المواطن السوداني ما عاد ينتظر الكثير من الاستثمارات العربية أو الأجنبية على حد السواء، وأحسب أن الحكومة كذلك، فالاتفاقيات في أكثرها مجحف وكأنما نحن نتسابق لإرضاء المستثمر دون انتظار عائد من استثماراته تلك، ونحن نتابع كل الاستثمارات العربية ولا نرى في الأفق ما يبشر بأن هناك فائدة ترجى منها لبلادنا أو لشعبنا، فأكثر تلك الاستثمارات إما تتجه للزراعة وإنتاج الأعلاف لتصديرها إلى منشأ الشركات المستثمرة، وفي هذا ظلم كبير لبلادنا، وإما تتجه لإنتاج حاجة دولها الأصل من المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة أو منتجات حيوانية، ويجعلنا ذلك نطرح سؤالاً مهماً وهو: لماذا توافق حكومتنا ممثلة في مختلف مستوياتها المحلية والولائية والاتحادية على أن يتم استغلال الأراضي السودانية والمياه الجوفية أو الجارية لغير صالح المواطن السوداني؟ ونحن نعرف أن تلك الجهات المستثمرة لم تأت إلى بلادنا حباً فيها أو خدمة لمواطنيها، بل جاءت إلينا لأن إنتاج الأعلاف وزراعتها يتطلب كميات كبيرة من المياه، وأن ذلك سيؤثر على مخزونها الإستراتيجي من المياه، لذلك حدث التوجه نحو السودان. ونلاحظ أن أكثر هذه المشروعات هي مشروعات لا تعود بفائدة على البلاد وإنما يتوجه إنتاجها مباشرة إلى الدول التي تتبع لها الشركات المستثمرة، ونلاحظ أيضاً أن قوانين الاستثمار في بلادنا غير ناضجة ولا تحمي الاقتصاد بالقدر الكافي والمطلوب، ولا نجد إلزاماً للشركات الأجنبية المستثمرة بتشغيل نسبة عالية من المواطنين المحليين كعمالة أساسية للمشروع، إضافة إلى أنه لا يوجد إلزام لهذه الجهات بتخصيص نسبة (عالية) من منتجاتها للسوق المحلية، وهو ما يجعلنا نطالب السلطة التشريعية بالتدخل الفوري لتصحيح الاعوجاجات في مسار الاستثمار، وعلينا ألا نفرح بما نراه أمامنا اليوم فهو وجود رأسمالي مضر بمجمل الاقتصاد الوطني إذا لم تتدخل السلطات بتعديل التشريعات لصالح الوطن والمواطن، ونتمنى لو أن رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان طلبوا ملف الاستثمار كاملاً لدراسته ومراجعته ومعالجة عيوبه القانونية. بعض الدول الشقيقة والصديقة لا تريد من بلادنا إلا أن تكون تابعة لها، نعم تابعة لها، تنفذ سياساتها وتخدم أجندتها بلا مقابل سوى الإشادات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، يريدوننا في الخطوط الأمامية لمواجهة خصومهم ومشكلاتهم بينما يدعمون سراً وعلانية خصومنا، ولا يسعون إلى الإسهام في حل مشكلاتنا. نحن نريد أن نطبق مثلنا السوداني الأصيل (أكلوا تُجّار واتحاسبوا إخوان)، لا نريد من أشقائنا الذين يحسبون أنهم يتفضلون علينا بما يقدمونه لنا ونحن نعلم أن يدنا هي العليا، لا نريد منهم إلا أن يتقوا الله فينا وألا يتعاملوا مع الأدب الزائد والخلق الرفيع الذي يتمتع به السوداني على أنه ضعف و(طيبة) بمعناها العربي الشائع الذي لا يعني غير (السذاجة)، ونريد من مفاوضينا وممثلينا في الوفود المفاوضة واللجان العليا الوزارية المشتركة أن يتعاملوا على أساس الندية وتبادل المصالح لا أن يخضعوا أو يستجيبوا- بلا مقابل- لكل ما يطلبه منا (الأخوة الأعداء). لا نريد الدخول من أبواب المقارنات بيننا وبين دول عربية أخرى شقيقة، أو أخرى أجنبية صديقة، فالفرق كبير في التعامل والظلم بيّنٌ واضح مثل ضوء الشمس (ما بحتاج ليه دليل) كما نقول في غنائنا الشعبي، وكما نشير إلى ذلك في مفاهيمنا الثقافية القديمة الراسخة والممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام، أولئك الأشقاء (الشُطّار) لا يبيعون واقعهم ومصالحهم مقابل الوهم والثمن السراب، لذلك لا تنهار ركائز اقتصادهم وإن تعرضت لهزات وهزات، أما نحن فيحسب بعض الأشقاء أنهم (يتصدقون) علينا بتلك الهبات الضعيفة أو (الودائع) المستردة، لكن ربما دولة واحدة لم تتخل عنا في أحلك الظروف وربما لولا تدخلاتها الاقتصادية في الوقت المناسب لانهار اقتصاد دولتنا الهش، وتلك ألبت علينا الأمم مستغلة أزمة دارفور وبقية الأزمات.. لذلك لا نملك إلا أن نحيي دولة قطر الشقيقة التي لم ترج منا جزءاً ولا شكوراً وهي تساند بلادنا في كل الأوقات.
