أيام قليلة، ويدخل قانون الجنسية حيز التعديل، وفي حالة تعديله سيتم السماح لكل شخص تنحدر أصوله من أم جنوبية أن ينال الهوية السودانية، حيث كشف وزير الداخلية الفريق حامد منان عن اقتراب تعديل القانون قبل أن يبدي اسفه على معاناة البعض من الحصول على الجنسية السودانية عقب انفصال الجنوب، وقال في الندوة التي أقيمت بمنبر طيبة برس والتي جاءت بعنوان (مزايا تعديل قانون الجنسية- رسالة إنسانية) بالتعاون مع مبادرة أنا سوداني والتي شهدها وزير الداخلية والعميد مصطفى يوسف الإدارة العامة للسجل المدني وعدد كبير من قيادات الشرطة والناشطين القانونين. مراحل متعددة وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان قدم شروحات للتطورات التي مر بها أول قانون جنسية في السودان منذ العام 1948م، وعرف من خلاله من هو السوداني، وأشار الفريق منان إلى أن القانون مر بعدة تعديلات ارتبطت بأعوام لديها مدلولاتها الوطنية في الذاكرة السودانية مثل 1924م، و1957 إضافة لقانون 1994م والذي تم تعديله مرتين، مرة في العام 2005م وأخرى في العام 2011م. وأشار الوزير إلى السلطة الاستثنائية التي يمنحها القانون من المادة (9) بحق رئيس الجمهورية منح أي شخص الجنسية السودانية وفقاً لتقديرات تتعلق بمصلحة البلاد. تعديل جديد وأشار وزير الداخلية في ندوة الأمس (السبت) إلى السياق التاريخي الذي حدث فيه تعديل قانون 2011م والذي تم بموجبه نزع الجنسية السودانية عن الكثير من السودانيين، وأدى إلى دواعي النظر في العام 2018م. قبل أن يؤكد أهمية التعديلات الأخيرة لقانون الجنسية السودانية، والتي تعطي الحق لأبناء السودانيات المتزوجات من أجانب الحصول على الجنسية. وأشار إلى أن التعديل الجديد له مزايا في معالجته لكثير من الإشكاليات التي تعرض لها عدد من المواطنين السودانيين خاصة بمناطق التماس. واستعرض الوزير التعديلات التي مر بها قانون الجنسية السودانية، حيث أن تعديل 2011 أسقط الجنسية عن كل السودانيين سواء كانوا من آباء أو أمهات جنوبيين، مشيراً إلى أن التعديل الجديد يُعالج تلك القضية، مبيناً أن وزارة الداخلية ظلت تسعى وتراجع وتقيّم الإجراءات التي أدت إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين سودانيين، وذلك وفقاً لدراسات عميقة، مشيراً إلى أن كل قوانين الدول العربية تمنح أبناء الأم من زوج أجنبي الجنسية . إزالة تعارض وتوقع الوزير إصدار مرسوم جمهوري يمنح أبناء السودانيات المتزوجات من أجانب حق الجنسية حسب التعديل الأخير لمعالجة قضايا وإشكاليات عدد كبير من المواطنين حرموا من التعليم والحقوق، مؤكداً عدم التساهل والتعسف في إعطاء الجنسية، وإنما يكون ذلك وفقاً للقانون. وقال إن مواطني أبيي يمنحون الجنسية السودانية وهم سودانيون يتمتعون بكافة الحقوق. مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس المجلس، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قد أقر في جلسته الأخيرة مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة 2018، وذلك لإزالة تعارض دستوري بين القانون والدستور. وبموجب مشروع القانون يصبح من حق المواطنين من أم سودانية وأب جنوب سوداني التمتع بالجنسية السودانية، أسوة بأبناء السودانيات من أجانب من الدول الأخرى. دعم أهل القانون أبدى ساطع الحاج المحامي دعمه للقانون لجهة أنه يدعم الكثير من الشرائح التي جوبهت بعدد من المشاكل خاصة طلاب المدارس أثناء الامتحانات إضافة إلى أصحاب العديد من الأغراض الخاصة، بيد أنه عاد وقال إن القانون موجود من قبل لأن التعديل الذي حدث في عام 2011م أسقط المادة11 التي تتحدث عن إسقاط الجنسية والتي أضيفت لها المادة (2) والتي قال إنها صُنعت خصيصاً لجنوب السودان لتسقط الجنسية قانوناً أو حكماً، أما المادة 10/3 فقد جاء التعديل لإسقاط الجنسية عن القاصر رغم المادة 15 على القانون، بينما تبقت المادة3/4 موجودة والتي تنص على أن أي شخص من أم سودانية تحق له الجنسية. مضيفاً أن هذا جاء من حكم صادر من المحكمة الدستورية في العام 2015م. ومضى الحاج بالقول: حينها أكدت المحكمة الدستورية في إحدى القضايا بأن هنالك تعديلاً في الدستور على المادة 1 الفقرة 2 التي تنص على أن أي شخص من أم سودانية يحق له حمل الجنسية والهوية السودانية. مزايا التعديل من جانبه عدّد اللواء شرطه ناصر محمد يوسف الكباشي مدير الإدارة العامة للسجل المدني مزايا تعديل قانون الجنسية في أنه عالج إشكاليات كبيرة تعرض لها مواطنون وهم يقيمون داخل الأراضي السودانية مما يضعف حق السودان في ملكية الأراضي، مؤكداً أن أعداداً كبيرة ستستفيد من هذا التعديل وأن إدارته جاهزة وقادرة على التنفيذ، مشيرًا إلى 11 تعديلاً في قانون الجنسية تنوي وزارة الداخلية تنفيذها، ولكن عجلنا بمعالجة الإشكاليات الآنية لمصلحة البلاد والمواطن.
