أصبحت جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا العالمية التي تشكل هاجسًا كبيراً لدى معظم دول العالم وتندرج أيضا تحت بند الجرائم المالية. هذه الظاهرة أضحت عالمية مما حدا لاتفاق جميع الدول على محاربتها، وليس أدل على ذلك من المؤتمرات التي تنعقد هنا وهنالك لإيجاد طريقة مثلى لكيفية المكافحة ومحاربتها حرصاً على المال العام ودرءاً للشبهات وحفظ حقوق الأجيال القادمة من التغول عليها من قبل مرتكبي تلك الجرائم وعلى رأسها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبما أن هذه القضية متشعبة ومتعددة الجوانب توجب على الدول أن تفتح وتمد أيديها لكل تجربة ناجحة في هذا المجال والتواثق والتوافق على بنود واتفاقيات تحد وتضبط المعاملات المالية في عدد من بلدان العالم. السودان شأنه شأن بقية دول العالم يسعى إلى إيجاد طرق وسبل متعددة ومتنوعة لمحاربة جرائم غسيل الأموال حفاظاً على اقتصاد البلاد والعباد وتقديم تجربة فريدة من نوعها باعتباره وطناً يتوسط كثيراً من الدول الفقيرة ربما تنشط فيها مثل تلك النشاطات وتتخذ من البلاد منطقة عبور لتنفيذ أجندتها خاصة وأن مساحته الشاسعة تتطلب تعاوناً غير محدود من قبل بعض الدول ذات الإمكانيات الكبيرة حفاظاً على الأمن والنسيج الاجتماعي المحلي والمكون الإقليمى والعالمي. كثير من تلك الجرائم تجد حظها من التنفيس في بعض القطاعات التي أضحت وسيلة لتحقيق غاية خاصة قطاع العقارات وفقاً لوجود طرق سهلة لتنفيذ بعض عمليات غسيل الأموال. إذ تسعى الحكومة السودانية إلى إيجاد طريقة وآلية معينة مع وضع إجراءات قانونية تحد من تلك العمليات غير القانونية. وللحد من تلك الممارسات نظمت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحه جرائم غسيل الأموال ووحدة المعلومات المالية ورشة عمل حول سوء استغلال قطاع العقارات في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى التنوير بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري واستغلاله في عمليات الغسيل وتمويل الإرهاب . وكان منظمو الندوه قد أشاروا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الجهات مع الاختصاص ذات مثل “الشرطة، وحدة المعلومات المالية، غرفة العقارات والشقق المفروشه” وذلك استعداداً للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسودان في العام 2020م وناقشت الورشة الإجراءات الرقابية والإشرافية الواجب اتباعها في مجال العقارات وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية بالإضافة الى طرق استغلال القطاع العقاري في غسيل الأموال. وقال مدير وحدة التحريات المالية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب د. حيدر عباس أبو شام في الجلسة الافتتاحية أمس إن هنالك آثاراً سالبة على النظام المالي والاقتصادي نتيجة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ انضمام السودان للنظام المالي العالمي خضع إلى تقييم من النظام المالي العالمي في العام 2012م، منوهاً إلى حصول السودان على شهادتين دوليتين وواحد ة إقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم قبول ثلاثة مقيمين في السودان. ولفت إلى ضرورة وضع ضوابط وبنود وتشريعات للحد من المخاطر في القطاع المالي وعدم إساءة استخدام القطاعات المختلفة في القطاع المالي المستهدف بغسيل الأموال. وقال إن الورشة ناقشت القطاع العقاري وكيفية تجنب استخدامه في غسيل الأموال وتهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والتنسيق مع جهات الاختصاص للتنوير بغسيل الأموال في قطاع العقارات وتعريف السبل التي تمكن المجرمين من إساءة استخدام القطاع. وتوقع أن يتم التقييم القادم في العام 2021م. وزاد: نأمل تلافي القصور في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تعدد الوسائل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لها آثار سالبة على الاقتصاد وتتم في مبالغ مالية كبيرة واستغلال نقاط الضعف في القطاعات المالية من قبل غاسلي الأموال. داعياً لمنعهم من الاستفادة من العوائد المالية للجرائم التي ارتكبوها. وأشار نائب مدير عام وحدة التحريات المالية الصادق عثمان إلى التعريف الوارد في مجموعة العمل المالي أن الرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تتمثل في أندية القمار والوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمحامين وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين، ووفقاً للتفسير الوارد في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م تعني المؤسسات غير المالية مثل تجارة العقارات والمعادن موضحاً أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على المكاتب العقارية ومنع استغلالها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتحديد شكل الرقابة المطلوب. من جانبها أضافت المستشار القانوني بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نجاة موسى إسماعيل أن الجهات ذات الصلة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتكوين اتحاد مقنن لبيع العقارات والشقق المفروشة بوصفها ضمن المهن والأعمال غير المالية المنظمة التي تعمل خارج البنوك بالإضافة إلى شركات التأمين والعقارات والذهب، ونوهت للبحث عن سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها غاسلو الأموال. ولفتت إلى أن قطاع الذهب والمعادن النفيسة مسؤولية تنظيمية تؤول للهيئة وفقاً لقانون العام 2008م، وطالبت بتبعية الإشراف على الذهب للهيئة بحسب قرار وزير المالية. وقال رئيس غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة خالد يس شرف الدين: في ظل الانفتاح الاستثماري والظروف التي تحيط بالدول المجاورة للسودان نتوقع أن يكون هنالك بعض الاستهداف الذي يحدث دائماً للاستثمارالعقاري سواء كان شبكات أو أفراداً. وقال إن مكاتب العقارات والشقق المفروشة تعي دورها في التحسب لأي نشاط يمكن أن يلج هذا القطاع تحت غطاء الاستثمار، مبيناً أن الورشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انطلاقة لتعاون مستمر وهنالك دورات تدريبية وتأهيلية لقادة الغرفة لسد الثغرات التي يمكن الدخول عبرها وحدوث أي نوع من أنواع الاستغلال. تقرير: عاصم إسماعيل
