على الرغم من الجَدل الكَثيف في الصُّحف عن التّمويل العقاري للمُغتربين؛ لم ألمس – كمُغتربٍ – تفاعلاًَ في (قروباتهم) مع منشور البنك المركزي؛ الذي يُتيح لهم الحُصُول على تمويل شراء أرض سكنية أو عقارات جاهزة أو تَشييد مَبانٍ بكل الولايات؛ حسب رغبة طالب التمويل . في تقديري ومن واقع نقاشات مع أصدقاء وزملاء عمل – بعد صُدُور المنشور – أنّ مرد عدم التفاعل، نسبة الفوائد العالية المُتوقّعة التي لم يشر إليها المنشور؛ مُقارنةً بالفوائد المُنخفضة على القُرُوض من البنوك في دول الاغتراب؛ مُضَافاً إليها اشتراط البنوك السُّودانية رهن المُمتلكات كضمانٍ للتمويل؛ في حين يحصل المُغترب على التمويل حيث يقيم بضمان الراتب فقط. ولك أن تتصوّر أيّ الخيارين يُفضِّل المُغترب . بقراءة مَا سَبق مع اشتراط البنك المَركزي دفع من 15 – 25% من التمويل الممنوح كمُقدّم بالنقد الأجنبي؛ وبسعر صرف البنك مُقدّم التمويل في وقت السّداد؛ مع استصحاب عدم ثبات سعر الدولار وارتفاعه في السُّوق المُوازي؛ يصعب أن نتصوّر تجاوباً كبيراً من المُغتربين مع المنشور الذي يبدو أنّه صَدَرَ على عجلٍ؛ وبدون دراسةٍ وافيةٍ لأوضاع المُستهدفين وبدون مُراعاة لتَسهيلات التّمويل الكَبيرة في دُول الاغتراب . نقول بالإحجام المُتوقّع عن التمويل العقاري؛ وفي البال تَدَافُع السُّودانيين بدولة قطر قبل عدة سنوات على أراضٍ بالوادي الأخضر (على انخفاضه) طرحها وفدٌ قادمٌ من الخرطوم مُقابل مبالغ مُحدّدة حسب الدرجة والمساحة . وقبل الوادي الأخضر؛ يقف حي الفيحاء العامر بشرق النيل شاهداً على نجاح تجربة وُصُول وفود الأراضي إلى المُغتربين (منتصف ثمانينات القرن الماضي) في بلدان الإقامة؛ وطرح مُخطّطات جاهزة بأسعارٍ مُحدّدةٍ وبأقساطٍ مُريحة.ٍ السُّؤال الذي يطرح نفسه.. ما دامت لدينا تجربةٌ ناجحةٌ.. لماذا لا نُطَوِّرها.. فحيازة الأرض تظل الهدف الأول للمُغترب في الغالب الأعم؛ والأراضي كما يقول مثلنا الدارج (على قفا من يشيل) سواء في الخرطوم أو الولايات . لماذا لا تصل الحكومة المُغتربين في مهاجرهم وتطرح عليهم مُخطّطات مُكتملة الخدمات مُقابل أسعارٍ مَعقولة وبأقساطٍ مُريحةٍ وآجال طويلة للسّداد؛ فتُحقِّق الحكومة بذلك هدفين: الأًول اجتذاب مُدّخرات المُغتربين؛ والثاني اجتذاب المُغتربين أنفسهم إلى الوطن في نهاية المَطَاف؛ خَاصّةً في ظل اتجاه كثير منهم في الآونة الأخيرة إلى البحث عن أوطانٍ بديلةٍ؛ بغية شيخوخة هادئة لا تكدرها مشقة الحُصُول على رعاية صحيةٍ مُتكاملةٍ؛ ولا (كَتّاحَة) ولا انقطاع تيارٍ كهربائي دُون سَابق إنذار؛ فيكتوي من ينتظر عودته مرّتين؛ مرّة بحَر الصيف وقبلها بنار الجمرة الخبيثة. وإن كان ذلك حَال الآباء الذين يفترض أن يكونوا أكثر ارتباطاً بالوطن وتُرابه.. فمَاذا عن الأبناء الذين وُلدوا في الغربة ودرسوا كَافّة المراحل قبل الجامعية هُناك؛ ولما أرادوا دُخُول الجَامعات السُّودانية حالت المُعادلة (الظالمة) بينهم وتحقيق رغباتهم الأولى؛ وغالت الجامعات في فرض الرسوم بالنقد الأجنبي؛ فزهد الكثيرون في الدّراسة بالسُّودان واتّجهوا للجامعات الأجنبية في هجرةٍ ثانيةٍ؛ بمنطق إن كان لا بُدّ من الدفع بالنقد الأجنبي؛ فالأفضل أن تدفع لتحصيل تعليم أجود وشهادات أرفع؛ فينقطع بذلك آخر خيط كان يُمكن أن يربط الطالب بوطَنه؛ ومن ثَمّ يَزداد زهداً في العودة بعد التّخرُّج إلى ربوعه وإن حَمَلَ جنسيته . هُموم المُغتربين ومَشاكلهم وآمالهم وأحلامهم وطُمُوحاتهم وكيفية الاستفادة من مواردهم ومَقدراتهم وخبراتهم تحتاج لدراساتٍ وافيةٍ تَرتكز على إحصاءاتٍ دقيقةٍ؛ تتبعها خُططٌ مُحكمةٌ تُوازن بين الحُقُوق والواجبات؛ ولن يتأتى ذلك ما لم يتحوّل جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج من جهاز جباية وتحصيل رسوم إلى جهازٍ فاعلٍ؛ ولن تتحقّق الفاعلية المُرتجاة ما لم يَستمع الجهاز لمَطالب المُغتربين وتَصوُّراتهم ومُقترحاتهم للحُلُول ويقف على تجارب الدول الصّديقة والشّقيقة في مجالات الهجرة والاستفادة منها كما تنص استراتيجيته. ولن يصل صوت المُغتربين للجهاز ما لم يجلس إليهم في مهاجرهم؛ وما لم يعد النظر في مُؤتمراته التي يَعقدها بين الفينة والأخرى؛ ليقف خلالها على “ما يطلبه المُغتربون” لا “ما يطلبه المُستمعون”. بدون ذلك ستبقى تدفقات مُدّخرات المُغتربين؛ عبر القنوات المَصرفية؛ صفراً كبيراً؛ وسيبقى حصاد البنك المركزي أشبه بحصاد “زيدان….” الذي قرأنا قصته في كتاب المُطالعة بالمرحلة الابتدائية وهو يسند ظهره إلى جذع شجرةٍ ظليلةٍ وسط مزرعته الخصبة؛ ويمد “لحيته” الطويلة إلى الأمام ويتحدّث يومياً عنه، إنه سيزرع في صباح اليوم التالي من هناك إلى هناك.
