الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.. الخوف من المستقبل! المشاركون في ندوة صحيفة الرياض أكدوا أهمية الاستثمار الزراعي الخارجي في عملية التخزين وليس الاستهلاك نظرة مستقبلية: وحول مستقبل القطاع الزراعي المحلي؛ أوضح "الفدا" أنّه سوف يتأثر على المدى البعيد، وبالتالي تظل الحاجة مستمرة للأبحاث والدراسات الزراعية بشكل مستمر، ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنّنا نواكب احتياجنا المحلي والتطور العالمي في هذا المجال. وأكّد "د. الرضيمان" على أنّ الزراعة المحلية ضرورية ومهمة جداً، مضيفاً: "يجب أن نستثمر البنية التحتية الكبيرة التي بذلت من أجل النهوض بالزراعة المحلية، أمّا بالنسبة للشركات الكبرى أو المتوسطة فهي قادرة بنفسها على التوسع الخارجي، وقبل أن تأتي مبادرة خادم الحرمين كان لديها استثمارات خارجية". وأشار إلى أنّ كثيراً من الدول اهتمت بالزراعة المحلية وفي الوقت نفسه أفادت (يقصد استفادت!) من الاستثمار الخارجي، موضحاً أنّ المملكة إن كانت تعاني من شح في المياه فإنّ هذه المشكلة أصبحت عالمية، وهناك تفكير تؤيده هيئة الأممالمتحدة تمثل في فرض ضريبة على مياه الأنهار لصالح الدول التي تنبع منه". (تعليق شوقي إبراهيم: ضريبة على مياه الأنهار لصالح الدول التي تنبع منها!؟ أنظر إلى السعوديين كيف ملمين بالمعلومات!! هذه الفكرة جديدة عليّ!! طبعا لم يسمع بها وزير الري في السودان!! عموما، لو طبقت، فهي لعبة يهودية لصالح الدولار، فالمطلوب أمريكيا وصهيونيا أن يكون الدولار جزءا من الناموس الكوني!!). تخصص نسبي: وحول توجه وزارة الزراعة نحو التخصص النسبي للمناطق في الزراعة وأثر ذلك على نمو الزراعة المحلية؛ قال "الفدا": "إذا كان المقصود بالتخصص النسبي للمناطق هو استثمار الميزة النسبية للمناطق، مثل: أن تكون القصيم منطقة متخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمناطق الشمالية في إنتاج القمح، فهذا أمر جيد من دون أن نحد من التوسع؛ لأنّ المملكة بحاجة لكافة المحاصيل الزراعية، وما يرتبط بها من ثروة حيوانية"، مشيراً إلى الأهمية البالغة لزراعة وإنتاج الاحتياج الفعلي للمحاصيل الزراعية الأساسية داخل المملكة، إلى جانب تخصيص الاستثمار في الزراعة خارج المملكة للمحاصيل المستهدفة للمخزن الاستراتيجي، مع أهمية الاستعداد لهذا الخزن الاستراتيجي، وفق المواصفات العالمية المحددة لذلك. وتداخل "د. الرضيمان" معتبراً أنّه إذا كان هذا توجه الوزارة نحو التخصص النسبي للمناطق فهو شيء جيد جداً، لكن المشكلة أنّه لا يوجد خارطة طريق للاستثمار الزراعي بشقية النباتي والحيواني للمناطق في المملكة، بحيث تحدد نوع النشاط المناسب لكل منطقة، خاصةً في السلع الإستراتيجية التي تحظى بدعم من الدولة. (تعليق شوقي إبراهيم: ما تحته خط يؤكد لك ما ستزرعه السعودية في السودان، وأثيوبيا وفيتنام من قمح ستخزنه كمخزون احتياطي إستراتيجيي!! أنظر حتى أنهم لا يملكون "خارطة" قديمة زراعية، فشعب الحرمين حتى 1920م لم بعرف سوى النخيل ويعتبر القبيليون الزراعة عيبا في تاريخهم (راجع عبد الكريم المغربي في واحة الإرطاوية!)، ويستجلب القمح والشعير من العراق (الرافدين) والشام السوري!! ما هي الفائدة التي سيجنيها شعب السودان من الاستثمار السعودي في زراعة القمح والأعلاف وتربية الحيوان في السودان؟ هذا السؤال يجب أن يجيب عليه علي عثمان ثم م. ويكيليكس بدقة، أي بالأرقام وليس بالشحن اللفظي الإنشائي الطنان والتعبيرات الوردية وكأن الأزمة الغذائية في السودان سيحلها دخول السعوديون والأتراك!! فضلا إننا نشك كأن يطبق المستثمرون السعوديون ما وعدوا به طبيب الأسنان م. ويكيكس، ربما كل هذا "الضجيج" السعودي الاستثماري أحابيل لشراء ذمة القرار السياسي السوداني ضد سوريا. لأننا تجد السعوديين في "الحبشة" فعلا، ومن زمااان!! قد قطعوا في الحبشة أشواطا في تطبيق خطتهم المستقبلية منذ 2005م ووضعوا في الحبشة حتى الآن 13.3 مليار دولارا في الزراعة والتربية الحيوانية، وأصبحت الحبشة حجا للسعوديين حيث تقدم القنصلية الحبشية بجدة 120 فيزة يوميا للسعوديين، ورفعت خطوط "قولف أير" من رحلاتها إلى أربع رحلات أسبوعية، وستلحقها طيران البحرين. السعوديون طبقوا الكثير من المشروعات الزراعية في أثيوبيا منذ 2005م، حتى العبيد فضل المولى مدير سودانير السابق لديه مزارع (خاصة طبعا!) في الحبشة على خطى السعوديين، لذا كثرت رحلاته "بمخصصاتها" للحبشة على حساب الشعب السوداني!! حتى استجلاب "الخادمات" الحبشيات بدلا من الآسيويات أصبح سياسة سعودية وخليجية مقررة باتفاقيات. حقا السودان ربما ليس المكان المناسب لهم للاستثمار الزراعي!! http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=641822&issueno=11988#.UazAb-xgbLk وليسأل القارئ الكريم!! لماذا السعودية؟ لماذا السعودية الآن رأس الرمح؟ ولماذا كان ممنوعا أمريكيا على دول الخليج تحريك احتياطياتهم الدولارية الضخمة خارج مجلس التعاون الخليجي "سياسيا" - وحتى عام 2002م؟؟ بعد ظهور اليورو 2002م سمح الأمريكيون لدول الخليج استثمار أموالهم خارج بلادهم لمنافسة اليورو!! فالعالم بدءا من 2002م أصبح منطقتين متنافستين على الكرة الأرضة، منطقة اليورو ومنطقة الدولار Euro & Dollar Zones (أي الدول التي تنحاز للدولار أو لليورو)!! هذه واحدة!! أما الثانية، فالإتحاد الأوروبي منذ وحدته قرر سرا جعل الدول الأفريقية حديقته الخلفية لإمداده بالمواد والسلع الغذائية الرخيصة!! ومعنى ذلك أية مساعدات أوروبية للدول الأفريقية ستكون حصرا في تطوير البنية الزراعية للدول الأفريقية!! أفسد بوش الأب كل المساعي الأوروبية – حتى إنه حارب إلغاء حلف الناتو، وسخن الجبهة التركية لتحرير الكويت – ثم تجاه "القفص الحديدي" الذي وضعوا فيه صدام حسين، هكذا جر بوش الأب حلف الناتو في قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل فقط لإشغالهم بصدام حسين وتعويق نمو منطقة عملة اليورو!! ثم أتى بوش الصغير 2000-2008م وكان مرعوبا كأن تتحول الأوبيك في بيع زيتها إلى اليورو بدلا من الدولار، ولو فعلت الأوبك لانهارت أمريكا في ساعة واحدة!! أحد الحيل الأمريكية على الأوروبيين أن واشنطون بذراعها البريطاني اليهودي الطويل "زرعت" رؤساء في الإتحاد الأوروبي بدءا من عام 1990م – أنجيلا ميركيل إحداهم!! كلهم مجندون سابقا، وحين يتضامنون وينخرطون في "المتاعب" التي يفتعلها البلطجي القبضاي الأمريكي عن قصد يعملون لصالح الدولار (بدون فهم) بدلا من منافسة الدولار!! عموما خلال العشر سنوات الأخيرة تعايش اليورو والدولار، ومن ضمنه وافقت أمريكا على فكرة أن تتجول الدول الأفريقية لمزرعة خلفية للاتحاد الأوروبي!! ورأس الرمح هي السعودية، أوعز الأمريكيون للملك عبد الله (بكلمتين) أن يستثمر في الزراعة في أفريقيا!! صحيح أن شح المواد الغذائية والأمن الغذائي يتطلب من أية دولة أن تُؤَمِّن الغذاء لنفسها، ولكن منذ متى كانت السعودية تعمل شيئا بدون الضوء الأخضر الأمريكي!؟ لذا يجب أن يأخذ القارئ الكريم أن التجربة السعودية بالاستثمار الزراعي في الخارج ليس لتأمين حاجتها غذائيا فحسب، ولكنها "ضربة البداية" كأن تتحول الدول الأفريقية إلى دول زراعية وليست صناعية – وهكذا يتحول الجميع للزراعة طبقا لرغبة الإتحاد الأوروبي الدفينة!! هذه النقطة طبعا لا يفهمها طبيب الأسنان الفاشل!! أهم عقبة تجاه الخطة الأوروبية-الأفريقية هي الحمائية – أي السيادة الوطنية!! مثل دستور البلد الأفريقي، وقوانينه، ولوائحه المتعلقة بالاستثمار الأجنبي الخ!! لذا تميزت العقدية 2000-2010م بجهود واشنطون والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأممالمتحدة التابعة كالصندوق والبنك الدولي الخ لتقليص مفهوم السيادة الوطنية!! من ضمنه – حرية دخول رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارية وخروجها مع الحماية المطلقة!! لقد روج "اتحاد المصارف العربية" لهذه الأيديولوجية الجديدة في الأعوام 2000-2010م!! أدخلوا العالم في بازل1، وبازل2، وبازل3!! إلى درجة الترويج: إننا نعيش حقبة الاقتصاد الدولي المالي!! ولكن أزمة 2008م المالية حدت من قوة هذا الشعار. وهذا ما تفعله القاطرة السعودية الآن نيابة عن واشنطون والإتحاد الأوربي بدون طنطنة الشعارات – إزالة أي معوقات تجاه رأس المال الاستثماري الأجنبي بالمطلق!! لولا الهزة المالية الدولية 2008م، لكانت دول العالم في قبضة المؤسسات المالية الدولية!! تتحكم فيها كما تشاء – حتى التضخم، وقلب الأنظمة بخنق اقتصاديات الدولة الخ مؤسسة التمويل الدولي international Finance Corporation IFC التابعة للبنك الدولي أوصلت استثماراتها إلى رقم قياسي بلغ 20 مليار دولارا عام 2012م، تهدف كما يقولون إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم (بين قوسين الزراعة وإنتاج المواد الغذائية الرخيصة في أفريقيا!!). ومن الضمن توفير 380 مليون دولارا لأكثر من 400 مستثمر زراعي سعودي في الحبشة!! http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=4879 ستقرأ في الأسفل أن الدكتور وليد الخريجي يضرب مثالا بإيران!! ولا نجد له معنى!! بل ساذج وفطير!! فإيران التي قامت ثورتها في 1979م وفرضت عليها حرب 1980-1988م، وجُمِدَت أرصدتها حوالي 35 مليار دولار في أمريكا وغيرها في أوروبا، وحتى نهاية 2002م كانت في حالة جردة داخلية لتفكيك ارتباط الاقتصاد الرضوي الشاهشاهي مع الشركات عابرة القارات الخ، وقد لا يتخيل عاقل أن تقبل إيران بعد الثورة باستثمار خارجي ينتزع القرار السياسي الوطني، أو يضر باقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية!! المادة 44 من دستور 1955م كانت وفقا للمعايير التالية: 1- العمل على تطوير الاقتصاد ورفع كفاءته التقنية وتحسين جودة المنتجات وزيادة فرص العمل والصادرات. 2- أن لا يشكل أي تهديد للأمن الوطني والمصالح العامة ويسبب الضرر للبيئة، ويعطل اقتصاد الدولة ويعرض المنتج للخطر بواسطة الاستثمارات المحلية. 3- عدم استلزام منح الامتيازات من قبل الحكومة إلى المستثمرين الأجانب. (ويعني الامتياز الحقوق الخاصة التي تضع المستثمرين الأجانب في وضع احتكاري). 4- أن لا تفوق نسبة قيمة البضائع والخدمات المنتجة من قبل المستثمرين الأجانب، المتوقعة في هذا القانون، نسبة قيمة البضائع والخدمات المقدمة للسوق المحلي عند إصدار رخصة الاستثمار، 25 في المائة في كل قطاع اقتصادي و35 في المائة في كل مجال (قطاع فرعي). عدل الإيرانيون في 25 مايو 2002م المادة 44 في الدستور الإيراني، وأصبح ما يتعلق بالاستثمار أكثر مرونة، كأن تستثمر إيران خارج إيران أو يستثمر أجنبي داخل إيران. ومع ذلك وفوق كل اعتبار، محاصرة إيران أو عدم محاصرتها، مقاطعتها من عدمه، لا تدخل إيران في استثمارات خارجية كبيرة إلا مع شركاء استراتيجيين!! ولا تنطبق الشروط الإيرانية على السودان، لا من ناحية الإستراتيجية، ولا حتى من ناحية كفاءة إدارة المشروعات الخ). فرص بديلة: وطالب "د. وليد الخريجي" بتحديد أولوية في اختيار نوع السلع الغذائية ومكان الاستثمار وفقاً للمعطيات التي ستلتزم بها الدول الأجنبية لكي تتحقق الفائدة من مبادرة خادم الحرمين في الاستثمار الزراعي الخارجي؛ مشيراً إلى أنّ المستثمر يحرص على هامش الربح، وبالتالي فقد يعمد على استنزاف أهداف القرض في تفضيل أسواق خارجية، مؤكّداً على ضرورة اتخاذ قيود وحماية هذا الاستثمار، إلى جانب فرض أولوية في دعم المخزون الغذائي الاستراتيجي، وهذا ما سعت له بعض الدول مثل "إيران" تحسباً للعقوبات الأوروبية. وأضاف بأنّه يجب التركيز وبدرجة كبيرة على الاستثمار في الفرص البديلة، من خلال توازن وتوزيع الاستثمار الزراعي في الدول الأجنبية والعربية والأفريقية، خاصة في الدول التي تمتلك قوانين لحماية الملكية، أو التي تمتلك بنية أساسية قوية في الزراعة، والمواني، والطرق، والنقل، والاتصالات، وسرعة التصدير، إلى جانب زيادة الاستثمار في البحوث الزراعية المحلية والإقليمية؛ لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة ووحدة المياه تحت الظروف المناخية المتاحة. وأشار إلى الحاجة لرفع معدل الزيادة والاستثمار في البنية الأساسية المستخدمة في إنتاج وتخزين ونقل المواد الغذائية من الخارج، والعمل على تأسيس وإعداد محفظة متنوعة لإدارة المخاطر بشكل أفضل؛ للتخفيض من مخاطر التقلبات السعرية، مع الاعتماد على التعاقدات المستقبلية في أوقات ذروة الإنتاج وانخفاض الأسعار، لضمان الإمداد المستقبلي للغذاء واستقرار أسعار الغذاء. (تعليق شوقي إبراهيم: كلفة الفرصة البديلة opportunity cost هي مقدار التضحية المتمثلة في التنازل عن كمية من إنتاج سلعة ما مقابل الحصول على كمية إنتاج إضافية من سلعة أخرى. أي أن قيمة تكلفة الفرصة البديلة تقاس بحساب القيمة المتوقعة للبدائل التي يتم التخلي عنها كنتيجة لاختيار بديل آخر، وتستخدم تكلفة الفرصة البديلة في تقييم أداء الأدوات الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستثمارية في علم الاقتصاد. أي إذا كانت القيمة المكتسبة أو المنفعة المتحققة من السلعة الجديدة أكثر فائدة من السلعة المضحى بها نقوم باتخاذ القرار الاستثماري، أما إذا كانت القيمة المكتسبة من السلعة الجديدة أقل من السلعة الأولى فلا نتخذ قرار الاستثمار). (أيضا لاحظ قوله: إنتاج وتخزين ونقل المواد الغذائية من الخارج أعلاه!! نحن في هذه المرحلة لا نفهم كيف يقود المؤتمر الوطني السودان، وكما طبق صابر محمد حسن قرارات صندوق النقد الدولي بصمت، وفي غفلة الشعب السوداني بدءا من 1993م، يلعب م. ويكيليكس لعبة أخرى غامضة خلف ظهر الشعب السوداني مع السعوديين!! لماذا لا يلعبها الشعب السوداني مع الاتحاد الأوروبي مباشرة؟). الحفاظ على المراعي: وشدد "د.الرضيمان" على ضرورة الاهتمام بالمراعي والأعلاف، خاصةً أعلاف الأبقار والدواجن، والحرص على جودتها، وتجنب استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية الزراعية التي لها تأثير على صحة الإنسان والحيوان وتلوث البيئة، مضيفاً أنّه من الضروري استيراد أعلاف الدواجن والأبقار من الخارج، بحيث تكون الأعلاف حسب المواصفات العالمية، ومطبق عليها شهادة "الجلوبال قاب"، حتى تكون صالحة للاستهلاك الحيواني. «بيروقراطية» الدول المنتجة تُعيق تصدير الغذاء! أوضح "أ. د. عبد الله الخريجي" أنّ تقارير "كلية دبي للإدارة الحكومية" أوردت البطء "البيروقراطي" الكبير في الدول الفقيرة المتلقية للاستثمار الزراعي؛ مما يمثل عائقاً كبيراً أمام تصدير الإنتاج الغذائي منها، حيث يستغرق تصدير حاوية سلع غذائية في الدول الفقيرة من (35) يوماً -كما في السودان- إلى 90 يوماً -كما في كازاخستان-، وهذا البطء و"البيروقراطية" يعتبران من الأمور السلبية المؤثرة على جودة وسلامة المحاصيل الزراعية، إلى جانب ضعف البنية التحتية لكثير من دول القرن الأفريقي، والتقلبات السياسية التي لن تكون محفزة على نجاح الاستثمار في قطاع حساس يمس حياة كل فرد. وأضاف أنّ تقرير مستقبل الأمن الغذائي العربي الصادر من "صندوق الأمن الغذائي العربي بالأممالمتحدة" يشكك في أنّ الزراعة في أراضي بعيدة قد يوفر حماية من تقلبات، ومخاطر السوق، وسيكون ذلك بتكلفة كبيرة؛ نظراً للتقلبات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات الطقس، إلى جانب الشك وعدم اليقين في مثل هذا الاستثمار، مبيّناً أنّ تأمين الغذاء وشراءه من الأسواق العالمية -خصوصاً في العقود طويلة الأجل- فيه مرونة أكبر مما هو متوفر في الاستثمار الزراعي الخارجي. وأشار إلى أنّ هناك دول مثل "الصين"، "كوريا"، "الهند"، "البرازيل" أدركت حقيقة مخاطر الاستثمار في حاصلات الغذاء في بلاد الفجوة الغذائية العميقة وأنّها غير مجدية، لذلك كانت الاستثمارات الزراعية لهذه الدول في "السودان" في مجال حاصلات الوقود الحيوي. (تعليق شوقي إبراهيم: تعتبر الفقرات أعلاه خطيرة!! البروفيسور الدكتور عبد الله الخريجي أفصح بلسان مبين دون أن يدري أن القضية برمتها تخدم الاتحاد الأوروبي وضربه مثال بالسودان ليس منا، بل منه!! الرجل مركب "ماكينة" أوروبية، هكذا دربوه ولا يدري إنه يخدم الإتحاد الأوروبي!! الرجل خبير بامتياز!! دربوه في مجاله ويعتقد إنه يخدم بلده السعودية!! يجب أن يلاحظ البروفيسور وغيره، أن كل المواد الغذائية التي يمكن أن يشتهيها ولا يتخيلها تأتي للسعودية (للخليج) من تركيا، وسوريا، والأردن، ولبنان، وأيضا العراق بشاحنات مثلجة على مدار ال 24 ساعة!! فهل سأل البروفيسور نفسه لم هذه الشبحة للسودان والحبشة، ولماذا بضرب المثل بكوريا، والهند، والبرازيل، والصين الخ بتعبير آخر، لماذا تآمرتم على تحطيم سوريا والعراق ولبنان!! لا العراق ولا سوريا سيسمحان مجددا بمرور الشاحنات المحملة "بالخضار الطازج" لدول الخليج؟ ونشكره على المعلومة الجديدة، بدلا من أن يزرع المؤتمر الوطني مواد غذائية للشعب السوداني صار يزرع محاصيل الوقود الحيوي!! ألم أقل لكم بسبب رغبتهم في الحصول على الدولار اللعين!! عند هذه النقطة نسأل القارئ الكريم ولا نسأل المؤتمر الوطني، هل يمكن التنمية الاقتصادية بشكل رئيسي اعتمادا على الجنيه السوداني؟ وهل يمكن استخدام الجنيه السوداني كعملة مدفوعات مع دول الخارج، وكعملة إحتياط نقدي للاقتصاد السوداني؟). أزمات الدول الداخلية تهدد مستقبل استثمارات المملكة..! لفت "أ. د. عبد الله الخريجي" إلى وجود الكثير من المعوقات غير المحفزة لضمان الاستثمار الزراعي في عدد من البلاد المستهدفة مثل "أوكرانيا"، التي تعتبر مصدرا رئيسا لإنتاج "الشعير" و"القمح"، حيث تواجه الآن تراجعا في بنيتها التحتية، وانحداراً في مستوى الصحة النباتية في مزارعها، وهذا الشيء مهم بالنسبة لنا، مبيّناً أنّ "كازاخستان" يجري عليها ما يجري على "أوكرانيا". وأضاف أنّ "السودان" التي تتمتع بإمكانات زراعية ضخمة تواجه اليوم تحديات الاستقرار الداخلي، وتهالك بنيتها التحتية، والصراع مع دول الجوار على موارد "نهر النيل"، بالإضافة إلى "إثيوبيا" التي يجري على أراضيها (14) نهراً كبيراً وتتحكم بنسبة (77%) من منابع "نهر النيل"، حيث لا يزال (45%) من سكانها يعانون من الفقر المدقع، و(32%) من سوء التغذية؛ مما يجعلها عرضه للتقلبات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أنّ "تركيا" على الرغم من تمتعها بالاستقرار السياسي، والاقتصادي، وإطلاقها لمشروعات زراعية الضخمة، إلاّ أنّها ما زالت مستورداً تقليدياً للقمح الروسي، وتواجه عدم استقرار على حدودها، خصوصاً مع "العراق" و"سوريا"؛ مما يؤثر في استغلال مياه نهري "دجلة" و"الفرات". وأضاف أنّ بعض دول شرق آسيا مثل: "فيتنام"، "الهند"، "تايلند"، "الصين" تتربع على قمة منتجي "الأرز" بالعالم، لكنها لا تصدر سوى (4%) من إنتاجها، نتيجةً لارتفاع الطلب المحلي وتراجع مخزونهم منه؛ مما يهدد الاستثمارات خلال فترة الأزمات. وأشار إلى أنّ "منظمة التجارة العالمية" لم تضع أي اتفاقيات على المحاصيل الزراعية كما هو مع السلع الصناعية، حيث أنّ الأولوية في السلع الزراعية للبلد المنتج؛ لأنّها تمس الأمن الغذائي، ومن هنا فإنّ الاستثمار الأجنبي يجب أن يؤخذ بعناية كما يجب أن توجه الجهود للإنتاج المحلي؛ لأنّه هو المخرج الوحيد في حال حدوث الأزمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الزراعية المحلية، وتطوير الأبحاث لتتجاوز عقباتها، محذراً من أن يكون الاستثمار الخارجي هو الأساس. وأضاف أنّ التصنيف الدولي لعدد السلع التي تصنع في العالم سواءً تجارية أو صناعية بلغ (7756) سلعة، منها (1163) سلعة زراعية، أي أنّها تمثل (15%) من مجموع تلك السلع، مبيّناً أنّه إذا كانت السلع الزراعية بهذه النسبة الضعيفة فإنّ ذلك يصعب الاستثمار فيها؛ نظراً لمشاكل التجارة الدولية، ومشاكل الحواجز والصعوبات التي وضعت عليها، منوهاً أنّ السلع الزراعية تختلف عن الصناعية، حيث أنّ المستثمر الخارجي يستطيع أن يصنع أي سلعة غير زراعية في أي بلد في العالم، وله الحق في إخراجها دون إذن الدولة كمستثمر، ويستثنى من ذلك السلع الزراعية، التي لا بد من إذن الدولة صاحبة الحق في منع التصدير. يصعب على الدول المستهدفة تقديم ضمانات لإنجاح مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي. تعليق شوقي إبراهيم: نشكر البروفيسور على هذه المعلومات القيمة جدا (تحتها خطوط)!! شنو رأي م. ويكيليكس؟ هدر المياه بين «القمح» و«الأعلاف»! طالب "أ. د. خالد الرضيمان" بإعادة هيكلة "المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق"، أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطا بمجلس الوزراء يكون مسؤولا عن التخطيط للمخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة عليه، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية، والاستيراد، والاستثمار الزراعي الخارجي. وأضاف أنّه من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (335) بتاريخ 9-11-1428ه، الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة؛ بهدف المحافظة على مستوى جيد للأمن الغذائي من ناحية، والحماية من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة للقمح في العالم من ناحية أخرى. وأشار إلى أنّ معظم المزارعين اتجهوا بعد صدور القرار إلى زراعة محاصيل زراعية مستنزفة للمياه، مثل الأعلاف بدلاً من زراعة القمح؛ للحفاظ على مستوى دخلهم، وساعدهم على ذلك توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، ولذلك ازداد استنزاف المياه، مبيّناً أنّ استهلاك الهكتار الواحد من الأعلاف يقدر ب(35) ألف متر مكعب من المياه، ويمثل أربعة أضعاف احتياج القمح على مدى أربع فترات خلال عام، حيث يقدّر استهلاك الهكتار الواحد من القمح ب(7500) متر مكعب من المياه، وبالتالي فإنّ هذا القرار لم يحقق هدف ترشيد الموارد المائية. المشاركون في الندوة: والآن أيها السودانيين نأخذكم لتعليقات المواطنين السعوديين: يجب ان تتجه االمملكة في الاستثمار في الشركات العالمية و تسعى جاهده لامتلاك جزء من رأس مال هذه الشركات ونقل التقنيات للمنطقة الشرق الاوسط بشكل جاد وكذلك السعي لتأمين الامن الغذائي من خلال تملك نسبه من راس مال شركات زراعية عالمية. وين الناس (زائر) 08:10 صباحاً 2013/03/26 اعتقد انه من الصعب الاعتماد علي الاستيراد بما يتعلق بالموارد الغذائية وخاصة القمح وايضا فشل وزارة الزراعة في وضع خطط مستقبلية حول الزراعة داخل المملكة واستغلال الاراضي الغنية بالمياه الجوفية بزراعة القمح حيث انها الان مستنزفة بزراعة الاعلاف وانظر الي واقع شركة هادكو (المراعي). مشاري (زائر) 08:17 صباحاً 2013/03/26 الامارات افتتحت اول مصادر لتوليد الطاقه الشمسيه والوزير يستثمر في بلدان تخضع كثيرا لتقلبات سياسيه هي اصلا لم تفد شعوبها. استخدام الشمس في تحليه المياه ووجها للزراعه تربه المملكه اجود تربه جنوبا وشمال ياخي استثمر في ارضك. (تعليق شوقي: صدق والله هذا الزائر! ما تحته خط). ماجد (زائر) 09:06 صباحاً 2013/03/26 يقول ايليا ابو ماضي ((ويل لشعب ياكل مما لا يزرع ويشرب مما لا يعصر ويلبس مما لاينسج))... وان طال الزمان فكلامة صحصح وواقعي بلد ما يزرع ويعتمد على الغير مشكلة كبيرة. عبد الله (زائر) 09:25 صباحاً 2013/03/26 ارى الحل بخصصة وزارة الزراعه مثل شركة الاتصالات هذا سيحل كثير وسنرى الانتاج الحقيقي الوطن امانه (زائر) 10:04 صباحاً 2013/03/26 لنستثمر في الخارج لمحاصيل محتكرة مثل الارز البسمتي بمحاولة استزراعه في مناطق غير الهند والباكستان. ولندعم بعض الاستثمارات الخارجية في تنمية الثروة الحيوانية للماشية مثل النجدي والنعيمي في اثيوبيا والسودان..... لكن يجب ان نبقي على زراعة القمح مدعوما قليلا في مناطق محددة من المملكة مثل بسيطاء الجوف التي فيها مخزون مائي ضخم سنوفره للاردن واسرائيل اذا عملنا الزراعة هناك!! فالامن الغذائي يجب ان لا تصده حروب وقلاقل دولية او مشاكل داخلية في تلك الدول. (تعليق شوقي: لا يمانع التعاون مع إسرائيل!!) محمد الحسين 12:33 مساءً 2013/03/26 يفترض يكون الموضوع مناصفة محاولة الاستزراع وبنفس الوقت الاستيراد. ترك الحبل ع الغارب لا يفيد ولن يجدي لأن الدول ليست بمأمن. وأحد أسباب الحروب هو الجوع والحاجة للغذاء. (تعليق شوقي: إلا في السودان، لا تعرف لماذا هنالك حروب!!). بأعطيكم هي كاش (زائر) 12:59 مساءً 2013/03/26 فلوس فى غير بلدك لا لك ولا لولدك هل الا جنبى يعطيك ارضه احيها بعد ذالك احسب حساب الطرد. النجمي99 01:30 مساءً 2013/03/26 نطلب من مزارعي الاعلاف والقمح بتحويل زراعتهم للخارج وارسال المنتج لنا اما الخضار زراعتها بالداخل افضل واسرع للوصول لنا. (تعلي شوقي: سامع يا م. ويكيليكس؟) محمد القويفل (زائر) 03:39 مساءً 2013/03/26 جشع وطمع وفساد وعنصريه وتبغى مصداقيه وعمل صادق؟ والا عندكم جيزان فيها كل المقومات وتحتاج بنيه تحتيه فقط. 11111 (زائر) 05:44 مساءً 2013/03/26 مخاطره وتضيع فلوس لمصالح خاصه، جيزان فيها خير كثير بس وش تقول!! عسكري فداء للوطن (زائر) 06:21 مساءً 2013/03/26 من الجنون الاعتماد على زراعه بالخارج وجعل معيشة هذا الوطن بين ايادي الاخرين والافضل هو الاستفاده من مياه البحار وتحليتها لجعلها تكون مناسبه لزراعه وتمديد المناطق الشماليه بشبكه من مياه بحر الخليج او البحر الاحمر وجعل الزراعه فيها تزدهر. (تعليق شوقي: عاقل والله!! نحن العندنا مجانين ينتظرو تجو تزرعو لينا!!).). حاويفز (زائر) 08:51 مساءً 2013/03/26 شروط تعجيزية لا يستطيعها المواطن للاقتراض لانشاء مشروع زراعي داخلي.. السؤال لماذا صندوق التنمية الزراعية لا يحذو حذو صندوق الموية في تنمية المشاريع الداخلية الصغيرة! بندر عدن (زائر) 12:24 صباحاً 2013/03/31 لاشك ان البحث عن فرص الاستثمار الخارجية له ايجابياته بين الدول ولكن هل فكر وزير الزراعة وهو يطور وينشيء المشاريع لحل مشاكل البطالة لتلك الدول (على حساب) شباب وطنه فهو يعمر لغيره والسياسة لا يوجد بها ضمانات ربما العربية ولكن الاوربية لالالالا كثير من الاتفاقيات (العربية) لم نجد لها مردود في بلدنا!! (تعليق: شوقي: الأقواس وما بينها من عندي. هذا المواطن لا يفهم أن بلده يخدم الإتحاد الأوروبي!! صحي، لماذا يقبض العامل الزراعي السوداني 300 جنيه شهري؟؟). ومن استقرائنا للحدث.. السعوديون لن يأتوا مستثمرين في زراعة القمح في السودان (فكر قليلا، فهم في أثيوبيا يزرعون القمح منذ 2005م!) ولكن ربما يسطون على ثرواتنا الحيوانية، ويزرعون الأعلاف، بعنوان الاستثمار في "تربية الماشية"!! وقد، ونقول قد، يعملون لهم مزرعة صغيرة للدجاج أو متوسطة – للتمويه!! قرر الشيخ صالح كامل تأسيس شركة ب 25 مليون دولارا "لاكتشاف الفرص الاستثمارية في السودان" لإرضاء م. ويكيليكس الذي يضغطهم ويترجاهم ويحرجهم على منوال ذلك الشحاذ المسكين الذي يبحث عن الصدقة "يا طويل العمر.. نحن بلد الضد !!" هذه المرة سيحور م. ويكيليكس عبارته الشهيرة إلى: "يا طويل العمر.. نحن بلد الجوع أنقذونا!!" فهو عبقري في مسح الجوخ، لذا وضعوه في غرفة بمباني هيئة الطيران المدني على رأس الاستثمار بشكل حصري، أليس هو الذي أخترق بيل كلينتون وخلع "طرسه"، ولم يأبه لحرسه الخاص!؟ الشيخ الداهية صالح.. قطعا زحلق م. ويكيليكس والوفد السوداني المرافق بفكرة الشركة التي "لن تألوا جهدا" في أن "تكتشف" الفرص الاستثمارية في السودان و"حتى إشعار آخر"!! وإن لم يجد الشيخ صالح فرصة استثمارية طيبة ماذا سيفعل م. ويكيليكس وعصابته؟ قطعا في ذهن الشيخ الداهية هذه ال 25 مليون دولارا، أو قليل منها، سينفقونه في أخوان البشير وتوظيف أبناء الوزراء وأقربائهم وكذلك في العلاقات العامة لصالح الخط السلفي.. وأغراض أخرى!! شوقي إبراهيم عثمان [email protected] ملحوظة: تغيير النظام لا يأتي بالبندقية فقط، وليست البندقية هي الخيار الأوحد فقط، وليست هي الخيار كأن يصبح معها ألا تفعل أي شيء آخر حتى سقوط النظام، بل يجب فضج النظام على كل المستويات، ويأتي الاقتصاد في قمة قائمة الفضائح، وربما قبل البندقية، فالسياسة والحرب ليسا حدثان قائمان بذاتهما، بل هما اللافتة التي يختفي خلفها الصراع الاقتصادي، محليا أو إقليميا أو دوليا!! ولا نعني بالفضائح تلك الفضائح التي يمارسها اللصوص ويجهد الصحفيون على أثباتها بالوثائق، بل نعنى بالفضائح أن تسلم الشعب السوداني تصورا اقتصاديا كاملا كيف يتم نهبه من قبل النظام القائم المتحالف مع لصوص دول الخليج، والعصابة الاقتصادية الدولية.