كنا في المقالة السابقة قد أشرنا إلى خطوات تتعلق بالبرنامج الإسعافي السريع وفي مجال تدفقات النقد الأجنبي وحل المشكلات الناتجة من عدم توافره، وهنا تناول بعض ما يتوقع من خطوات وإجراءات وتدابير في المسائل الاقتصادية الكبرى والبرامج المراد اتخاذها لحلول تلك المشكلات ومنها: 1/ لا بد من تخفيض المصروفات الحكومية، وقد نادى بذلك المطلب كثيرون حتى أصبح مطلباً وطنياً وشعبياً مجمع عليه. 2/ لا بد من تخفيض العجز في الميزانية السنوية العامة، إن لم يكن محوه حتى يتحقق فائض يغري ويشجع على التنمية وزيادة إجمالي الناتج القومي. 3/ لا بد من زيادة الإيرادات حتى تعلو المصروفات ويتحقق فائض بدلاً من عجوزات. 4/ لا بد من زيادة الإنتاج والإنتاجية في المشروعات القومية القائمة حالياً وتأهيلها حقيقة لا مجازاً وكلاماً. 5/ لا بد من إحداث مشروعات تنمية جديدة تلوح في الأفق وتستوعب وتحتوي على بُشريات استثمارية كبيرة في مجالات إنتاج السلع والخدمات وخاصة الإستراتيجية بما يطمئن الموطن إن هناك تفكيراً وأن هناك تغييراً لأوضاعه المأسوية والتي يعيش فيها اليوم. 6/ لا بد من توافر السلام والأمن والاستقرار لكل مناطق الإنتاج الرئيسة والفرعية ولا سيما لسلع الاستهلاك وسلع الصادرات والمدرة للعملات الحرة. 7/ لا بد من توفير المواد الأولية وقطع الغيار والصيانات اللازمة للقطاع الصناعي ولكل المرافق والقطاعات الإنتاجية الأخرى وفي مقدمتها الزراعية والمكونة للاقتصاد القومي السوداني. 8/ لا بد من توافر الشخوص المؤهلين والمدربين والحادبين على العمل في تلك المشروعات ومناطق الإنتاج مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم حتى ينجزوا وينتجوا بكفاءة واطمئنان. 9/ لا بد من توافر قدر كبير من المحفزات والمشجعات لرفع الروح المعنوية حتى تكون عالية، وزيادة الهمة الوطنية الغالية حتى تكون الدافع الذاتي والمحرك الوطني لزيادة الإنتاج والإنتاجية. 10/ لا بد من تحديد أسس ومعايير لمنح الحوافز المادية والشهادات التقديرية للمبدعين والمجودين لأدائهم وإنتاجهم وللحائزين على تقدير وإعجاب مواطنيهم لما قدموا من خدمات وجلائل أعمال أسهمت في راحة المواطن وسكينته ورفع وتخفيف العبء عنه وعن أهله. إن تلك الخطوات العملية والتدابير والخصائص للتعبئة المعنوية لها من الضروريات المشجعة والمحفزة للعمل وزيادة الإنتاج ويأتي في مقدمة تلك القدوة الحسنة والحية والعملية من القيادات السياسية والتنفيذية والإدارية والمستصحبة إلى جانبها العطاء الفني والمهني والعلمي والبحثي، في صدق وتضحية ونكران ذات مع إبداء النصح وإخلاص العمل وتجويده. ومن هنا: كان النداء والشغف والتطلع لمخرجات من الحوار تشمل فيما تشمل الخطوات التنفيذية والمحددة والقطعية التالية: أ/ تخفيض المصروفات الحكومية وبخاصة الفصل الأول رواتب أجور ومخصصات بنسبة «20%» من المبالغ التي أجيزت في الميزانية العامة لعام «2014م 2015م» على أن يشمل الخصم المرتبات الكبيرة بنسب عالية، وتنقص تدريجياً للوسطى والصغيرة حتى تشمل الجميع وحتى يذوق الجميع كي وحرارة النيران الملتهبة في الأسواق والتي تلفح وجوه الفقراء والمساكين والمسحوقين من المواطنين وهم يجأرون بالشكوى ويرفعون أصواتهم بالدعاء إلى اللَّه ليقتص لهم من الظلمة والظالمين. ب/ زيادة الرسوم الضرائبية المباشرة وغير المباشرة بنسبة على الأقل «15%» على السلع والخدمات الكمالية مثال: الموبايلات الكثيفة والمعقدة، وخدمات الاتصالات والقنوات الفضائية الهايفة، الأثاثات وأقمشة الستائر والعربات الفارهة أمثال ال (Hammer) وغيرها. ج/ زيادة الرسوم الجمركية ضريبة الإنتاج على السلع الكمالية وشبه الكمالية، مثل الموكيت والسراميك والتي اتخذت للتباهي والتمايز فيما لا فائدة منه. وتمت التوقعات للمخرجات لتشمل تكاليف أعباء المعيشة وفيما يختص بهذا الموضوع الأساسي في حياة الإنسان والذي يمس لا جيوب الناس فحسب، بل يقطع قلوبهم ويمزق نفسياتهم بعد أن يكون قد أقلق جوانحها وفطر خلجاتها، بل وأحياناً قاد الكثيرين إلى سلوكيات غير حميدة وتصرفات غير أخلاقية في عرف المجتمع السوداني المحافظ والمتدين. مما أبرز إلى ساحات البحث والمدارسة في أروقة الحوار ومناقشته لعدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالسياسات والأجهزة والمؤسسات التي تضطلع بتقديم وتنفيذ ما هو مطلوب منها في مجال المعيشة والمعاناة بتوفير الكفايات اللازمة الأسعار المعقولة، وفي مقدمتها: 1/ مراجعة أسعار السلع والخدمات في مناطق الإنتاج ونقلها وتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك. 2/ مراجعة أسعار السلع والخدمات من مواطن/ موانئ الاستيراد أو التخزين إلى مواطن الأسواق والاستهلاك مراجعة نوعية وخاصة لعوامل الزيادة في أسعارها، مع مراجعة لطبيعة الأسواق التي تباع فيها. 3/ مراجعة المواصفات والجودة والعبوات والأوزان قبل الإنزال إلى الأسواق وأثناء البيع بصورة تحفظ للمستهلك قيمة ما دفعه للسلعة التي اشتراها. 4/ التعاونيات بدلاً من أسواق السلع المخفضة. إذ لا بد من مراجعة أجهزة التسويق وعلاقتها بين التجار وبين الجمهور من المستهلكين. وخاصة فكرة أسواق السلع المخفضة هذه فكرة نظرية ويتوبيا خيالية، ولا توجد فيها سوى السلع البائرة ومنتهية الصلاحية وأحياناً غير مناسبة لذوق المستهلك. وعليه لا بد من البحث عن بديل وهو التعاونيات. 5/ التعاونيات: هذه ينبغي أن تطور إلى تعاونيات إنتاجية وتواصل خدمتها إلى مؤسسات تسويقية، حتى تكتمل سلسلة حلقات تقديم خدماتها الميسرة إلى المواطنين. كما لا بد من زيادة رؤوس أموالها التي ينبغي أن تقوم على أساس تشاركيات مع نقابات العاملين والاتحادات المهنية والحرفية وكل تنظيمات العمال والموظفين. وذلك لما للتعاون من الخبرات والمقدرات والإمكانات ما يؤهله لأن يقوم بهذه الخدمة دون مأخذ من استغلال وانتفاع غير نفع التعاونيين والمواطنين. وذلك على عكس فكرة الأسواق إياها التي تقوم على مبدأ الربح لا الخسارة والربح الكبير، والمراقبون غير دارين. بينما التعاون يجد الدعم الحكومي والسند والرضا الشعبي، وبحسن استخدام ذلك السند والدعم لخدمة الأهداف الاجتماعية والأغراض المبتغاة والتي أسس من أجلها.