قال حزب الأمة القومي إن قوة من أمنية اقتحمت كنيسة في أم درمان وقامت بإغلاقها، في وقت نفت فيه لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، وجود أي اضطهاد ديني وعزت إزالة بعض الكنائس إلى مخالفات في الأراضي. وقال بيان صادر عن حزب الأمة القومي أمس إن قوة أمنية اقتحمت كنيسة المسيح بالثورة الحارة “29” يوم الأحد وألقت القبض على قادة الكنيسة القس أيوب تليان رئيس مجمع كنيسة المسيح السودانية، والقس علي الحاكم العام راعي كنيسة المسيح بالثورة الحارة 29، والقس إمبراطور حمّاد، والمبشر هابيل إبراهيم، والشيخ عبد الباقي توتو عضو اللجنة التنفيذية لرئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية). ولفت البيان إلى أن السلطات فتحت بلاغاً جنائياً ضدهم تحت المادة 77 من القانون الجنائي السوداني 1991 الخاصة بالإزعاج العام. وبدوره، أكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان عثمان آدم نمر في تصريح ل”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن حقوق الإنسان في السودان محفوظة وفقاً للقوانين والدستور والمعتقدات والأعراف، مؤكداً أن السودانيين يتعايشون سلمياً ولا وجود لأي اضطهاد ديني بينهم. ووصف نمر دعاوى بعض المنظمات والجهات الخارجية بعدم وجود حريات للأديان بالسودان ووجود اضطهاد ديني بأنه حديث غير صحيح، قائلاً إن “التعايش الديني موجود بين السودانيين ولا توجد أي سابقة في هذا الشأن”. وأوضح أن ما حدث سابقاً عن إزالة لعدد من الكنائس عبارة عن مخالفة لبعض قوانين الأراضي وتمت الإزالة فيه لكل المؤسسات الموجودة سواء كانت مساجد أو مدارس.