وافقت دولة اليابان على تولي ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية خلال هذا العام، وقال "ريوسوكي كوانا" الدبلوماسي الياباني الذي يرأس محادثات انضمام السودان إن عملية انضمام السودان جزء لا يتجزأ من الأصلاحات الاقتصادية السودانية، ويرى أن حجم السودان وموقعه الإستراتيجى بين سبع دول سيكون لانضمامه تأثير كبير على المنطقة وأبلغ وزير التعاون الدولي عثمان أحمد فضل اجتماعاً للمنظمة اختتم بجنيف أن السودان يسعى إلى إتمام إجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، هذا العام مع استئناف محادثات دخوله إلى المنظمة الدولية بعد انقطاع دام 13 عاما ولإحياء تلك الجهود عكفت الخرطوم على مذكرة تفاهم تتعلق بنظام تجارتها الخارجية للتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال الوزير إن القرارالتنفيذي للرئيس السابق أوباما برفع الحظر عن السودان سيسهم في زيادة التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنهاء العزلة الاقتصادية التي أثرت على السودانيين لعقدين. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فى البرلمان السوداني محمد مصطفى الضو يشير إلى تحرك وفود على مستوى عال للالتقاء بعدد من الدول لدعم موقفه للانضمام. ويرى الضو في تصريحات أن الإجراءات التي يقوم بها السودان تأتي تنفيذاً لشروط الانضمام لمنظمة التجارة الدولية لا سيما بعد تولي اليابان ملف السودان للانضمام وبحسب قوله فإن أي دولة تريد أن الانضمام للمنظمة يجب أن تتولى دولة بالمنظمة ملفها لذلك اليابان تولت ملف السودان"واعتبر الضو قرار الرفع المؤقت للعقوبات الأمريكية على السودان أمراً إيجابياً لتسهيل موقف السودان في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. ومنذ محادثات السودان السابقة للانضمام أدخلت منظمة التجارة العاليمة قواعد جديدة لتسيير عضويتها أمام الدول النامية الصغيرة وهو ما يعني أن محاولة الخرطوم لدخول منظمة التجارة المؤلفة من 164 عضواً ربما تمضي بشكل أسرع مما كانت عليه الأمور قبل 13 عاماً. وكانت رئاسة الجمهورية اتخذت قراراً باستئناف المفاوضات على أمل إتمام عملية الانضمام بالمؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الأرجنتين في ديسمبر المقبل. ويتعين على السودان الحصول على مواقفة جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن بينها الولاياتالمتحدة وقد تقدم السودان بطلب الانضمام إلى المنظمة عام 1944م لكن رحلتها العضوية تعطلت منذ مارس 2004م حينما واجهت الخرطوم اتهامات بشأن الحرب في دارفور. المفاوض الحكومي الدكتور حسن أحمد طه يدعو إلى ترتيب البيت الداخلي وتوجيه السياسات نحو الإصلاح في ظل التنافس العالمي، ولكنه يرى بوجود إصلاح في القوانين لتكون متوافقة مع متطلبات المنظمة. ولكن خبراء أكدوا أن السودان حالياً في مرحلة إصلاح الدولة في الخدمة المدنية وإتاحة فرص للقطاع الخاص وسياسات المنافسة مما يتطلب إزالة التضارب في القوانين والبيروقراطية بجانب برنامج الدولة الاقتصادي الذي يضع في أولوياته الارتقاء بالقدرة التنافسية. ولكن طه يقول أن الأمر يتطلب جهداً فكلما كانت الدولة ضعيفة كانت الشروط قاسية وحتى إذا جئت مندفعاً أيضاً ستواجه بقسوة في الشروط ونحن لا نقبل بأقل مما هو متاح لنا وفق المعايير والمواثيق ولا نقبل أيضاً بتدمير صناعاتنا ولكن الانغلاق يؤدي إلى الموت وأمامنا تحدٍّ لابد أن نكون أكثر قوة وصلابة فالإصلاح ليس سهلاً حيث تحتاج كل القطاعات إلى ترتيب وإذا لم ترتب الدولة الأمر فإنها تفتح باب أمام موجة لم تستطع صدها. ويرى بأن السودان يحاول خلال الفترة المقبلة أن يجعل وثائقه التجارية تتوافق مع وثائق النظام العالمي التجارية مع ملاحظة وضعية الدول الأقل نمواً التي تستحق معاملة خاصة تمتد لعشر سنوات. ويسعى السودان إلى سياسة انفتاحية لزيادة النمو وجلب مزيد من فرص الاستثمار لاستخدام الشباب وتوسيع القاعدة وفق خطوات واثقة مع توجيه السياسات لإزالة العوائق. وتشير الخطة التي وضعها السودان في سبيل الانضمام إلى دعم السياسات التي تحفز القطاع الخاص بعد أن خرجت الدولة من إدارة الشأن الاقتصادي، وتركته للقطاع الخاص لإدارة دفته بنسبة 75%. المراقبون يرون أن ذلك يتطلب تنزيل السياسات الداعمة إلى الواقع وتوفير البنية التحتية وعدم إعاقته بالجبايات والتعقيدات مع تفعيل آليات الرقابة على ألا تكون عائقاً أمام مطلوبات الإصلاح. ويدرس السودان حالياً عبر لجانه المختلفة عملية الانضمام القدرة التنافسية في الزراعة والقطن المطري والثروة الحيوانية مع الواقع الحالي وكيفية المنافسة الخارجية حتى يتم نقله على المستوى العالمي إضافة إلى المواصفات والتكلفة والبنية اللوجستية والترحيل والأسواق ومواصفاتها ومن ثم التكلفة من الموقع إلى الصادر وفق منظومة إصلاح شامل. ويرى الخبيرالاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن الصادرات السودانية تقليدية تفتقر الى التنافسية العالمية بسبب سوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة والتي اعتبرها حجر عثرة أمام تطور الصادرات السودانية. ويقول إن مشكلات الإنتاج والإنتاجية من المعوقات التي تواجه الصادرات مما له تأثير واضح على معظم سلع الصادر وحمل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في القطاعات المختلفة مثل سياسة التحرير الاقتصادي تدهور القطاع الزراعي كان لها تأثير كبير على الإنتاج حيث تدهور إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية كالقطن بمشروع الجزيرة والذي تراجع إلى "29" ألف فدان من "1,2" مليون فدان. ولكنه يرى في الانضمام جذب للاستثمارات الأجنبية والوطنية وتحقيق الشفافية والاستقرار بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويمنع هجرة رؤوس الأموال الوطنية واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب بالخارج الأمر الذي يتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات والقوانين الجادة، إلا أن كثيرين يرون أن السودان لن يستفيد حالياً من الانضمام للمنظمة العالمية في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أن الميزان التجاري سيكون إلى صالح الدول الأخرى، وسيفتح البلاد لصادرات الدول الأخرى في الوقت الذي لا يملك السودان صادر يذكر. ويصف أستاذ الاقتصاد عثمان البدري محاولة الانضمام للمنظمة بأنها أمر سياسي وشخصي، وليس من مصلحة السودان، لأنه يتم دون النظر إلى المردود الإيجابي للسودان، ويرى أن كل محاولات السودان للانضمام للمنظمة لم يكن لمصلحة السودان الاقتصادية، واعتبر البدري أن هذا الأمر يفتح البلاد لمنتجات أخرى في وقت لا يملك السودان شيئاً يذكر لتصديره وأن الدول الأخرى تريد تصدير بضائعها وهذا سيخرب الاقتصاد السوداني لأن المتضرر الأوحد سيكون القطاع الصناعي السوداني. وتبقى حقيقة انضمام السودان لمنظمة دول الكوميسا أكبر دليل على فشل السودان من الانضمام لمثل هذه المنظمات إذ يميل الميزان التجاري لصالح دول الكوميسا بنسبة 90%، وهذا يؤكد أن الانضمام كان قراراً سياسياً أكثر من أنه اقتصادي لأنه لم يراع الجوانب الاقتصادية من ذلك، ولم يستفد السودان من انضمامه للكوميسا غير مبنى محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم. وتقدم السودان رسمياً في العام 1999م عبر وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في العام 2004م وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام، إلا أن الملف جمد نتيجة لتدخل الولاياتالمتحدة إبان اتهام السودان برعاية الإرهاب واتهامات بشأن حرب إقليم دارفور. وحاولت الحكومة خلال العام 2012م فتح الملف مجدداً إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددًا في التاسع من يونيو 2016م تقدم حينها السودان بطلب رسمي للانضمام. الصيحة