تماشيا مع “صفقة القرن” التي يرعاها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واتضح هدفها الأساسي المنصب على اختطاف القدس وجعلها عاصمة للكيان الصهيونى، اقترح وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على حكومته وحكومة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، “صفقة العصر” التي تتمثل في إحياء مشروع قطار الحجاز التاريخي، وربط الكيان المحتل بالدول العربية بهدف حرمان قناة السويس من موارد العبور والاستغناء عنها بطريق بديل. كشف الوزير الإسرائيلي، العضو في المجلس الوزاري المصغر المختص بالأمور السياسية والأمنية، في مقابلة صحافية مع موقع “إيلاف” الإلكتروني السعودي، أن الفكرة هذه “حظت بموافقة الحكومة الإسرائيلية، ويجري الاتصال مع شركات صينية لبدء العمل”. ويقترح كاتس وصل الخطوط الحديدية في السعودية والبحرين والإمارات وغيرها، بمدينة حيفا، عبر مدينة بيسان، على الحدود الشمالية مع الأردن، ومن ثم إلى معبر الشيخ حسين الحدودي مع الأردن، وإكمال السكك من منطقة إربد والمفرق الأردنيتين إلى الحدود السعودية، والالتقاء بالسكك السعودية. وأوضح كاتس، أن هذا المشروع سوف يربط الخليج العربي بميناء حيفا على البحر المتوسط. واستطرد كاتس في شرح فكرته قائلًا: “أنا أريد إعادة إحياء قطار الحجاز من جديد، وهذا ليس حلمًا على الإطلاق…هذا قد يكون واقعًا قريبًا جدًا، إذا توفرت الإرادة… وستقوم شركة صينية قريبًا بتفعيل ميناء بحري جديد في حيفا”. ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن هذا الاقتراح “موجه إلى دول الخليج، لإيجاد طريق قصيرة، من بضع مئات الكيلومترات، للوصول إلى حيفا، ومن ثم نقل واستقبال بضائعهم من أوروبا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط بكلفة أقل”، وذلك في ضوء النقل غير الآمن عبر مضيق هرمز وباب المندب، والتكاليف الباهظة للنقل من وإلى أوروبا والولايات المتحدة”. واعتبر كاتس أن الإسرائيليين يريدون منح الفلسطينيين ميناءً بريًا في منطقة الجلمة، قرب جنين، والاتصال بالخطوط الحديدية الإسرائيلية، ونقل بضائعهم من وإلى المناطق الفلسطينية عبر ميناء حيفا. وأضاف “نمكنهم –الفلسطينيين- من المشاركة في استعمال الخطوط الحديدية للتواصل مع الأردن ومع دول الخليج عبر هذا المشروع الإقليمي الكبير، بحيث سيكون الأردن الرابح الأساسي من المشروع الكبير، لأن كل الترتيبات والنقل ومنطقة التشغيل ستكون في الأردن، وقد علمنا أن الأردن خصص مؤخرًا نحو ألف دونم في منطقة المفرق لهذا الغرض”. وأشار إلى أن المشروع يفتح افاقًا كبيرة أمام الاقتصادين الأردني والفلسطيني، خاصة وأن تركيا تنقل بضائعها إلى دول الخليج عبر ميناء حيفا، ومن ثم بالشاحنات إلى الأردن، ومن هناك إلى دول الخليج، ونحو 25 بالمائة من التجارة التركية مع الخليج، “تمر عبر ميناء حيفا، والأردن”، وحجم التبادل التجاري ونقل البضائع عبر حيفا ازداد كثيرًا، حتى قبل عودة العلاقات نتيجة لأزمة اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية سفينة “مافي مرمرة”، قبل عدة سنوات. وولدت فكرة إنشاء الخط الحديدي الحجازي للمرة الأولى عام 1864م أثناء العمل على فتح قناة السويس التي ربطت بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، عندما تقدم الدكتور زامبل، وهو مهندس أمريكي من أصل ألماني. باقتراح مد خط حديدي يربط بين دمشق وساحل البحر الأحمر، لكن الاقتراح لم يلق الاهتمام الكافي، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الظهور عام 1880م عندما قدم وزير الأشغال العامة في الأستانة مشروعًا أوسع يقضي بمد خط حديد من دمشق إلى الأراضي المقدسة. غير أن المشروع لم ينفذ بسبب الصعوبات المالية وبقي حبرا على ورق. وبعد سنوات وفي عام 1900م أحيا الفكرة من جديد السوري عزت باشا العابد الذي كان يشغل منصب الأمين الثاني للسلطان العثماني عبد الحميد، عندما اقترح على السلطان تنفيذ المشروع والذي بدوره تحمس له فأقام دعاية واسعة له في العالم الإسلامي مركزًا على مسألة سهولة نقل الحجاج إلى أرض الحجاز. واجه المشروع في البداية صعوبات تمويلية، منها ضخامة تكلفته التي قدرت بنحو 3.5 مليون ليرة عثمانية في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تواجه أزمة مالية طاحنة، فضلًا عن ذلك فإن السلطان عبد الحميد أراد أن يضفي على مشروعه الطابع الإسلامي؛ ومن ثم أراد أن يتم إنشاء المشروع دون اللجوء إلى بيوت المال الأجنبية. لذا وجه عبد الحميد نداءً إلى العالم الإسلامي عبر سكرتيره عزت باشا العابد للتبرع للمشروع، ولقي هذا النداء استجابة تلقائية من مسلمي العالم. بعد قرار السلطان عبد الحميد تشكلت لجنتان للإشراف على تنفيذ المشروع، الأولى برئاسة عزت باشا العابد ومقرها إسطنبول. والأخرى للتنفيذ ومقرها دمشق برئاسة والي الشام، حيث قام مختار بيك المهندس العثماني بمسح المنطقة التي يمر بها الخط بين دمشق والمدينة المنورة. وتتبع الخط الحجازي بصفة عامة الطريق القديم الذي كانت تسلكه قوافل الحجاج. بدأ العمل في إنشاء الخط في سبتمبر 1900 في منطقة مزيريب من أعمال حوران، ثم قررت الحكومة العثمانية إيصال الخط الحجازي إلى دمشق فعملت على إنشاء خط درعا-دمشق، وباشرت العمل من دمشق ومزيريب في وقت واحد. ولمواجهة نقص العمال وتوفير النفقات استخدمت قواتٌ من الجيش العثماني بلغ عددها زهاء ستة آلاف جندي ومائتي مهندس كانوا يعملون في الخط بصفة دائمة، وكانت السيول الجارفة إحدى العقبات التي شكلت خطورة كبيرة على الخط الحجازي في مرحلتي البناء والتشغيل؛ لذلك قام المهندسون بإنشاء مصارف للسيول على طول الخط الرئيسي. تعد تكاليف الخط الحجازي من أقل تكاليف خطوط السكك الحديدية في الدولة العثمانية على الإطلاق رغم ضخامة وكثرة منشآته، فقد بلغ مجموع تكاليفه «بما في ذلك القطارات والعربات وسائر المباني على طول الخط» نحو أربعة ملايين و283 ألف ليرة عثمانية، كما تميّزت معدلات الإنجاز في إنشاء الخط بارتفاع ملحوظ؛ إذ وصل متوسط معدل الإنجاز السنوي نحو 182 كيلومترًا وهو معدل مرتفع جدًا آنذاك، مقارنة بمعدلات الإنجاز الأخرى.
