كشف وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور عن استهداف بعض الجهات الخارجية للثروة الحيوانية التي يمتلكها السودان بغرض عدم الاستفادة من عائدات هذا القطاع وقطع بسعيهم لازالة اللبس الذي يكتنف هذا الامر. واعلن ارور عزمهم لتكون الولاية الكاملة فيما بتعلق بالثروة الخيوانية لوزارته واكد جهودهم لتعديل التشريعات والتراجع في بعض التشريعات في هذا الشأن حتى تماثل وزارة الدفاع والجيش – في اشارة منه لقومية المسؤولية – بيد انه اقر بوجوب التنسيق في هذا الشأن ، وقطع ارور بحسم قانون السلالات خلال هذا العام . واعلن عن اكتمال ترتيبات عقد المؤتمر القومي للثروة الحيوانية في 17-18 فبراير كاشفا عن تلقيهم موافقة دول افريقية وعربية وعالمية لتلبية دعوة حضور المؤتمر بجانب مشاركة الخبراء والمختصين والمنظمات العالمية والاقليمية ذات العلاقة بشأن الثروة الحيوانية وجدد تأكيده بأن المؤتمر يهدف الى تغيير النمطية في قطاع الثروة الحيوانية من خلال تصدير المنتج والجودة والترويج بغرض زيادة الصادر وبث روح التفاؤل لتحقيق مزيد من الاستفادة وأقر بأن الاستفادة ما زالت دون الطموح وعدها ،في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ،تأتي بالارادة والجدية . واشار الى انهم يعملون على اجراءات لتحسين الثروة الحيوانية ومواكبة المتغيرات وزاد» نريد تحويل (6) ملايين رأس لمنتج صادر ذي قيمة مضافة مؤكدا حرصهم على التطوير وانتقد ضعف الاستفادة من بعض القطاعات بالثروة الحيوانية كالاسماك واستهجن استيراد التونة بكميات كبيرة واعاب عدم الاستفادة من النحل وزاد» انا موجوع في امر المناحل من ناحيته اوضح وزير الدولة جلال الدين رابح ان المؤتمر يهدف الى ابراز قيمة الثروة الحيوانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، تحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي العربي ، قضايا هيكلة الثروة الحيوانية في نظام الحكم الاتحادي واللامركزي واهمية اخذ موقعها المناسب في الدستور كمورد قومي متجدد وبلورة دورها في الاستثمار التنموي وتأكيد دور القطاع الخاص الاستثماري في قيادة جهود الاستثمار كشريك فاعل مع رصيفه في القطاع العام . وتوقع خروج المؤتمر بتأكيد وترجمة علمية لدور الثروة الحيوانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، زيادة اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية وتقدير اسهامها سياسيا واقتصاديا في دعم خزينة الدولة وتأمين الغذاء بجانب مراجعة موقع الثروة الحيوانية في هياكل الحكم الاتحادي واللامركزي والعمل على تصحيح النواقص في هيكلتها وتأكيد وضعها المناسب في مفردات الدستور قبل وقت كاف من اجراءات اعداد الدستور الدائم ، التأكيد على البعد الاقليمي والعالمي للثروة الحيوانية وتأكيد الدعم اللازم وترجمة مخرجات الحوار الوطني الى ادوات عملية تعين القطاع في تحقيق التنمية والتطور .