في إطار المؤشرات الإيجابية التي اتسعت رقعتها في ملف العقوبات، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم السودان من قائمة الدول المحظورة من السفر، في قرار سيكون له ما بعده. أسابيع قليلة تبقت على واحدة من القرارات المصيرية للبلاد والمتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي امتدت ل 17 عاما لنهاية واحدة من أطول الحصارات التي فرضت على الدول. وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور يصول ويجول هذه الأيام ما بين (نيويورك) و(واشنطن)، وتحبس الأنفاس ب (الخرطوم) لمعرفة هل انتهت الحكاية وخلصت الرواية فيما يخص العقوبات وترفع بصورة نهائية أم ثمة تأجيل منتظر أم ماذا؟ لقاءات لها ما بعدها وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور كان قد التقى عدداً من المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام الماضية على هامش زيارته لأمريكا, حيث قابل كلاً من نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفين، ومدير الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية مارك قرين، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية دونالد ياما موتو، بجانب مدير مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان بول ستفين. غندور أبان خلال المقابلات على أهمية دور السودان بالإقليم في محاربة الإرهاب والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً ان التعاون ما بين الخرطوموواشنطن يقود الى المزيد من الوصول للمصالح المشتركة. فيما أشار نائب وزير الخارجية عقب لقائه غندور, على ضرورة دور السودان بالمنطقة والتطلع لعلاقات حقيقية وطبيعية مع السودان. تعاون البلاد «5» موشرات وبحسب قراءة سريعة للمشهد نجد أن هنالك 5 مؤشرات تؤكد رفع العقوبات الأمريكية في الموعد المرتقب في الثاني عشر من اكتوبر. أولها أن جميع المؤسسات الأمريكية المنوط بها مراقبة ملف السودان، قدمت تقارير إيجابية وأكدت على تعاون السودان في كل الملفات التي طلب منها التحرك فيها. المؤشر الثاني اعتراف أمريكا بالدور المهم الذي تلعبه الخرطوم حاليا بالإقليم وهو ما جاء ضمنياً خلال إفادات نائب وزير الخارجية الأمريكية خلال لقائه مع غندور. المؤشر الثالث الجولة الماكوكية التي قام بها غندور بواشنطن قبيل الجمعية العمومية والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين وجميعهم أشاروا بأحاديث إيجابية تؤكد رفع العقوبات. المؤشر الرابع محاربة الخرطوم للإرهاب فعليا من خلال وجودها على أرض الحرب باليمن وإغلاق الحدود، بجانب الدور الكبير الذي لعبته البلاد في الحد من عمليات تهريب البشر. والمؤشر الخامس أن واشنطن اقتنعت بضرورة التطبيع مع البلاد وتبادل المنافع وهو ما ظهر فعليا بالاستثمار ووصول رجال أعمال للبلاد وتجنباً ايضا لأي تعاون مرتقب بين الخرطوم وموسكو. وضع مختلف الكاتب الصحافي ورئيس تحرير صحيفة الوطن بكري المدني, استعرض عدداً من المؤشرات الدالة على رفع العقوبات. وقال في افادة ل (الإنتباهة) بأن شهادات شفاهية ومكتوبة من عدد من المؤسسات الأمريكية ذات الصفة مثل وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات وبعض من نواب الكونغرس تنبئ بذلك. ويضيف خلال حديثه أن إضافة إجراءات على الأرض ترفع من نسبة القرار لصالح الرفع منها إجراءات مالية وقدوم شركات ورجال أعمال أمريكان للسودان لبحث إمكانية الاستثمار أضف إلى ذلك تعيين الرئيس ترامب لمساعد له للشؤون الإفريقية لم يكن قد تم تعيينه لحظة تمديد العقوبات, وهو الأمر الذي عزا إليه بعض المراقبين قرار التمديد . أقول لكل هذا وذاك أن احتمالات رفع العقوبات أرجح هذه المرة وفرصها أكبر. غير ان المدني يجزم بأن أي قرار سواء بالرفع او التأجيل او الإبقاء سيكون مفاجئاً, مستندا إلى انه من الصعوبة قراءة اتجاهات الرئيس الأمريكي والتكهن بأية خطوة له. ويواصل بكري ويقول : إن اي قرار لن يكون بمثابة المفتاح السحري لمشاكل السودان. ترتيب أوراق ويرى المراقبون ان العقوبات رفعت فعليا في يناير, وأن ما جرى مجرد ترتيب أرواق داخل البيت الابيض, مؤكدين ان كل المؤشرات تبرز بوضوح بأن رفع العقوبات صار واقعًا, ولكن بالمقابل يتخوف المراقبون من طيش الرئيس الأمريكي الجديد على عكس المؤسسات الأمريكية التي استعرضت مؤشرات إيجابية عن دور السودان بمسارات الحوار ما بين الخرطوموواشنطن. ويستدل المراقبون بالقرار الأمريكي الذي صدر في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين والقاضي بسحب اسم السودان من قائمة الدول المحظور رعاياها من السفر الى الولاياتالمتحدةالأمريكية ، واصفين بأنه يعطي قرائن قوية على ان إدارة ترامب ماضية في رفع العقوبات. ومع مرور كل يوم, يزداد فاصل حبس الأنفاس والإثارة لقرار يجمع المراقبون على ضروريته وأهميته لكون أن البلاد تأخرت خطوات كثيرة خلال السنوات ال (17) التي قضتها تحت طائلة الحصار الأمريكي، وما بين القيل والقال وصعوبة التكهنات يبقى على السودانيين الانتظار لحسم الحكاية في (12 ) أكتوبر المقبل. الانتباهة
