم الآن يتحرك من خلال منظومة التكامل الاقتصادي بين الدول وفقا للنظرية القاعدية للاقتصاد الدولي والتي تعني تطبيق الميزة النسبية لإنتاج السلع والخدمات. وقال إن السودان لدية ميزة في إنتاج أجود أنواع الصمغ العربي على المستوى الإقليمي والدولي مما يضاعف من فرص انضمامه للمنظمة الأممية وفقا لهذه النظرية. وأكد وجود كثير من الميزات والفوائد التي تترتب على انضمامه من بينها الحصول على الدعم المالي واللوجستي والفني، مشيرا إلى ضرورة استيفاء شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الواجب توفرها في الدول الأعضاء، والتي من بينها إزالة كافة القيود المفروضة على التجارة كالنظام الجمركي، لأن شعار المنظمة هو (التجارة الحرة بدون قيود). إضافة إلى توحيد سعر صرف العملة الوطنية فضلاً عن مطابقة القوانين والتشريعات الوطنية مع القوانين العالمية. ويتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن بينها الولاياتالمتحدة. وتعرض ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية للتجميد عدة مرات نتيجة تدخل الولاياتالمتحدة ضدها. وحاولت الخرطوم فتح الملف مجدداً فى التاسع من يونيو/حزيران 2016. ويسعى السودان كذلك إلى الانفتاح على منظومة المال العالمية عبر اتخاذ تدابير أولية، منها مكافحة غسل الأموال والامتثال الضريبي الأميركي، فيما يخطو المصرف المركزي نحو عودة المعاملات مع مصارف عربية وعالمية مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي على البلاد قبل رفعه الفترة الماضية. وجمّد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الابيض في يناير/كانون الثاني الماضي، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلاده على السودان قبل ما يزيد عن العشرين عاماً، ومنح السودان مهلة ستة أشهر لتقييم عملية الرفع الكامل للعقوبات. وتطمح الخرطوم إلى الاستفادة من رفع الحظر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي واجه صعوبات على مدار السنوات الماضية. وأكد مسؤولن أن السودان يستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال العام الجاري، حيث تخطط لجذب ما بين 10 و 15 مليار دولار حتى نهاية 2017.
