هدد نائب رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة القومية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة حسبو محمد عبد الرحمن، بسجن أي دستوري وبرلماني يرفض تسليم سلاحه، وشدد على مواجهة الرافضين لتسليم أسلحتهم ولو أدى ذلك لقتلهم، وكشف في الوقت ذاته عن ارتفاع عدد المعتقلين منذ بدء حملة جمع السلاح الى 480 معتقلاً. وأعلن نائب الرئيس، ورئيس اللجنة لدى مخاطبته تدشين المبادرة النسائية لمناصرة جمع السلاح بقاعة الشهيد الزبير أمس، أعلن عن منع استخدام عربات الدفع الرباعي للمواطنين. وقال حسبو (اي زول دستوري رفض تسليم سلاحه سوف يتم سجنه بعد محاكمته في محاكم خاصة بالإرهاب)، ولفت الى أن عقوبة الرافضين لتسليم أسلحتهم تصل في الحد الأدنى الى 10 سنوات أو الإعدام، ووجه بضرب وقتل كل من يرفض تسليم سلاحه، وذكر (اي شخص يرفض تسليم سلاحه، SHOOT to Kill .) وتابع (لو لم نقتله سيساهم في قتل الأبرياء، وأولى أن تضع الدولة يدها عليه، ومن يتاجر في السلاح يؤدي الى ترمل النساء وزيادة عدد النازحين واللاجئين والأيتام). وأكد حسبو التزام الحكومة بدفع قيمة عربات الدفع الرباعي للمواطنين، وأردف (لكن لن نسمح بعد ذلك بأن يمتلك المواطنون تلك العربات لاستخدامها وهناك قبائل تنشئ صناديق حتى تمتلكها)، وزاد (هناك قبائل لديها مئات من عربات الدفع الرباعي). واعتبر نائب الرئيس ورئيس اللجنة، ان السلاح اكبر مهدد للأمن القومي للبلاد، وأوضح أن العربات غير المقننة التي تم جمعها ارتكبت بها جرائم في دول كأستراليا والبرازيل وروسيا، ونوه الى متابعة تلك العربات بالبوليس الدولي. وردد (لا يمكن أن يكون السودان مكباً للجرائم العابرة للحدود وغسيل وتهريب الاموال وجرائم التفجيرات)، وذكر أن عدد العربات التي دخلت البلاد بصورة عشوائية بلغ 65 ألف عربة، وتمسك بأنها مهددة للامن الإقتصادي، باعتبار أن كسرها يتم بالدولار، مما أدى الى ارتفاع سعره. وكشف حسبو أن عدد ضحايا الصراعات القبلية على مدى 10 سنوات بلغ 6 آلاف من القتلى والجرحى، وأبان أنه رقم لم يتحقق خلال حرب الحكومة مع العمل المسلح المناهض لها، ولم يستبعد وجود احصائيات أخرى بحوزة القبائل. وأكد حسبو ضرورة حل الخلافات حول جمع السلاح عبر الحوار واحترام الآخر)، وأردف (إذا اختلفنا نمشي المحكمة)، وقال (في مثل في دارفور بيقول حكيم وحكيم مشوا القاضي، وغشيم وغشيم ماتوا غادي)، ونبه الى الحوجة الى الحكمة لحل الخلافات. ووصف حسبو الرافضين لجمع السلاح بأصحاب الأجندة الشخصية وعديمي الوطنية، واتهمهم بمحاولة نقل ظاهرة حمل الأسلحة الى الخرطوم والنيل الابيض، وشدد على ضرورة حل تلك المشكلة من جذورها. وقلل نائب الرئيس، ورئيس اللجنة القومية العليا من دعاوى القتال بجانب الحكومة للاحتفاظ بالسلاح، وأوضح ان القتال مع الأعداء انتهى، وأبان انه بموجب قرارات اللجنة تم تنظيم حمل السلاح حتى لمنسوبي القوات المسلحة، وزاد (نريد ان نفرّز بين النظامي وغيره)، واتهم جهات – لم يسمها- بتأجيج الصراع من الخرطوم. ومن جانبه أعلن وزير الداخلية الفريق حامد منان ان جمع السلاح سيبدأ في الخرطوم خلال الفترة القادمة. الخرطوم: سعاد الخضر
