رعتْ المخابرات المصرية الأسبوع الماضي ( الخميس) ، اتفاقاً بين ما أسمته (أطراف الحركة الشعبية لتحرير السودان) الحاكمة في دولة الجنوب، وتم توقيع «إعلان القاهرة» في مقر المخابرات العامة المصرية، بالتنسيق مع يوغندا، حيث أُعلِن أن ما جرى تم تحت رعاية الرئيسين المصري واليوغندي، التفاوض والتباحث والاتفاق بين الأطراف المشاركة، أُبرِم خلال اجتماعات تمت بالعاصمة المصرية خلال الفترة من (13-16) من نوفمبر الجاري، وتهدف الاتفاقية الى توحيد الحركة الشعبية والسماح بعودة اللاجئين والنازحين، وتمهيد الطريق أمام مصالحة شاملة وتحقيق الحل السياسي وعودة الأمور كما كانت . مثَّل حكومة جنوب السودان الوزير نيال دينق نيال بينما جاءت مجموعة العشرة والمعتقلين السابقين، وهم أضعف الأطراف في الأزمة الجنوبية، وأبرزهم وزير الخارجية الحالي دينق ألور وكوستا مانيبي وباقان أموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية وآخرين، وتم استبعاد الفصيل الأقوى في المعارضة الجنوبية بقيادة د.رياك مشار وأطراف جنوبية أخرى تناصب حكومة الرئيس سلفا كير العداء، وكان الاستبعاد لفصيل مشار وفصائل أخرى مقصوداً ومفهوماً، وهو بذرة فناء ونقطة فشل الاتفاق الذي لم يجف حبره بعد . رغم إظهار القاهرة لفرحتها بالاتفاق، وحديث المسؤولين والمعلِّقين المصريين بأنه نجاح للدور المصري الإفريقي ، إلا أن ذلك لا يُعدُّ نجاحاً أو تفوقاً مصرياً لدى مراقبين محايدين وجهات دبلوماسية إفريقية وغربية مهتمة بهذا الشأن، لسببين: أولاً : غياب أهم فصيل معارض في دولة الجنوب عن الاتفاقية، وهو فصيل أصيل من مكونات الحركة الشعبية ، وبات يضم مجموعات أخرى في الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال ، وتوجد فصائل أخرى معارضة خرجت من رحم الحركة الشعبية. ثانياً : عدم احتفاء جوبا بما يكفي بهذا الإعلان القاهري لأنه لا يوقف حرباً ولا يوحد صفاً للحركة الشعبية، بدليل أن مجموعة العشرة ممثلة في الحكومة ولا تحمل سلاحاً تحارب به الرئيس سلفا كير، فضلاً عن كون الحركة الشعبية نفسها كحزب حاكم لا وجود له على أرض الواقع، واحتل الفراغ السياسي لها كيان مجلس الدينكا وانفراد الرئيس سلفا بالقرار السياسي . اذا كان الاتفاق أو إعلان القاهرة وُلد ميتاً من لحظة توقيعه، فإن الشكوك حول أهدافه الحقيقية ومقاصده لا تخفى على أحد، فمصر ومخابراتها، كانت من أول الداعمين للحركة الشعبية بعد سنوات قليلة من نشوئها في العام1983م، ووجد زعيمها الراحل جون قرنق حظوة كبيرة لدى المخابرات المصرية، الى درجة تقديم الدعم العسكري له خاصة بعد قيام الإنقاذ في العام 1989م، وطوال سنوات الحرب كانت القاهرة هي الداعم الأكبر والممول بالسلاح والمحرك لعلاقات الحركة الشعبية في مجالات وفضاءات عربية وإفريقية، بل لعبت القاهرة وطرابلس القذافي في ذلك الوقت دوراً بارزاً في مواجهة حملة حكومة السودان ضد حركة قرنق أيام صيف العبور في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وما تلاها من سنوات، وفتحت القاهرة مكاتب للحركة الشعبية والتنظيمات السياسية المعارضة وأجبرت السيد محمد عثمان الميرغني وحزبه ليقود الأحزاب الشمالية السودانية لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض للإنقاذ آنئذ، ورعت القاهرة كل العمل السياسي والعسكري الداعم لقضية جنوب السودان والمشروع السياسي للحركة الشعبية، بل كانت مصر من أكثر الجهات التي كان يمكن أن تلعب دوراً في منع انفصال جنوب السودان، لكنها دعمت الحركة الجنوبية وانفصالها بُغية إضعاف السودان ولتمرير أجندتها حول مياه النيل . السؤال الآن، ماذا تريد مصر من هذا الاتفاق او إعلان القاهرة المشبوه ..؟ الإجابة واضحة أن مصر تعد مشروعاً تآمرياً جديداً ضد السودان ، فتوقيت إعلان توحيد الحركة الشعبية رغم عدم دقة هذا التوصيف والاتفاق، هو رسالة واضحة للخرطوم ولأديس أبابا معاً، خاصة في أعقاب فشل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بالقاهرة بداية الأسبوع الماضي. ومعروف أنه نُقلت من قبل معلومات عن تصريحات من مسؤولين إثيوبيين أن هناك تدخلات خارجية – في إشارة الى مصر- تجري في المقاطعات الغربية من إثيوبيا في إقليم الأرومو وفي مناطق بني شنقول للتحريض ضد الحكومة الإثيوبية والتمرد عليها بغرض وقف إنشاء سد النهضة، ولو اقتضى ذلك ضربه او تفجير أجزاء منه وتعطيل العمل فيه. كذلك اتهمت المعارضة غير ما مرة، الحكومة المصرية بأنها والغة في الصراع والحرب في جنوب السودان، وأن الطيران المصري تدخل لصالح جوبا وقصف مواقع للمعارضة الجنوبية في أعالي النيل وعلى الحدود مع إثيوبيا . في ذات الاتجاه، اتهمت الخرطومالقاهرة في مايو الماضي بأنها قدمت دعماً عسكرياً لمتمردي دارفور في الهجومين اللذيْن تزامنا في وقت واحد من داخل ليبيا وجنوب السودان، وسلَّمت الحكومة السودانية الرئيس السيسي ونظيرتها المصرية معلومات كاملة عن الدعم المصري موثَّقاً ومصوراً واعترافات قادة التمرد المقبوض عليهم في الهجومين . معروف أن المجموعة التي وقَّعت إعلان القاهرة الخميس الماضي، هم من غلاة المتشددين والمتآمرين في صفوف الحركة الشعية ضد السودان. فالاتفاق الأخير هو اتفاق على السودان وليس لتوحيد الحركة الشعبية ..! فمثل هذه الأمور المكشوفة والمفضوحة، سترد سهامها الى نحور مطلقيها .. ومن المضحك التصريحات التي تقولها أطراف إعلامية مصرية تبشر بعودة لدور مصري قوي في إفريقيا، وما درتْ هذه الأصوات أن هيئة الإيقاد التي تعمل عليى إحياء اتفاقية أديس أبابا 2015 واتفاق أروشا ومن خلفها المجتمع الدولي، قطعت أشواطاً في هذا الاتجاه ، ولا يمكن ترك المجال لمصر لخلط الأوراق من جديد، وتعقيد المشهد الجنوبي .. الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
