انتقد الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، غياب التوافق بين أحزاب الحكومة في إجراءات تنفيذ مخرجات الحوار، قائلاً إن كثير من القرارات الحكومية تصدر من حزب المؤتمر الوطني دون أن يكون لأحزاب الحوار علم بها. واعتمدت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي أعماله في أكتوبر 2016 مبدأ التوافق بينها في تمرير القرارات والقضايا الخلافية، وتم تمرير مخرجات الحوار و”الوثيقة الوطنية” بواسطة التوافق بين قوى الحوار دون ان تخضع للتصويت. وتتخوف أحزاب الحوار من إستخدام المؤتمر الوطني، للاغلبية الميكانيكية التي يمتلكها بالبرلمان لتمرير القوانين التي ينتظر تعديلها. وقال الأمين العام للشعبي، في مؤتمر صحفي السبت، بعد مضي أكثر من مائة يوم على تشكيل حكومة “الوفاق الوطني” إن حزبه كان يعول على التوافق في إصدار القرارات لا أن تنفرد جهة محددة بذلك مثلما ظهر لهم الآن. وأضاف “عملياً لا يوجد توافق، كثير من الأشياء ليست لنا علم بها، المعايير التي اختير بها منسوبي الحكومة طرحت من جانب واحد ولا علم لنا بها وبعضها قد نكون ضدها ولكننا قبلنا بها.. تعيين نواب لرئيس الوزراء لا علم لنا بها”. وهاجم الحاج بشدة تعامل المجالس التشريعية بينها تشريعي ولاية الخرطوم مع منسوبي حزبه من خلال تحجيم مشاركاتهم، مردفاً “اذا بفتكروا حديث شخص واحد كافي فهذا ليس الاتفاق ولا الوفاق ولا الحوار””. ورفض علي الحاج، إنتقادات القيادي بحزبه كمال عمر، لرئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، وأضاف “أنا كامين عام للشعبي أعتذر لكل شخص تعرض لكلمات نابية من عضوية الشعبي”. وكان القيادي بالحزب كمال عمر، هاجم رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، ووصف إدارته للهيئة التشريعية بأنها “سيئة للغاية”. وطالب عضوية حزبه بمراجعة قواميسهم السياسية وتهذيبها من الكلمات النابية وان يكون الحديث بالحجة والمنطق والعظة. وأضاف “رئيس المجلس لا يمكن أن يكون منحازا، ويجب ان لا نتصرف مع المجلس الوطني كأنه “مجلس الأمن”. وزاد “وعلى المجلس أن لا يتعامل معنا كمهزومين، نحن اتينا للحوار مرفوعي الرأس وشاركنا في الحكومة مرفوعي الرأس وأي تعامل بأن لديهم الأغلبية مرفوض.. اذا كان الأمر بالأغلبية فلا معنى للمشاركة”. وشدد علي الحاج، على ضرورة تغيير العقلية القائمة على المستوى التنفيذي والتشريعي، مضيفاً “جئنا لعمل تغيير وفقما اتفق عليه في الحوار، ونؤكد على مشاركتنا الرمزية لكن لا بد أن يعرف الطرف الآخر أن الأمر بالتوافق لا الأغلبية”. وفي سياق آخر وتعليقاً على أزمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا، قال علي الحاج، إن هنالك 40 جامعة حكومية كل مدراءها من حزب المؤتمر الوطني، ونوابهم من منسوبي الأجهزة الأمنية، مردفاً “وهذه لا يمكن ان تكون بيئة تعليمية، كما أن ذلك سبب تفشي العنف الطلابي بالجامعات”. وطالب زعيم الشعبي المؤتمر الوطني برفع يده من كل الجامعات، والكف عن تزوير انتخابات الطلاب، وترك المنافسة حرة بين الطلاب خالية من السلاح. كما طالب الحاج بقسمة إدارات الجامعات ووظائف الخدمة المدنية بين المؤتمر الوطني وقوى الحوار، بأن يأخذ الوطني 50% من الجامعات على يديرها بالحسنى، بينما تأخذ أحزاب الحوار ال 50% الأخرى، مردفاً “نحن سنأتي لها باكادميين ليديرونها وستكون هنالك حرية تامة للطلاب كل من يتحدث بلسانه حتى ولو قال انه من الحركات المسلحة فلا أحد يسأله”.
