سودارس : كوامن الفشل في مشاريع تقنية المعلومات الحكومية في السودان.. (بئر معطلة وقصر مشيد)

تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كوامن الفشل في مشاريع تقنية المعلومات الحكومية في السودان.. (بئر معطلة وقصر مشيد)

هشام أحمد علي نشر في النيلين يوم 17 - 03 - 2018

كوامن الفشل في مشاريع تقنية المعلومات الحكومية (1)
لعل كثير من أصحاب الشأن في مجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي من مقاولين (أصحاب مصلحة) ومديري تقنية معلومات بالمؤسسات الحكومية يدلفون إلى تطوير البرامج وتركيب الشبكات بإعتبار أنها الحوسبة التي ستطور العمل وتمضي بهم نحو الحكومة الإلكترونية، وتُصرف الأموال ويُحتفى بتدشين المشاريع، ولكن لا تُجنى الفوائد المرجوة ولا تكون التكلفة مقابل الفوائد مبررة، وبالمحصلة تستمر المؤسسات والدواوين الحكومية ترزح تحت ضعف الأداء رغم تناثر الحواسيب على مكاتب الموظفين وتشابك أسلاك الشبكات على الجدران (بئر معطلة وقصر مشيد)..
في تقديري أصل المشكلة إبتداءً في غياب هياكل إدارية بأوصاف وظيفية واضحة وعلاقات إتصالات رأسية وأفقية محددة ومعرفة جيداً (الهياكل الإدارية لا تعني مخطط صندوقي للمستويات الإدارية فقط)، والأهم من ذلك عدم وجود إجراءات عمل جيدة وفعالة وموثقة في معظم المؤسسات الحكومية.
لتقريب العلاقة بين تطبيق الحوسبة ووجود نظام جيد وفعال في المؤسسة سأمثل لها بالتورتة، وكلنا يعرف التورتة فقاعدتها عبارة عن (كيكة) في الأصل ومن ثم يتم تزيينها بالكريمة ليكون شكلها جميل وجذاب. (الكيكة) تمثل النظام الإداري الجيد وإجراءات العمل الفعالة والموثقة، و(كريمة التزيين) تمثل الحوسبة لتحسين الاداء وأتمتته في المنظومة الإدارية الفعالة القائمة أصلاً، وتسريع إنجاز الأعمال، وتحقيق الشفافية وغيره من الفوائد المعلومة للحوسبة. وتطبيق الحوسبة على منظومة إدارية معتلة أصلاً كالتزيين بالكريمة دون وجود الأصل (الكيكة) – يعني جلبطة بالبلدي !!!
لذلك يجب ألا نقفز إلي إعلان العطاءات وتنفيذ التطبيقات والشبكات دون المرور بمراحل مهمة تضمن الإستفادة من المال المبذول في مشروعات التقنية بأفضل وجه، ويمكن إجمال بعضها في الآتي:
أولاً: قبل الشروع في تطوير البرمجيات وتركيب الشبكات يجب الإستعانة بإستشاريين وخبراء لتقييم نظام العمل وتقويمه وإعادة هندسة إجراءات العمل، وتوثيق أدلة الإجراءات، وكذلك إعداد ادلة الهياكل الإدارية والوصف الوظيفي من أعلى المستويات الإدارية لأدناها، وتأكيد تبنيها وتطبيقها بالمؤسسة. ومن غير ذلك ستكون الحوسبة إهدار للموارد لانها ستكون أشبه بوضع (الكريمة) بلا (كيكة)!. إذا تم تطبيق ذلك على كل مؤسسات الدولة نصل إلى مرحلة جيدة في (حوكمة) الدولة وبالتالي تخرج (الحكومة الإلكترونية) من عنق الزجاجة. أرى أن هذا العمل يجب أن يكون جزءً اصيلاً من برنامج لإصلاح الدولة.
ثانياً: إتباع أفضل الممارسات في مجال الأعمال. لاحظت أن القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل في المؤسسات الحكومية عبارة عن فتق ورتق وتشوهات متراكمة لا تكاد تستبين خلالها الممارسات الأصيلة المتبعة لأداء الأعمال، ومعظم الأعمال ليست بدعاً سودانية، وتوجد لها ممارسات جيدة عالمياَ يمكن إتباعها. والعاملين في المجال يعلمون لو انك إستجلبت نظام من SAP أو Oracle مثلاً، والتي بُنيت على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً لتطبيقها في السودان – القطاع الحكومي – سيكون تطبيقها عسيراً إلا بتعديلات كبيرة وكثيرة لتتماشى مع التشوهات في نظم العمل. لذلك يجب العمل على إزالة تلك التشوهات في إطار تنفيذ برامج الحوسبة وإتباع أفضل الممارسات، وعدم تصميم برامج مشوهة لتتلاءم مع الوضع القائم والمختل أصلاً.
ثالثاً: في تقديري طلبات تقديم العروض Request For Proposal (RFP) في كثير من المشاريع التي تمت وتجري الآن ضعيفة جداً وتفتقر إلى الإحترافية (إشتكى لي منها عدد من ممثلي الشركات خاصةَ الأجنبية منها) لأنها لا تعد بطريقة جيدة، والمقدمات السيئة تؤدي إلى نتائج مثلها. وهذا لوحده واحد من أكبر كوامن الفشل في المشاريع.
قبل الولوج إلى جمع وتحليل المتطلبات ووضع المواصفات الوظيفية والفنية والبدء في البرمجة وتركيب الشبكات هنالك عمل إستباقي مهم وكبير – اوردت بعضه اعلاه – يجب ان يشمله نطاق العمل في مشاريع الحوسبة في القطاع الحكومي حتى وإن استغرق وقتاً وكلف جهداً ومالاً لنجني الثمار المرجوة من الحوسبة.
السعي نحو الحكومة الإلكترونية ليس برامج وشبكات فقط، إنما هو في الأصل نظم إدارية وإجراءات عمل فعالة تعززها التكنلوجيا لتحقيق الرفاه للمواطن، وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة.
كوامن الفشل في مشاريع تقنية المعلومات الحكومية (2)
عمدتُ في جزء أول لهذا المقال إلى التركيز على العوامل الداخلية بالمؤسسات الحكومية التي تشكل كوامناً لفشل مشروعات الحوسبة في القطاع الحكومي ولعلي صوبت نحو تشخيص العلل حتى يتسنى إيجاد العلاج، ولا تنفك هذه العوامل الداخلية عن عوامل أخرى على مستوى قطاع تقنية المعلومات في الدولة ككل هي أكبر أثراً وأشد خطراً. وللتركيز على كوامن الفشل ذات الأثر الكبير سأجملها في النقاط الرئيسة التالية:
أولاً: غياب خطة إستراتيجية قومية لتقنية المعلومات والتحول الرقمي:
يُلاحظ أن الحوسبة في القطاع الحكومي تأتي من مبادرات ظرفية أو شخصية في ظل غياب خطة إستراتيجية قومية للإتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي بالبلاد – بحثت ولم اهتدِ إلى وجودها. إن الحكومة الإلكترونية لن تتحقق بتنفيذ هذه المؤسسة أو تلك لمشاريع حوسبة وكل مؤسسة تعمل لوحدها كجزيرة معزولة! ولعل الجميع يعلم أن الحوسبة والتحول الرقمي لم يعد ترفاً أو رفاهية إنما هو ضرورة لا غنى عنها للدولة ولحياة الناس ومعاشهم وإقتصادهم ومعاملاتهم.
إن على الدولة ممثلة في الجهات المعنية (وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات ومؤسساتها) صياغة خطة إستراتيجة قومية لتقانة المعلومات والتحول الرقمي تتنزل خططاً تشغيلية وبرامجاً لمؤسسات الدولة المختلفة حتى تكون مشاريع الحوسبة متناغمة وموجهة نحو هدف كلي واحد.
إن الجهود المبعثرة القائمة حالياً ستجابه مشاكل عديدة لم يُتحسب لها من نواحٍ تقنية وسياسية وإجرائية مثل سياسات وإجراءات تبادل المعلومات بين موسسات الدولة ومعايير الترابط بينها وغير ذلك كثير لأن المجهودات القائمة لم تبنى على إستراتيجية موحدة. على سبيل المثال لا الحصر السجل المدني، الجوازات، الشرطة، الضرائب، الجمارك، المؤسسات المالية، وزارة الصحة … الخ كلها أو بعضها ستحتاج لتبادل المعلومات والترابط فيما بينها في إطار خدمات الحكومة الإلكترونية.
ثانياً: وجود الشركات الحكومية في السوق وضعف القطاع الخاص لغياب الشفافية في المنافسة:
نحت كل الدول التي تطورت في توظيف تقنية المعلومات وغيرها لخدمة الدولة ورفاه المواطن إلى القطاع الخاص كركيزة أساسية لإنجاز المشاريع. وخروج شركات الحكومة تماماً من عمليات التنفيذ والتشغيل لمشاريع الحوسبة ضرورة لا مناص منها. قد يجادل البعض أن هنالك تجارب لشركات حكومية او شبه حكومية ناجحة في مجال البرمجيات في الفترة الماضية، وأرد على ذلك أن منح المشاريع الحكومية الكبيرة لأي جهة يمنحها أفضلية ومقدرة مالية تمكنها من توظيف المتميزين والحصول على الموارد البشرية والتقنية اللازمة وبالتالي تنفذ المشاريع الممنوحة لها (بعض تلك الشركات الحكومية تمنح الفتات لشركات خاصة تنتقيها دون معايير واضحة بمقاولات من الباطن لتنفيذ المشاريع!)، لكنني أكاد أجزم أنه لو أتيحت ذات الفرصة للقطاع الخاص بمنافسة شفافة وضوابط صارمة في كل دورة حياة المشروع (Project Life Cycle) لكانت الفائدة المحققة أكبر، والأهم من ذلك أن الفوائد المتحققة مقابل التكلفة كانت ستكون أعظم لأن القطاع الحكومي يحاسب بعضه بعضاً بمنطق (زيتنا في بيتنا!).
لتطوير صناعة البرمجيات وتقنية المعلومات، وبالتالي تنفيذ مشاريع الحوسبة بكفاءة وجودة أرى انه من واجب الدولة تقوية القطاع الخاص ومنحه الفرصة للنمو والتطور وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة SME، وسيكون لذلك مردود إقتصادي ومعرفي واعد للبلاد لأن صناعة تقنية المعلومات من صناعات المستقبل المهمة والتي لا غنى عنها ولا يجب ان تكون كسيحة ضعيفة. كذلك يجب تعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة في ترسية عطاءات مشاريع التقنية الحكومية على شركات القطاع الخاص حتي تستقيم الأمور.
ويرى ابن خلدون في مقدمته المشهورة أن “التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية” وهو رأي سديد حكيم.
ثالثاً: عدم وجود أو وضوح دور الجهات التنظيمية والرقابية:
كما أسلفت فإن تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات الحكومية يجب ان يُترك كليةً للقطاع الخاص وهذا يستلزم ان يكون للدولة جهات تنظيمية قوية ومقتدرة فنياً ومهنياً لوضع المعايير القياسية والأدلة الإرشادية التي تحكم تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات في القطاع الحكومي. كذلك يجب ان يكون لهذه الجهات (وفي تقديري هذا دور المركز القومي للمعلومات) موجهات واضحة ومنهجية في إختيار التكنلوجيا ومعايير تأمين المعلومات والإتصالات وكذلك ما يتعلق بالشهادات والتواقيع الرقمية والتحقق، وذلك لأهميتها في تبادل المعلومات وإجراء المعاملات بأمان وموثوقية. وأشدد على أن دور المؤسسة التنظيمية يجب أن يكون تنظيمياً بحتاً ولا يجب إطلاقاً أن تتولى تنفيذ أو تشغيل أي مشروع.
ولا بد ان يكتمل الدور التنظيمي بدور رقابي فاعل وصارم يضمن إلتزام المؤسسات الحكومية والشركات المنفذة بإستيفاء المعايير القياسية الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية في تنفيذ المشاريع. ومما يؤسف له أنه لا يوجد بالبلاد مختبرات أو هيئات حكومية تقوم بإلاختبارات – غير الوظيفية – للتحقق من جودة البرمجيات والحلول المنفذة بالقطاع الحكومي وإجازتها، ويمتد ذلك للمعايير التأمينية أيضاً!!! والأمر متروك كليةً لإدارات التقنية بالمؤسسات الحكومية والتي تفتقر كلها تقريباً لمتخصصين في جودة البرمجيات وأمن المعلومات!!!
رابعاً: ضعف القدرات في إدارة المشاريع التقنية في القطاع الحكومي:
إذا سلمنا جدلاً بتلافي كل المعضلات المذكورة أعلاه ودلفنا إلى مرحلة تنفيذ المشاريع سنجد أن كثيراً من الإدارات المعنية بإدارة مشاريع تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي تفتقر إلي القدرات الإدارية والفنية اللازمة، وبالتالي ستنفذ المشاريع بطريقة سيئة ولا تحقق الاهداف المرجوة منها. لذلك فإن على الدولة تبني منهج التعهيد الخارجي outsourcing لشركات إستشارية تقوم بجميع العمليات الإستشارية لتنفيذ المشروعات التقنية بالقطاع الحكومي إبتداءً من تجهيز طلبات العروض RFP مروراً بتفاصيل العطاء المختلفة والمواصفات الوظيفية والفنية ومتابعة التنفيذ والإختبارات والتدريب وإصدار شهادات الإنجاز والإستلام وما إلى ذلك من أنشطة. وذلك يعني ان تقوم شركة بالأعمال الإستشارية وأخرى بالتنفيذ او التشغيل تحت ظل ضوابط الجهات التنظيمية المعنية، والمراقبة الصارمة من الجهات الرقابية، وذلك سيضمن سلامة تنفيذ مشاريع الحوسبة بكفاءة وتحقيق اهدافها.
هذا النموذج اصبح ممارسة متبعة عالمياً وفي أنجح الدول التي تطبق الحكومة الإلكترونية بخطى ثابتة وتقدم مستمر – مثل حكومة دبى بالإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال – وإتباع هذا الأسلوب يستلزم أن تقوم الجهات التنظيمية في الدولة بوضع ضوابط له ومعايير واضحة وشاملة لتأهيل الشركات الإستشارية.
إن الإتجاه نحو التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية ضرورة إن تجاوزناها سيتجاوزنا الزمن وحركة الخدمات والمال والأعمال في العالم من حولنا، ولكن السعي نحوها – أي الحكومة الإلكترونية – يجب أن يكون مُخططاً لأهدافه الإستراتيجية بمنهجية وإحترافية تستوعب حاجات ومتطلبات البلاد، وأن تُنفذ بآليات ومؤسسات محددة المهام والواجبات لها قدرات مهنية ترتقى لِعظَم المهمة، وكل ذلك في ظل شفافية ومنافسة شريفة عادلة تعزز دور القطاع الخاص وتنميه لفائدة البلاد والعباد.
بقلم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.