- اصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بيانا في ختام أعمال الندوة العالمية لسوق ما بين المصارف اليوم جاء فيه الآتي: نظمت الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي المصارف والمؤسسات المالية يومي الثلاثاء والأربعاء 28/29 أبريل 2015م ندوة عالمية بعنوان سوق ما بين المصارف تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزي. و شرف الجلسة الافتتاحية السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بحضور قيادات العمل المصرفي والمالي وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف وأساتذة الجامعات وعدد مقدر من الباحثين الشرعيين والإقتصاديين. قُدمت في الندوة مجموعة من أوراق العمل عبر عدة جلسات تناولت كيفية إيجاد آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق ما بين المصارف بهدف إيجاد آليات تدعم إدارة السيولة بين المصارف. وقد وجدت الندوة إهتماماً بالنقاش من المعقبين والباحثين وبحضور أجهزة الأعلام المختلفة. شارك في الندوة خبراء وباحثون من خارج السودان وقدمت تجارب لبعض الدول والمؤسسات تناولت كيفية معالجتها لإدارة السيولة. وقدمت خلال الندوة العديد من التجارب والمقترحات والرؤي من الخبراء السودانيين في كيفية إدارة السيولة فيما بين المصارف في السودان. كما إستعرضت في الندوة التحديات التي تواجه استخدام الاوراق المالية والمصرفية وكيفية معالجتها وتطبيقها في الاسواق المالية حتي تتوافق مع ما يصدر من فتاوي من الهيئات المحلية والاقليمية والدولية. وقد أكد المشاركون على أهمية مواصلة الجهد والبحث العلمي لتطوير وترقية التجربة المالية والمصرفية الاسلامية. وشملت مداولات الندوة آراء لبعض المحافظين السابقين للبنك المركزي و وزاء المالية السابقين وخبراء في مجال الاقتصاد والصيرفة الاسلامية عكست الواقع المحلي والاقليمي والدولي لهذه التجربة خاصة وان السودان قد بدأ في تطبيقها باكراً منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان ولا زالت التجربة في حالة تقدم وتطور. و في الختام اصدرت الندوة مجموعة من التوصيات والمقترحات البناءة التي ستكون محل اهتمام ودراسة القائمين بامر الندوة. ع ح