كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني عن اعتزامها الدفع بمقترح للجهاز التنفيذي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووضع حد للزيادة المتنامية في قيمة الدولار مقابل الجنيه. وقال رئيس اللجنة، وزير المالية الأسبق علي محمود إن لجنته ستفصح عن فحوى مقترحاتها في ندوة تعقد بالبرلمان “الثلاثاء” المقبل، وأضاف في تصريح بالبرلمان أمس “الخميس” أن الندوة تشهد مشاركة مجموعة من الخبراء والجهات المختصة بينها البنك المركزي، بغرض تقديم بعض المقترحات والرؤى للحكومة للاستفادة منها ومعالجة مشكلة التدهور المريع في سعر الصرف.