أما آن الأوان لقطاع الثروة الحيوانية أن يثور كما ثارت الشعوب العربية خلال ثورات الربيع العربي مطالبة بتغيير الأنظمة والسياسات؟.. وبرأيي قد تحقق لها ذلك بعد الثورة.. لذا فإن قطاع الثروة الحيوانية في السودان أحوج ما يكون لقشام ثورة شاملة وحقيقية محدثاً تغييراً لحريته تشمل سياساته ومعلوماته وإنتاجه ودعمه وتنميته بعد أن عانى لأعوام عديدة من الإهمال والتهميش من قبل الحكومات المختلفة التي تعاقبت على حكم البلاد.. وبما أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من القطاعات الإنتاجية المهمة في الاقتصاد القومي بما يسهم به في الناتج القوي الإجمالي (21%) وعائد الصادرات 378 مليون دولار وقبل هذا وذاك مساهمته في توفير الغذاء وفرص عمل لقطاع كبير من السكان يقدر بحوالي (40%) خاصة في المناطق الريفية، وجاذبيته كونه قطاعاً متجدداً وليس ناضباً كالبترول والمعادن لا سيما مع ازدياد الطلب العالمي على منتجات الثروة الحيوانية. إن تنمية قطاع الثروة الحيوانية في هذه المرحلة بالذات من تاريخ السودان لها أهمية خاصة بعد انفصال الجنوب وخروج جزء كبير من عائدات البترول من الميزانية العامة والحاجة الماسة لإيجاد بدائل لسد العجز بجانب سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها كثير من دول العالم لا سيما والسودان يعد سلة غذاء العالم كما جاء في إعلان روما 1974م وذلك بما يمتلكه من ميزات تفضيلية على رأسها الثروة الضخمة من الأنعام والأسماك والدواجن والحياة البرية والمراعي الطبيعية الشاسعة ومصادر المياه المتنوعة، بجانب تنوع المناخات وخلوه من الأمراض والأوبئة وتميز اللحوم السودانية وقبولها في الأسواق العالمية.وبالرغم من جملة الإيجابيات والميزات التي يتمتع بها قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد إلا أن هنالك العديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض تقدمه وتنميته أهمها: ضعف الميزانيات والأسبقية المتدنية من حيث الإنفاق على القطاع بواسطة الدولة «ويكفي هنا مراجعة الميزانيات المخصصة للثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة» بجانب تدني الإنتاج والإنتاجية وضعف القدرة التنافسية في الخارج علاوة على موسمية الإنتاج والتسويق وعدم الاهتمام بإنسان القطاع الرعوي والتقليدي الذي أرهقته كثرة وثقل الرسوم والجبايات على القطاع بجانب سيادة النظم التقليدية في إدارة الإنتاج والتسويق بالإضافة للتدهور البيئي المستمر وأثره على القطاع من ضعف وتدهور البنيات التحتية الرعوية التي أعمل فيها الجفاف والتصحر آليتهما بجانب انحسار المسارات واضطراب نظم استخدامات الأراضي يضاف إليها أثر الهجرة من الريف للمدن الذي صاحبه ضعف بنيات النقل والترحيل والتخزين والتسويق والخدمات والصادر بجانب المعاناة من ضعف الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والافتقار إلى تسهيلات للتمويل متوسط وطويل المدى بجانب ضعف الدعم المقدم وغياب الأطر والتشريعات القومية المشجعة على تطوير الثروة الحيوانية «وهنا نرجو مراجعة دستور السودان الانتقالي 2005م وتهميشه لدور الثروة الحيوانية»، بجانب عدم الاستفادة من الإمكانية العلمية والتقنية في الإنتاج الحيواني، فضلاً عن النزاعات الرعوية بسبب الصراع على الموارد التي ظلت العامل الأساسي في تبديد إمكانات القطاع وخير مثال لذلك مشكلة دارفور والتي بدأت بسبب النزاع بين الرعاة والمزارعين وبالرغم من كل تلك المشاكل إلا أن قطاع الثروة الحيوانية تنتظره العديد من التحديات التي تستوجب استنهاض الهمم والعمل بجد على تخطيها وفي مقدمتها مقابلة الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في ظل ما يعانيه العالم بأسره من أزمة غذاء أصبحت من أولى التحديات التي تواجه العالم، ومن هنا فإن قطاع الثروة الحيوانية في السودان لابد أن يثور لينمو ويتطور ولذا يلزمنا النظر للعديد من مقومات هذه التنمية ولعل من أهمها: 1. أولاً بناء إستراتيجية شاملة وحقيقية لتنمية القطاع وفق أسس علمية تقوم على قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية بعد إجراء مسح وإحصاء حيواني شامل لكل مكونات القطاع والاستفادة في ذلك من خبرة وتجارب الدول الصديقة والمتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال وكذلك المنظمات الدولية. 2. من بعد ذلك الاهتمام بإنسان القطاع التقليدي «الراعي والمنتج» وتأهيله وكل الكوادر المساعدة له من بياطرة وزراعيين لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تنمية القطاع التقليدي الذي هو أساس الثروة الحيوانية في السودان. 3. ثم إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي أدى تضاربها بين المركز والولايات إلى ضعف التنسيق بينهما في سبيل تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية خاصة ما يتعلق بشأن الموارد ونظم استخدامات الأراضي. 4. لابد من تغيير النظرة السلبية للثروة الحيوانية باعتبارها أموالاً للتفاخر والتباهي إلى مفهوم تجاري حديث يستوعب القطاع الخاص لتوفير التمويل الكافي وضمان التسويق. 5. الاهتمام بالاستثمار وخلق فرص استثمارية مشجعة لجذب المستثمرين لقطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال تأهيل وتوسعة بنيات الصادر والاستفادة من انضمام السودان إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بما يشمل تحرير التجارة. 6. تطوير أنماط الإنتاج الحيواني خاصة نمط الإنتاج في القطاع التقليدي وإدخال نظام الإنتاج المكلف بتقنيات حديثة ومتطورة مع ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية.وهنالك العديد من المقومات الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية وتطوير الثروة الحيوانية في السودان ولعل ما ذكر أعلاه من أهمها. وختاماً راهنوا على قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة القادمة ولن تندموا لأنه مخرجنا الحقيقي من الأزمة التي نعيشها الآن وأرجو أن يجد صوتي صدى ولو بعد حين. باحث بركائز المعرفة للبحوث والدراسات