تمتلئ المنضدة الموضوعة أمام منصة المجلس الوطني أمس بأكوام من (الأوراق) تحوي في داخلها تفاصيل التفاصيل المتعلقة بتقرير المراجع العام أمام البرلمان لحسابات العام 2016. العاشرة وبضع دقائق كان رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر يمارس ما اعتاده من (انتظار) لنواب يسمعون رنين الجرس دون أن يعيروه اهتماماً. كانت الأوراق المرصوصة هي مقدمة ما سيأتي بعدها، فأمس كان هو الميقات المضروب لتقديم تقرير المراجع العام لأداء الحكومة ومؤسساتها للعام 2016. كان مدهشاً أن يسبق وقوف الطاهر عبد القيوم إبراهيم المراجع العام وقوف وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني بحر أبوقردة الذي جاء من أجل الإجابة على مسألة مستعجلة تتعلق بصحة مواطني ولاية وسط دارفور، حيث تقبع عدد من أجهزة علاج الكلى في أحد المخازن بعد أن عجزت الولاية عن توفير مركز للغسيل وهي المسألة التي تقدمت بها إحدى النائبات. رد الوزير على المسألة بأن الأمر يعود لإخفاقات في الحكومة الولائية وحين جاء ميقات التصويت حول قبول رده من عدمه، وقف 128 من أعضاء البرلمان الحاضرين للجلسة مؤشرين بعلامة القبول، وهو ما مثل خطوة الانتقال نحو المشهد التالي للجلسة. 1 استغرق المراجع العام ساعتين من أجل تلاوة تقريره السنوي أمام النواب أمس، واحتوى التقرير على عدد من المفارقات في ما يتعلق بعملية الأداء العام في الدولة واتخذ صفة الشمولية في ما يتعلق بولايات البلاد المختلفة، متناولاً مجمل المخالفات التي تمت. وقال المراجع العام في السودان، إن الاعتداء على المال العام بلغ 12.9 مليون جنيه، بواقع 26 حالة اعتداء، معلناً رفض 15 وحدة حكومية الخضوع للمراجعة، وأن ديوان المراجعة حرّك إجراءات قانونية في مواجهة وحدتين من جملة 273 وحدة. وأعلن المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، في تقرير أودعه منضدة البرلمان السوداني، الاثنين، أن الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي رفضت تقديم مستنداتها للمراجعة، بحجة أن الأمر يتعارض مع قانون العمل المصرفي للعام 2014. 2 ووفقاً للتقرير، فإن حجم الأموال المجنّبة بلغ 46.4 مليون جنيه، و84 ألف دولار، و5 آلاف يورو، بجانب استمرار استخراج رواتب بأسماء متوفين ومستقيلين ومعاشيين، وأظهر تقرير المراجع، حدوث تجاوزات في مخصصات دستوريين في شرق وغرب دارفور والقضارف، فضلاً عن تعدّد حالات الجمع بين وظيفتين، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود تجاوزات أشار لها تقرير المراجع العام أمس الذي لم يتوقف عندها، وإنما أشار لقضايا أخرى تناولت هذه المرة الأنشطة المرتبطة بالأداء المالي العام وفقاً لمخرجات الميزانية التي تمت إجازتها في العام 2015، وأشار التقرير إلى أن عملية الربط المتعلقة بالضرائب وصلت إلى حوالى 99 % ولكنه أشار إلى نقطة أخرى تعلقت بالسداد عبر الشيكات التي ارتد عدد منها. ويشير التقرير في هذا الجانب الى ما حدث داخل الإدارة العامة للجمارك، حيث اكتشف ارتداد شيك بمبلغ 20 مليون باسم إحدى الشركات، وهو ما يمثل 66 % من جملة المديونية دون أن يتم اتخاذ إجراءات حيالها، حسب ما تنص لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. وقال إن هنالك بنود تحصيل بإدارة الجمارك مضمنة في بند رسم الوارد لا يوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، ورسوم مخالفات ومهملات، الأجر الإضافي، مبيعات الأرانيك، أمرت المراجعة بإيقافها بتاريخ “18 يونيو 2017، وأشار إلى أنه قد تلاحظ للمراجعة أن هنالك “21” مزاداً تمت خلال العام 2016 بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى مقيدة لصالح الجمارك، تابعة لعدة جهات بلغت جملة عائداتها “43.6” مليون جنيه، وأشار إلى أن المراجعة لاحظت بيع هذه العربات وتوزيع العائدات مناصفة بين الجمارك والأطراف الأخرى دون سند قانوني، وتوريد النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلا من رسم الوارد وتخصيص نسبة “50 في المئة” من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق، ونوه إلى أن المراجعة أوصت بخاطبها بتاريخ الثامن من مايو من العام الماضي، بأن يتم البيع وفقا لقانون الجمارك وتوريد الرسوم الجمركية في بنود رسم الوارد، واسترداد مبلغ “26.3” مليون جنيه وتوريده ببند الرسوم الجمركية. 3 تناول تقرير المراجع الديون الخارجية حيث بلغ حجم الدين الخارجي 45 مليار دولار بنهاية العام 2016، وأشار إلى أن هذه الديون كانت لأجل إقامة مشاريع تنموية كشفت التقارير أن معظم أموال الديون لم تمض في الاتجاه الذي يجب أن يتم من خلاله صرفها، وأن هناك اتفاقيات لقروض خارجية في الأعوام 2008 و2009 و2010 لم يتم تنفيذها، ومثال لها ما حدث في طريق نيالا الضعين ومشروع سكر النيل الأزرق ونظام المعلومات المتكامل ومشروع مياه مدينة بورتسودان. وأكد التقرير على غياب الدقة في ما يتعلق بنظام السحب من تلك القروض التمويلية، وهو أمر يتم رده بشكل أساسي لغياب التنسيق بين قسم حسابات القروض والتعاون الدولي، بالإضافة لعدم مطابقة بنك السودان للمسحوبات التي تمت وعمليات السداد. وأشار التقرير أيضاً لعجز في حساب التشغيل بلغ حوالى 4.3 ولم يظهر بواقعية، وذلك بسبب قيام بنك السودان بسداد بعض الالتزامات عبر حسابات وسيطة، ولم يفصح عن بعض الحسابات في العملية الختامية المقدمة في 2016. وأشار المراجع إلى احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية دون وجه حق بقيمة 960 مليون دولار من العوائد النفطية، بينما انخفض الإنتاج الفعلي للنفط في البلاد خلال 2014 إلى 42.7 مليون برميل. 4 وأشار التقرير إلى انخفاض في قيمة الأموال التي يتم تجنبيها، وذلك استناداً للتغييرات المتعلقة بخضوع بعض الجهات للقرار الخاص بمراجعتها، ولفت التقرير الى المخاطر الناتجة عن ظاهرة التجنيب التي قال إن معظم الأموال تذهب في اتجاه دفع الحوافز التي أكد أيضاً على أن ثمة تجاوزات تتم فيها ولا تخضع لقواعد وقوانين الخدمة المدنية، ولم يتجاوز ايضاً القول بعدم تطبيق توجيهات ريئس الوزراء في ما يتعلق بضبط سفر الدستوريين وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي في البلاد، وأشار إلى تقديمه عدداً من الاقتراحات لمعالجة هذا الاختلال بغية الحفاظ على موارد الدولة، وأضاف أن ثمة تجاوزات أخرى في عمليات الترقيات في بعض الأجهزة بما لا يتواءم مع قوانين الخدمة المدنية. 5 وأشار التقرير إلى أن التحصيل الفعلي للإيرادات خلال العام المالي “2016” بلغ “65.3” مليار جنيه بنسبة أداء بلغت “96 في المئة” بانخفاض “2.8” مليار جنيه بنسبة “4 في المئة” من ربط الموازنة البالغ “68.1” مليار جنيه، كما يزيد عن إيرادات العام السابق “2015” البالغة “57.6” مليار جنيه بمبلغ “7.7 مليار جنيه بنسبة 13 %، فيما بلغ الأداء الإجمالي للمصروفات للعام 2016 مبلغ “69.5” مليار جنيه بنسبة أداء “104 في المئة” من الاعتماد البالغ “67.1” مليار جنيه؛ مقارنة بمبلغ “55.5” مليار جنيه تم صرفها خلال العام “2015”، بزيادة في الصرف بلغت “14” مليار جنيه بنسبة “25 في المئة”. ومضى التقرير أكثر ليكشف تداعيات ما يحدث داخل بعض المؤسسات في الدولة، ولفت إلى أن وزير الإرشاد صادق على الموازنة مخالفاً بذلك لائحة الإجراءات المالية، مشيراً إلى قيام الإدارة بفرض رسوم دون سند قانوني لحجاج القطاع الخاص، فضلاً عن رسوم غير قانونية أخرى بلغت حصيلتها 6.3 مليون جنيه، ولفت لعدم وجود أي عائد مادي من وكالة البركة التابعة لإدارة الحج، فيما أوردت تقارير المراجع وجود 98 هيئة وشركة حكومية غير مدرجة ضمن الهيئات والشركات بوزارة المالية، واعتبر أن بعض المشروعات التي يقدمها ديوان الزكاة في ما يتعلق ببرنامج الحد من الفقر في ولاية الخرطوم، حيث اكتشف أن بعض المشاريع يتم منحها لأشخاص خارج سجل الحصر الخاص بالفقراء والمساكين ولا توجد وثائق لبعض طالبي المشروعات، منح المشروعات الإنتاجية لغير القادرين على تشغيلها وإدارتها، ضعف الكفاءة وعدم وجود التدريب المناسب وعدم كفاءة القائمين على إدارة هذه المشاريع، ضعف الرقابة والمتابعة وتقويم المشروعات المنفذة، استخدام النسبة المخصصة من الجباية لتمويل المشروعات الإنتاجية في مشروعات غير إنتاجية، وتحويل الاعتمادات لأشياء لا علاقة لها بالمشروعات غير الخدمية، مثل بناء غرف سكنية أو دفع أقساط لسكن شعبي. 6 وأشار التقرير أيضاً لمشكلات تتعلق بمشروع السداد الإلكتروني في بعض الولايات، وهو أمر من شأنه التقليل من ولاية وزارة المالية على المال العام، حيث أكد على بعض التجاوزات في بعض الولايات، وهو الأمر الذي قلل من التأكيد على أن الإيصال غير قابل للفوضى، وأكد على أمور تتعلق بالظروف التشغيلية الخاصة بالشبكة وبقدرة المتحصلين على التعامل مع الإيصال الجديد وغيرها من المشكلات مثل قلة الأجهزة في بعض الولايات وتحصيل بدون شبكة في ولاية سنار، وتأخير توريد المتحصلات النقدية بالخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، وعدم إلغاء اسم المتحصل وكلمة المرور بعد نقل المتحصل وغياب المراجعة الداخلية في بداية انطلاق المشروع. وتناول ايضاً الإخفاقات في مشروع تشغيل الرقابة الإلكترونية لحركة المرور بولاية الخرطوم، حيث فشل المشروع في تحقيق أهدافه المعلنة عقب بروز إخفاقات في نظام التشغيل الخاص به، بعضها متعلق بكفاءة الكاميرات وأماكن نصبها، وبعضها متعلق بشكل كبير بسريان التيار الكهربائي. وناقش التقرير أيضاً الإخفاقات في مشروع (زيرو عطش) ومشروع الأداء الخاص بشركة نظافة ولاية الخرطوم، مشيراً لعدد من الإخفاقات التي برزت فيه والإهمال الذي ضرب بعض الآليات التي تعمل ولم يغادر أيضاً النقطة المتعلقة بتحصيل خارج الإطار، مثلما يحدث في بعض نقاط العبور في المرور السريع. 7 وتناول التقرير أيضاً الإخفاقات في ما يتعلق بإنجاز مشروع الحل الجذري لمشكلة المياه في مدينة القضارف والإجراءات التي تمت فيه من حيث التعاقدات وعمليات الإشراف التي تمت عبر مهندسين منتدبين من الولاية لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية وتجميد أموال طائلة لمدة 15 شهراً، نتيجة غياب الرؤية، وتضارب المصالح وشراء عربات غير مطابقة للمواصفات، وإهدار المال العام عبر تجاوز قواعد قانون لائحة الشراء والتعاقد، وعدم صيانة التلف الذي حدث عبر العمليات، وهو ما يؤدي لسوء البيئة في الولاية، لكل ذلك فإن النتيجة الختامية هي الفشل في إنجاز هذا المشروع. ويبدو الفشل في مشروع مياه القضارف مبلوعاً في حال تمت قراءته مع ما جاء في التقرير في ما يخص تنفيذ مشروعات إنشاء سدي مربوتة وبياض في ولاية غرب كردفان، وهو المشروع المنفذ من قبل وزارة التخطيط العمراني بالولاية التي حازت على شهادة التميز، وبعد شهر من حصولها على الشهادة انهار سد مربوتة، وحدثت عمليات تسرب في سد بياض، وذلك لأسباب غياب بيت خبرة يقوم بدراسة مسبقة لطبيعة الأراضي التي سيقوم عليها المشروع، والنتيجة هي فشل المشروع في تحقيق أهدافه وقيام لجنة للتحقيق أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية في الشركة المنفذة والمصمم والمقاول والمهندس. 8 بعد ساعتين كان المراجع العام يلملم أوراقه التي بلغت 85 صفحة، تناول فيها ما جرى في البلاد، وحملت بين طياتها تجاوزات وتوصيات تهدف لإيجاد معالجات يمكن من خلالها التوظيف الأمثل لموارد البلاد في ما يحقق خير شعبها، ولم ينس عبد القيوم ساعتها أن ينثر أمنياته بأن لا ينتهي الأمر بتقديم التقرير فقط وإنما تجاوزه من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
