طعنت هيئة الدفاع في قرار المحكمة الابتدائية بالخرطوم بحري القاضي بعقوبة السجن ” 10″ أعوام في مواجهة سيدة بعد إدانتها تحت المواد ” 7,8″ من قانون الاتجار بالبشر وبرأت المتهمين الاثنين لعدم وجود بينة واعتبرت المحكمة أحد المتهمين ضحايا لشبكة الاتجار بالبشر. وحسب وقائع القضية أن هناك شبكة تنشط بالاتجار بالأعضاء البشرية بين مصر والسودان، وفور تلقي الشرطة المعلومات باشرت الشرطة تحرياتها لفك غموض الجريمة المنظمة، وأشارت التحريات لضلوع المتهمين الثلاثة في القضية إذ أن هنالك علاقة ربطت بينهم، وكان الرابط الأساسي بينهما سيدة تدعى ولاء قامت باستقطاب المتهم الثاني في البلاغ وتابعت معه إجراءات تسفيره لمدينة القاهرة بحجة العمل في شركة ليموزين وعندما وصل استقبله شخص هناك واستأجر له شقة، وظل يصرف عليه طيلة فترة إقامته وحضرت سيدة مسنة لذات الشقة أخبروه بأنها محتاجة للتبرع بكلية وأقنعوه باستئصال كليته مقابل “5 “آلاف دولار وحضر بعد استشفائه للسودان وبدأ بدوره يستقطب الناس ويستخرج لهم الجوازات بمعاونة بقية المتهمين في البلاغ إلى أن تم القبض عليه أثناء مشاجرة دارت بينه وبين آخر حول استخراج جواز سفر واحتدم بينهما الشجار حتى تم توقيفهم من قبل شرطة المرور التي سلمتهم لقسم الشرطة المختصة للتحقيق معهم حول أسباب الخلاف تم تفتيش المتهم ووجد بجسمه أثر عملية جراحية تأكد للشرطة أنه يعمل ضمن شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية بين مصر والسودان، مشيرا إلي أن المدانة في البلاغ تعمل دلالية تسافر لمصر لجلب البضاعة موضحاً أن هنالك علاقة تربطها بالمتهمة الهاربة في البلاغ وهي التي قامت بتسفير المتهم الأول إلى مصر وأوقفت الشرطة المتهمين رهن التحري بعد أن اتضح لها أنهم ينشطون ضمن شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية يقوم من خلالها المتهمون باستقطاب الشباب للعمل في القاهرة وتسهيل إجراءات استخراج الجوازات وخداعهم أنهم يعملون في شركات بالقاهرة وفور الفراغ من التحري أحيل ملف القضية للمحكمة.
