كشفت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني علي تور الدبة أن وزارتها فرغت من تعديلات متنوعة لمشروعات قوانين دفعت بها لمجلس الوزراء أعلنت أن العديد منها شارف على التعديل، وأكدت أنه بنهاية العام الحالي سيتم تسليم كافة مشروعات القوانين المعدلة للجهات المختصة . وقالت الوزيرة خلال مخاطبتها حلقة الحوار التي أقامها “منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية” ببرج العدل أمس، إن الحوار السياسي أفضى إلى تكوين حكومة قومية بمشاركة كافة الأحزاب السياسية فضلاً عن “99” توصية بدأت الحكومة في تنفيذها . وأوضحت أن الممارسة السياسية في السودان أصبحت نموذجاً لكل الدول ومثالاً يُحتذى ، وأعربت عن أملها أن تخرج الحلقة بتوصيات تصب في مصلحة قانون الأحزاب السياسية عبر تمكين أكبر للمرأة لأداء دورها المطلوب في المشاركة السياسية. من ناحيتها قالت رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ووزيرة الدولة بوزارة الري الدكتورة تابيتا بطرس، إن الأنشطة السياسية للأحزاب تحتاج لمراجعة خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. واستعرض وزير العدل الأسبق وأمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السابق مولانا محمد بشارة دوسة قانون الأحزاب السياسية للعام 2007 وأكد وجود رغبة سياسية لتعديل القانون وشدد على ضرورة وجود مساحة داخل الأحزاب السياسية تمكن المرأة من أداء دورها في الممارسة السياسية، وأشار دوسة إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس شؤون الأحزاب السياسية غير كافية خاصة فيما يتعلق بمخالفة الأحزاب لقوانينها التنظيمية المتمثلة في قيام المؤتمر العام ومصادر التمويل والممارسة الديمقراطية داخلها . ودعا الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية السفير عبد الرحمن ضرار إلى التواصل المستمر مع المجلس ووصف التجربة السودانية في هذا المجال بالفريدة والمتميزة رغم الاتهامات التي يتعرض لها السودان. الخرطوم: محجوب عثمان
