وقعت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ومركز بحوث الطاقة بجامعة الخرطوم عقداً لإنشاء مختبر للمضخات العاملة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEFوبرنامج الأممالمتحدة الإنمائيUNDP . وقال المهندس موسى عمر أبوالقاسم وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إن هذا المشروع واحد من أهدافه هو بناء القدرات الوطنية،ممتدحاً الشراكة بين الوزارة التي تتولى تنفيذ هذا المشروع ومركزبحوث الطاقة بجامعة الخرطوم الإستشاري وهيئة المواصفات والمقاييس والمنظمات الدولية الممولة، مشيراً إلى أن بناء هذا المختبرعمل استراتيجي يؤمن فحص كفاءة كل أجهزة الطاقة الشمسية التي تستوردها البلاد وخاصة تلك التي تعمل في مجال الري، مؤكداً أن الوزارة شرعت في تعميم استخدام الطاقة المتجددة في كل مقراتها ومؤسساتها وإحلال كل الإضاءة في مبانيها لتكون بالطاقة الشمسية بدلاً عن الكهرباء إلى جانب قيامها ببرنامج لترشيد إستهلاك الطاقة لتقدم بذلك نموذجاً يعمم على كل أنحاء السودان. ومن جانبه قال المهندس محجوب عيسى خليل مدير الإدارة العامة للطاقات الجديدة والمتجددة بالوزارة إن هذا المشروع هو أول مشروع يختص بوحدات الطاقة الشمسية وبدخوله حيز التنفيذ يمنح الإطمئنان للمواطن والمستثمر حول جودة الأجهزة التي توجد بالسوق السودانية، مبيناً أن هذا العمل هو نتاج جهد مشترك طويل بين الوزارة وجامعة الخرطوم والجامعة الأهلية والإدارة. ومن ناحيته أوضح البروفسير محمد هاشم صديق مدير مركز بحوث الطاقة جامعة الخرطوم أن توقيع العقد مع الوزارة يمثل بداية الإشراف على بناء مختبر للمضخات الشمسية وكل الأشياء المتعلقة بذلك، وهو يحكم تنظيم قطاع مهم بالنسبة لاستخدام الطاقة الشمسية في الضخ، مشيراً إلى أن الوزارة والمركز اتفقا على توسيع واستدامة التعاون بينهما في كل المجالات وخاصة في العمل بنظام الربط الشمسي الذي يزاوج مابين كهرباء الطاقة الشمسية والكهرباء العامة مما يخفف الضغط علي الشبكة القومية في أوقات الذروة. وفي السياق قال عبدالله أبوعبيدة محمد من هيئة المواصفات أن المواصفات سوف تنشئ هذا المختبر ضمن أكبر مدينة لها في منطقة سوبا، موجهاً شكره للوزارة على مبادرتها لإنشاء مختبر في مصاف مختبرات الدول المتقدمة.