قبل سنوات حرر القيادي بحزب المؤتمر الوطني، د. نافع علي نافع، روشتة للمتفلتين في حزبه، فقال إن من يشكو فله من العلاج (البندول)، ومن ثم أصبح البندول يصرف لمن يصدعون رأس الحزب الحاكم، وإن أضيفت له صفة لازمة جعلته (بندول نافع). من أبرز مخرجات مؤتمر شوري حزب المؤتمر الوطني الذي اختتم مؤخراً هي إجازة لجنة المحاسبة والانضباط والتي تم تكوينها سابقاً وأسندت رئاستها للدكتور الحاج آدم يوسف. وقرر شورى الوطني الذي أنهى أعماله يوم أول من أمس، أن تشرع اللجنة بصورة فورية في أعمالها خاصة بعد حالة الانفلات التنظيمي التي ضربت الوطني مؤخراً لدرجة جعلت الرئيس البشير يتدخل بنفسه لحل كثير من قضايا الحزب الداخلية وآخرها بحل تشريعي الجزيرة بعد الخلافات الحادة داخل صفوف حزبه هنالك بين أقطاب التنفيذي والتشريعي. فلاش باك لم تكن لوائح المحاسبة أمراً مستحدثاً في العمل السياسي، وتكاد تكون موجودة في كل الأحزاب، فمثلاً افترع رئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، لجان محاسبة استخدمها في حسم مبارك الفاضل وفصله من الحزب بصورة نهائية. وكذلك استخدامها الإمام المهدي في حق عدد من قيادات حزبه أبرزهم نصر الدين الهادي الذي جمد نشاطه بعد توقيعه على ميثاق الفجر الجديد قبل خمس سنوات، كذلك استخدمها في حق الأمين العام السابق للحزب إبراهيم الأمين وإبعاده من الأمانة العامة بالحزب رغم انتخابه واختيار سارة نقد الله بديلاً له. في الضفة الأخرى استخدمها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني بحق القيادي علي محمود حسنين وفصله عبر اللوائح التنظمية. بينما توسع نجله الحسن الميرغني في هذه اللجان وبإحداها نفذ مجزرة داخل الاتحادي وتمكن من فصل عدد من قيادات الحزب التاريخيين. وبدوره كان الحزب الشيوعي حاضراً في اللائحة حيث نجح سكرتيره العام محمد مختار الخطيب في فصل ثلة من أصلب عناصر الحزب عبر لوائح المحاسبة كالشفيع خضر وحاتم قطان قبل عامين تقريباً. أداة تأديب يري مراقبون أن قادة الأحزاب السياسية يتخذون من لجان المحاسبة عصاة لتأديب الطامحين في القيادة داخل أحزابهم عبر إبعادهم بطريقة شرعية شبيهة بأبغض الحلال “الطلاق” في الزيجات. وفي شأن اللوائح المحاسبية يقول المحلل السياسي د. حسن الساعوري إن أي حزب سياسي لديه دستور ولائحة أداء تقيم عمل كل عضو وتحاسب كل من يخالف الدستور وتعرضه للمحاسبة التنظمية. وقال الساعوري (للصيحة) إن التسلل التنظيمي للعقوبات المحاسبية يبدأ بالانذار ثم تجميد النشاط وتنتهي بالفصل النهائي بيد أنه عاد وشكك في وجود لوائح محاسبية داخل الأحزاب قائلاً إنها تكتفي بتفعيل نصوص الدستور وتطبيقه على العضوية. في الصدد يقول المراقب السياسي ربيع عبد العاطي أن لوائح المحاسبة ينبغي أن تفعل لمحاسبة من يخالف التنظيم والدساتير وأن لا تتخذ ذريعة لتصفية الحسابات مع مخالفي الرأي، وأقر عبدالعاطي في حديثه (للصيحة) بأن بعض الأحزاب استغلت اللوائح المحاسبية لتصفية الحسابات مع شخصيات غير مرغوب بها دخل الحزب. تفعيل سابق لم تكن لائحة المحاسبة والانضباط الأولى داخل الوطني حيث كانت اللائحة مفعلة في وقت سابق قبل أن يتم تعطيلها بدون أسباب واضحة ونجح الوطني عن طريق ذات اللائحة في محاسبة عدد من أعضائه أبرزهم باكاش طلحة الذي تم فصله من الحزب في العام 2010م بعيد إصراره على الترشح مستقلاً لمنصب والي النيل الأزرق. بل أن ذات اللائحة طبقت على كرم الله عباس الشيخ الذي وجد نفسه مضطراً لمغادرة كابينة القيادة بولاية القضارف. ربما دفع نجاح اللائحة في السنوات الماضية وحسمها للتفلتات داخل الحزب ربما دفع قيادة الوطني على إخراجها وتفعليها مجدداً لحسم التفلتات بالحزب خاصة مع اقتراب موعد انتخابات 2020م ويريد الوطني أن يدخل هذه الانتخابات مكتمل الصفوف وخالي من الانفلات التنظيمي، وستكون لائحة الحاج آدم يوسف بمثابة (الإلفة) على عضوية الحزب في المركز والولايات من خلال رصد المتفلتين وتقديمهم للمحاسبة. اللائحة الجديدة اللائحة التي أخرجها حزب المؤتمر الوطني وشدد على تنفيذها بعد إجازتها بواسطة مؤتمر الشوري وضعت عدة تساؤلات أبرزها ما السر في إخراج اللائحة في الوقت الحالي؟ وهل يخشى الوطني من انفلات تنظيمي مع موعد انتخابات 2020م؟ يقول رئيس لجنة المحاسبة والانضباط بالوطني الحاج آدم يوسف أن اللائحة التي تمت إجازتها هي لائحة قديمة تم تفعليها مؤخراً مشيراً في حديثه (للصيحة) أنه بصدد مراجعة البنود الواردة في اللائحة والشروع في تطبيقها فوراً. في الصعيد ذاته يقول ربيع عبدالعاطي إن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني واضح واللجان المحاسبية التي شكلت مؤخراً ينبغي ألا تكرس لتصفية الحسابات خاصة وأن الوطني لديه مؤسسات حزبية قادرة على تنفيذ اللوائح بشكل سليم مستبعداً، بشدة أن تكون اللائحة المحاسبية التي أوكلت للحاج آدم يوسف غرضها هو تصفية الحسابات. مضيفاً بأن الوطني حزب مؤسسات ولا يوجد به متنفذين يستخدمون اللوائح التنظيمية لمصالحهم الشخصية أو تصفية الحسابات.
