كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، كرار التهامي، دخول كميات كبيرة من السيارات الخاصة ب (العائدين)، مبيناً أن المشروع ما زال مطروحاً في إطار العودة النهائية. ونوَّه إلى تجربة أراضي العائدين من ليبيا، الذين مُنحوا نسبة 75% من الأراضي في الولايات. وقال التهامي، خلال مخاطبته، الأحد، فعاليات الملتقى التشاوري للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج خلال جلساته لليوم الثاني، قال إنه لابد من تحري الضمانات الكافية واللازمة في كافة المشروعات التي يتم طرحها للمغتربين. وأضاف “هناك عدد من الشركات أبدت رغبتهم في تقديم خدماتهم للعائدين منهم بينهم بنك العمال الوطني على سبيل المثال، بجانب مؤسسات أخرى”. وأفاد التهامي بشأن ملف تعليم أبناء المغتربين العائدين أن الملف يجري فيه عمل ضخم بالداخل والخارج. وكشف أن متابعات جهاز المغتربين بخصوص المناهج القطرية لم تبين عن صدور قرار من جامعة الدول العربية يمنع تدريس المناهج القطرية في الدول العربية، وما يعمل به الآن هو نتاج لقرار على نطاق ضيق، أسفر عنه اجتماع لوزراء التربية والتعليم العرب. خدمات المغتربين إلى ذلك، امتدحت معتمدة شؤون الرئاسة بالخرطوم ميادة سوار الذهب، مسؤولة ملف المغتربين بالولاية، جهود المغتربين في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ومساهماتهم في المجتمع السوداني، بما يُعزِّز حقهم الأصيل في خدمات الدولة وليس منحة لهم، على حد تعبيرها. وقالت إن خدمات التعليم بشقيه والإسكان تُعدُّ من أمسّ حاجيات المغتربين والعائدين التي تحتاج إلى مجهودات كبيرة لمعالجتها، والتي يجب أن تنظر الدولة إليها بعين الاعتبار خاصة للعائدين من السعودية. وفي ما يتعلق بقضايا الاستثمار الخاص بالمغتربين، نادت سوار الذهب بضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات ذات الصلة لتذليل العقبات التي تواجه هذا الجانب من احتياجات المغتربين. وأكدت أن استثمارات المغتربين يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع المشترك بين المغترب والدولة، منادية أيضاً بضرورة التنسيق من أجل حقوق العائدين. ويختتم الملتقى نشاطه، يوم الإثنين، بتشريف مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود. وانعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج.
