وزير التعاون الدولي إدريس سليمان : العشرة المسيطرون على سوق الدولار معروفون وسيكرمون في هذه الحالة!! طحن القمح أُحتكر ل3 شركات والمطاحن عُطلت!! الجهات المسؤولة بالمطار تتحمل مسؤولية تهريب الذهب!! الحكومة تدعم القمح من الضرائب التي يدفعها المواطن!! هذه هي الإجراءات التي أتخذت بشأن الشركات الحكومية التي لا تخضع للمراجعة!!
تصريحات صادمة أدلى بها وزير التعاون الدولي السفير إدريس سليمان بشأن تهريب سلعتي الذهب والقمح أثارت جدلاً ولغطاً لا سيما وأن جزء من الإتهامات كانت موجهة لسطات مطار الخرطوم، كذلك في ذات الوقت لا قت رواجاً لكشف الوزير عن 10 تجار يسيطرون على السوق الموازي للعملات الصعبة، بل هم من شكلوا إقتصاد موازي خارج السودان، إقتضه ظروف الحصار والعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولاياتالمتحدة، وفيما شكر سليمان للتجار صنيعهم ووقوفهم لجانب الحكومة خلال فترة الأزمة أعاب عليهم محاولاتهم السيطرة على السوق وهزيمة ميزانية الحكومة بعد رفع العقوبات. ومن ناحية أخرى رأي سليمان أن سياسة رفع الدعم عن القمح هي الوحيدة القادرة على فك إحتكاره من 4 شركات إحتكرت طحنه، وقال: ستعود لمصلحة قطاع المطاحن الذي تعطل، وكشف أن 25% من ما يستورده وينتجه السودان من قمح يهرب الى دول الجوار، وغيرها من التفاصيل التي ستجدونها في هذا الحوار.
*في الأيام نشرت الصحف تصريحاً لكم حول التهريب وجد صدى واسعاً؟ – نعم أدلينا بهذا التصريح لوسائل الإعلام، لكن بعض الصحف نشرت أرقاماً غير صحيحة، لقد تحدثتُ عن شيئين في مجال التهريب، الأول يتعلق بتهريب الذهب ومعروف أن السودان يُنتج ما يقارب 110 طن من الذهب، والذي يُصدر بواسطة بنك السودان لا يتجاوز 25% من هذه الكمية على أحسن الفروض، أين تذهب هذه بقية الكميات؟ المعلومات المتوفرة لنا في هذا الصدد من بورصة دبي يمكن شرحها كالآتي: (عادة المسؤولين دبي أي كميات من الذهب تصلهم، تُسجل حسب الشخص الذي يودعها، ويُسجل من أين جاء بها حتى تُحفظ له حقوقه فيما يتعلق ببيعه وتحويل أمواله)، المعلومات تشير إلى أن الذهب الوارد من السودان إلى دبي 250 طن، والشاهد في ذلك أن هناك كميات كبيرة تُهرب من السودان إلى دبي، إذا وجدت هذه الكميات في السعودية هناك مبرراً بأنها ذهبت بالبر ثم بالبحر للسعودية وبالتالي قد لا يُكشف أمرها، وكذلك يمكن أن تهرب بذات الوسائل إلى مصر، ولكن التي تُهرب إلى دبي فهذه تُهرب عن طريق المطار, والسؤال أين يقع المطار؟ عندنا مطار واحد يمكن الذهاب منه إلى دبي. *وكأنك تحمل الجهات المسؤولة عن المطار مسؤولية التهريب؟ – طبعاً هنالك عدم إحكام على المطار وفيه جهات كثيرة، كان ينبغي أن يكون هناك تنسيقاً بينها، من هو المسؤول عن المطار هل هو الطيران المدني؟ أم هو حظيرة جمركية مسؤول عنها الجمرك؟ أم مسؤول عنه الأمن الإقتصادي؟ أم مسؤول عنه العمال؟، فقد إتضح من بعض الاحداث التي حدثت وسمع بها الجميع أن بعضهم تورط في هذه عمليات التهريب، إذا فلابد من إحكام التنسيق بين الجهات المختلفة حتى لا تضيع ثروات السودان، وكذلك يجب أن يعطي بنك السودان سعراً مجزياً لمنتجي الذهب حتى لا يتسرب من أيدي الناس وهذا قرار القطاع الاقتصادي. *تحدثت أيضاً عن تهريب القمح؟ – نعم أصلاً الدعم من المواطن السوداني وإليه، من أين تدعم الحكومة القمح؟.. من الضرائب التي يدفعها الشعب السوداني، أي قمح يُستورد يكون من هذه الايرادات، والمعادلة هنا واضحة، وهي أن ربع المستورد من القمح يعود للمواطن ليستهلكه كخبز وخلافه، أما النصف فيعود لمصلحة التجار والوسطاء والمخابز، أما الربع الباقي يُهرب إلى دول الجوار لأن الفرق في السعر كبير جداً بين الدقيق السوداني المدعوم والسعر العالمي الموجود في بعض دول الجوار، ونحن حتى لا تضيع الأموال على الشعب السوداني قرار رفع الدعم عن القمح صحيح ومتفق عليه في مخرجات الحوار والميزانية والقطاع الاقتصادي والبرلمان ومن قبل كل الخبراء الاقتصاديين السودانيين . *أنت قلت أن القمح الذي يُهرب 4 مليون طن؟ – أنا ما حددت رقم 4 مليون طن هذا غير صحيح، كل ما ينتجه السودان ويستورده من القمح تقريباً 3 مليون أنا قلت 25 % منها يهرب كدقيق لدول الجوار، ولذلك أؤكد أنا لم أتحدث عن 4 مليون طن قط، وإنما تحدثت عن المطاحن وقلت إنها صناعة وطنية، وأن هناك 43 مطحنة يمكن تطحن 7 مليون ونصف طن، ونحن نستهلك 2 ونصف طن، وقلت ال(5) مليون طن الباقية يمكن أن تُصدر بشكل رسمي عبر القنوات ، ونتحصل من عائد التصدير بالدولار ونتطور هذه الصناعة، وكذلك أشرت إلى أن طن القمح في العالم 180 دولار أو200 دولار وإذا بعنا هذا الدقيق المطحون ب250 دولار أو ب300 دولار ، القيمة المضافة تكون حوالي 150 دولار في أي طن، وفي ذلك مكسب للإقتصاد الوطني ولأصحاب المطاحن، ولكن بسبب الدعم ما كنا نستطيع توزيع القمح على كل المطاحن، كانت هناك 3 مطاحن فقط هي التي تستأثر بالدعم والبقية لا تعمل. *هل هذا الإحتكار مقصوداً؟ – هذه طبيعة الأشياء ، إذا أنت أردت إستيراد سلعة محددة بإمكانيات محددة قد لا تتوفر الى 3 أو أربعة أشخاص، بالتالي هم سيستفيدوا من البضاعة المدعومة، أما البقية لأنهم مشتتين جداً بعضهم في الجزيرة او هنا في الخرطوم وقد لا تتوفر لديهم إمكانات ل(مطاردة) المخزون الاستراتيجي او فتح اعتمادات بسرعة حظوظهم ستكون ضعيفة، وبطبيعة العرض والطلب يحدث هذا النوع من التفرقة، ووجدنا أنفسنا في آخر المطاف، أن كل قطاع الطحن في السودان معطل بسبب الدعم، رفع الدعم يجعل القمح متاح وأي تاجر يمكن أن يتحصل عليه ويطحنه ويصدره، والسوق الحر يتيح فرصة للجميع أن يتنافسوا، السكر مثلاً تجد من يحتكرون تجارته 3 أو أربعة أشخاص. * الاحتكار حتى في العملة أنت قلت إن هناك 10 تجار عملة هم الذين يمولون الاقتصاد؟ – في 10 تجار عملة مسيطرون على كل الدولار السوداني، دولار الصادر يذهب ولا يعود، دولار الذهب كذلك، دولار المغتربين كذلك ..فهناك تجار يعملون في أوساطهم ويقومون بشراء دولاراتهم وهؤلاء ينتظرون المؤسسات لشراء الدولارات منهم خاصة في ظل المقاطعة الأقتصادية التي كانت تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، كونها لا تسمح للمصارف السودانية للعمل مع المصارف العالمية، وبعد رفع العقوبات نحاول الآن أن نعيد هذا الإقتصاد الموازي الضخم للقنوات الطبيعية، والدولارات السودانية (الحايمه) في العالم يجب أن تنزل للقنوات الطبيعية (المصارف). *تقصد أن الإقتصاد الموازي فرضته ظروف الأزمة؟ – الآن الأزمة إنتهت، يجب أن يعود الاقتصاد الى قنواته، وبالتأكيد ستكون هناك مقاومة، الآن الإرتفاع المضطرد لسعر الدولار لمبرر له، كل المبررات التي تذكر الآن كانت موجودة على الدوام وكان الدولار محافظ على سعر معقول اوإرتفاعات معقولة، أما الآن في أقل من شهر ارتفع من 20 جنيه الى أن بلغ ما بلغه الآن، السبب الأساسي هو التقاطع بين أصحاب المصالح المستفيدين من الدولار. * هؤلاء العشرة معرفون للحكومة؟ – بالتأكيد معروفين للدولة. *وهل هناك تعاملات تمت بينهم وبينها؟ – من أين تأتي الدولة بالأموال إذا ارادت شراء بترول، فطبيعي أن تشتري من السوق الحر. *إذا كان ذلك كذلك لماذا لا يتم جذبهم الى الداخل وتكريمهم لأنهم قاموا بعمل جليل لمصلحة الوطن؟ – يمكن ذلك اذا هم كانوا معقولين، أو حكموا العقل بأن الدور الذي قاموا به في السابق دور وطني، بالرغم من أن تكلفة التمويل والتحويل عالية، وبالرغم من تربحو كثيراً من هذه الطريقة، يمكن أن نشكر لهم هذا الدور، إذا لم يتلاعبوا بالأسعار لهزيمة الحكومة وميزانيتها وبالتالي ينهار اقتصاد البلد، فما زال المجال أمامهم مفتوحاً إذا أودعوا كل أموالهم للمصارف السودانية، نحن لسنا ضد الذين يتعاملون بالدولار هناك وضعاً طبيعياً في كل العالم، هنالك صرافات وحتى المصارف التي ندعو لوضع الدولار فيها هي مصارف قطاع خاص. *هل من تأثيرات من دول أخرى عليهم؟ – طبعاً إذا مصالحك تضاربت مع جهة ما وتوافقت ما جهة ما ستعمل معها، والحدث الذي حدث في نقطة حدودية قبل أيام يرجح هذه الإمكانية، ولكن أنا أرى أن الأزمة حتى الآن تقف عند تقاطع المصالح , ومع ذلك كل شيء وارد والعالم كله (شغال) ضرب تحت الحزام والعلاقات الدولية كلها علاقات معقدة وليست الأمور بالبراءة التي تبدو عليها. *في ذات الإطار الآن بالداخل، هناك أزمة جديدة تماثل تلك ظهرت في حصائل الصادر؟ – نحن الآن كحكومة نعمل على تنظيم كل القطاعات، نحن مع اقتصاد السوق الحر مع الحصار الإقتصادي، وهذا لا يعني التدخل من أجل المصلحة، كل العمل الإقتصادي الذي كان يجري في الفترة السابقة كان عمل طوارئ وظروف خاصة قد يكون مقدر ومسكوت عنه، لأنه لا توجد طريقة للنشاط الاقتصادي غيره ولكن الحمد لله الآن الأمور إختلفت ويجب أن تُنظم حتى تعود للإقتصاد عافيته عبر قنواته المحددة والطبيعية. *الحكومة لها دور في هذا التدهور فما زالت بعض شركاتها لا تخضع للمراجعة؟ – هذا الموضوع مطروح أمام القطاع الاقتصادي وسننظر فيه، ولقد إتخذنا قراراً عاماً في الميزانية وافقت عليه كل الجهات، وشددنا في القرار أن وزارة المالية هي الجهة الحاكمة للمال العام، ونظام الخزانة مُصرين على تطبيقه بشكل كامل، لن نترك شركة حكومية يمتلكها الشعب السوداني تعمل بمعزل عن المالية العامة للبلد (نظام خزانة موحد) ، نحن نعمل الآن على حوسبة كل الحكومة ، وهذا سيحدث تغييراً كبيراً فيما يتعلق بالتجنيب والحسابات الخاصة والعمل غير المقنن، والآن هنالك قانون يدين مدير الشركة إذا لم يلتزم بنظام الخزانة الموحد فلن نتيح فرصة للتفلت الذي كان موجود في السابق.
