أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الثلاثاء، مزيداً من التغييرات في المؤسستين العسكرية والأمنية، شملت تعيين رئيس جديد للأركان المشتركة للقوات المسلحة. وقال متحدث باسم الجيش إنّ الفريق ركن كمال عبد المعروف أصبح رئيساً للأركان المشتركة، خلفاً للفريق أوّل ركن عماد الدين مصطفى عدوي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال البشير المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأعاد المدير السابق للجهاز الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح (المعروف بصلاح قوش) إلى منصبه. ويندرج التغيير في رأس هرم المؤسسة العسكرية ضمن ما سبق ل«الأخبار» أن وصفته، يوم الجمعة الماضي (العدد ٣٤٠٣)، ب«الانقلاب الصامت» الذي يجريه البشير في السودان، في محاولة منه لتخفيف حدة الغضب الشعبي الناجم عن الأزمة الاقتصادية والتمهيد لترشحه لولاية رئاسية جديدة عام 2020 من جهة، وليتماشى هيكل السلطة السودانية مع ما تتطلبه الظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد من جهة أخرى. وكان الحديث يدور أمس بين متابعين للمشهد السوداني، أنّ المُقال عماد الدين عدوي سوف يُرفّع لمنصب وزير الدفاع، ولن يُبعَدَ. ويشير هؤلاء إلى أنّ التغييرات لن تتوقف عند حدّ المؤسستين العسكرية والأمنية، إذ إنّ ثمة أخرى سوف تلحقها «قريباً»، تشمل مستويات الجهاز التنفيذي والحكومة والولاة، علماً بأنّه سبق لفاعلين في الحكم أنّ لفتوا إلى أنّ هذه التغييرات ستتواصل، وهدفها «مواكبة المرحلة وتدعيم الوضع الداخلي الذي يعاني من تدهور اقتصادي، وأيضاً مواكبة الضغوط الدولية». إلا أنّ هذه التغييرات التي يُدافع عنها القريبون من السلطة في السودان، عبر وصفها ب«الروتينية والعادية»، ثمة من يشدد على أنّ البشير وفريقه يهدفون من خلالها إلى «إقامة مسرح سياسي لا يُعارض رغبته في تجديد ولايته الرئاسية»، مع العلم بأنّه يحكم البلاد عملياً منذ انقلاب عام 1989 برفقة رجل السياسة والمفكّر الراحل حسن الترابي الذي عاد ليقول في ما بعد، إبان خلافه مع البشير، إنّ البشير استخدموه في الانقلاب لمجرّد كونه يحمل رتبة عسكرية عالية في حينه، أي إنّه كان بمثابة «عنصر ديكور». وممّا قد يعزز فرضية تحضيرات البشير للتجديد الرئاسي، أنّ القوات المسلحة، بشقيها العسكري والأمني، هي واحدة من أهم ركائز معادلات الحكم في السودان. وفي سياق التغييرات الجديدة المرتقبة، تشير مصادر إلى أنّ نائب البشير الأول بكري حسن صالح، وهو رئيس الوزراء، «الذي كان يتهيّأ لخلافته، قد يُقالُ من منصبه قريباً». ومنذ نهاية العام الماضي، بدأت التوترات تظهر واضحة على خط البشير صالح (يوصف بالرجل بالصامت والغامض)، خاصة حين أعلن الرئيس السوداني، في سابقة، أنّه قد يدعم حاكم ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، في انتخابات الرئاسة عام 2020، «إذا قرر الترشح». وبعد ذلك، اتضح حجم الخلافات بين الرجلين، خاصة حين انتقد البشير عمل الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، إنّ التغييرات الحالية تأتي بعدما شهد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، في المرحلة الأخيرة، انقساماً بشأن ترشّح البشير لولاية جديدة. ومن بين من لا يرغبون في ترشحه، القيادي البارز في الحزب نافع علي نافع. وفي المدّة الأخيرة، تذكِّرُ المصادر بأنّ نافع سعى «لتقليب الحركة الإسلامية ضد البشير، حين طالبها بالذوبان داخل الحزب الحاكم. رفضت الحركة الأمر، إلا أنّ نافع كان يريد من وراء ذلك إحداث فتنة بينها وبين البشير، خاصة أنّه تردد أنّ واشنطن تشترط فكفكة هذه الحركة». وتشير المصادر نفسها إلى أنّه في هذا السياق جاءت «إعادة قوش إلى منصبه، وهو المعروف بعدائه لنافع». ومن المهم الالتفات إلى الدور الأميركي في المشهد السوداني الحالي، خاصة أنّ مصادر متابعة تؤكد أنّ «كل الانقلابات بدأت منذ زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان، إلى الخرطوم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إذ حمل معه شروطاً لاستكمال رفع العقوبات عن السودان، من بينها عدم الموافقة على إعادة ترشح البشير». وتذكِّر هذه المصادر هنا بأنّ البشير قام بعد زيارة سوليفان «بالتوجّه إلى روسيا، حيث أصدر من على منصاتها مواقف تهاجم الأميركيين وتدعم موسكو في سوريا، بخلاف ما كان يعلنه سابقاً… وقد تبع ذلك إطلاق حملة التغييرات». مالك زياني
