أثير حول مخرجات اجتماع قوى نداء السودان الأخير غبار كثيف، و سودت صحائف، و قامت ثورة إسفيرية عارمة مردّها فهم مشوه لمنطوق الاعلان الدستوري، و موقف شخصي أو مبدئي من السيد الصادق المهدي. و لست هنا بصدد الدفاع عن السيد الصادق المهدي، فهو و حزبه أقدر على الدفاع عن أنفسهم، أو الردّ على التنظيمات التي ليس لها نصيب في الحرب على النظام إلا بيانات إدانة المعارضة، و لا على الذين شطحوا في انتقاد قادة الحركات المسلحة بلغة أساءت إليهم من حيث أرادوا الإساءة إلى غيرهم، و لا على أصحاب الغرض الذين يخدمون أجندة النظام بعلم أو بغير علم. و إنما يهدف هذا المقال القصير إلى توضيح الحقائق لأعداء النظام الحقيقيين من القابضين على الزناد، و المعارضيين الصادقين الذين يواجهون النظام بكل شراسة و جلد، و يتحمّلون في سبيل ذلك صنوف العذاب في زنازين النظام بثبات يحسدون عليه، و الشباب السوداني المتطلّع للتغيير الذي طال انتظاره، و لأصحاب المقاصد الحسنة الذين إلتبس عليهم الأمر. لهؤلاء و أولئك الحق الكامل في نقد قرارات نداء السودان، و الوقوف في وجهها قبل أو بعد أن يقوم متخذو هذه القرارات بتبيان أسبابها و دوافعها. لهؤلاء جميعاً أقدّم التوضيحات التالية: أولاً: الاعلان الدستوري:- إذا تركنا ما أحدثه أهل الغرض من تشويش متعمد جانباً، فلربما كان هناك عيب في الصياغة أو في سبك الاعلان الدستوري، تسبب في طرف من اللبس الذي حدث في قراءته، و للناس في ذلك العتبى حتى يرضون. و لكن خلاصة ما قال به الاعلان الدستوري أو قصده، هو أن تحالف قوى نداء السودان تحالف يعتمد الوسائل السياسية السلمية في سعيه الدؤوب لتغيير النظام، و لا علاقة له بالعمل العسكري. و ليس في هذا الإقرار من غرابة أو جديد يستحق كل هذه الجلبة لو أعطينا أنفسنا فسحة من الزمان لاعادة قراءة الحقائق التالية: مبدأ التحالف قائم على اجتماع التنظيمات المتحالفة على ما يتفق عليه من مبادئ و برامج و وسائل، على أن يعذر بعضها بعضاً فيما يختلفون فيه. و لا يشترط في التحالفات تذويب التنظيمات المتحالفة في تنظيم واحد، أو إجبارها على التنازل عن رؤآها و قناعاتها. وانطلاقاً من هذا المبدأ، تعمل التنظيمات المتحالفة معاً فيما تفق فيه، و لكل تنظيم منها الحق في القيام بما يراه لازماً لتحقيق أهدافه بالوسائل التي يرتضيها، و التي لا يجب أن تكون بالضرورة مطابقة لوسائل التحالف. الواجب معرفته هنا هو، أن هذا التنظيم لا يملك أن يحمل التنظيمات الأخرى على تبنّي وسيلته الخاصة للتغيير، و لا أن يلزمها بنتائج استخدام هذه الوسيلة. ما سبق أن قال تحالف قوى نداء السودان بغير أنه تحالف يسعى لتغيير النظام بالطرق السلمية. و دونكم ميثاق تأسيسه و سائر أدبياته. و الاعلان الدستوري تأكيد لهذا الموقف إقتضته ضرورات التذكير و الهيكلة. الخيار الأول الثابت في كل وثائق المعارضة المسلحة و غير المسلحة، هو الحل السلمي العادل الشامل المتفاوض عليه. و بالتالي ما المشاحة أو الغضاضة في أن تتحالف القوى المسلحة مع قوى مدنية تسعى لإحداث التغيير بخيارها الأول دون أن تجبرها هذه القوى على التخلّي عن خياراتها الأخرى بما فيها خيار الحرب، و هو خيار مفضول و مفروض على حملة السلاح؟! لم يطالب الاعلان الدستوري القوى المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف نداء السودان برمي السلاح و اسقاط خيار الحرب كما فهمه البعض خطأً. و إنما زبدة ما قاله الاعلان الدستوري هو أن ما تقوم به قوى نداء السودان مجتمعة، عمل سياسيّ سلميّ لا علاقة له بخيار الحرب. و هي الحقيقة التي لم يحد عنها التحالف منذ قيامه. من حق الأجسام المدنية في قوى نداء السودان أن تحمي نفسها من تبعات العمل المسلح لأنها ليست طرفاً فيه. كما أن من واجب القوى المسلحة السعي إلى تجنيب رفاقها المدنيين في قوى نداء السودان تبعات عملها العسكري، و الأصل في الشرع ألا تزر وازرة وزر أخرى. لم تتخذ القوى المسلحة في نداء السودان قراراً بهجران الكفاح المسلح، و ليس في نيّتها فعل ذلك إلى أن يرضخ النظام و يستجيب لمطالب الشعب العادلة. و لكنها إن وجدت سبيلاً لرد الحقوق و رفع المظالم التاريخية باتفاق سلام عادل و شامل، فلن تتردد في الأخذ بخيار السلام، لأن الحل بالأيدي مقدّم عندها على الحل بالأسنان. الرافض لخيار السلام و الذي دفع الناس دفعاً لخيار الحرب هو النظام، و هو المتسبب في استمرار نزيف الدم في طول الوطن و عرضه. أما للذين لم يرضهمً إختيار قوى نداء السودان السيد الصادق المهدي رئيساً للمجلس الرئاسي لتحالفها فأقول: أبان الاعلان الدستوري بجلاء أن المجلس الرئاسي جسم سيادي يتخذ قراراته بصورة جماعية، و ينوب عن المجلس القيادي في غيابه في رسم السياسيات و متابعة عمل جهاز التحالف التنفيذي. و بالتالي ليس لرئيس هذا الجسم سلطات ينفرد بها، كما أنه ليس معنياً بالجانب التنفيذي اليومي من عمل النداء إلا في حدود المتابعة و التوجيه. تولى السيد الصادق المهدي رئاسة جلسات تحالف قوى نداء السودان منذ قيامه بحكم سنّه، و خبرته، و قدرته على التوفيق بين قوى جاءت من خلفيات و منطلقات مختلفة. و ما كان متوقّعاً من مكونات قوى نداء السودان أن تتنكّر لقيم مجتمعها في توقير الكبيرو وضعه في المكان الذي يليق به. و شهادة للتاريخ و إحقاقاً للحق أقول: أن للسيد الصادق المهدي دور كبير في الحفاظ على وحدة تحالف قوى نداء السودان. و أنه لم يسع في يوم من الأيام إلى تسنم قيادة التحالف صراحة أو إيماءً. ما حدث على النقيض من ذلك تماماً. رفض القيادة و نفر منها و لكنه حُمل عليها حملاً. تعمل التحالفات بقانون التوافق. و لم يكن من الممكن التوافق على الهيكل التنظيمي و ملأ مواقعه المهمة، إلا بالترتيب الذي خرج به الاجتماع. و كان التحالف بين خيار أن يتفق المجتمعون على هيكل و أشخاص يتولون مواقعه القيادية، أو أن يبقى التحالف بغير قيادة أو مسئولية أو عنوان. و لا يتناطح عنزان في رجاحة الخيار الأول. مقابل رئاسة السيد الصادق للمجلس الرئاسي، انتخب السيد مني أركو مناوي رئيس الجبهة الثورية السودانية أميناً عاماً لتحالف قوى نداء السودان، و يعاونه في أداء مهامه نائبان من القوى الأخرى. و الأمين العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للتحالف و هو بمثابة رئيس وزراء حكومة الظل. و في هذا الإختيار رمزية و تقدير معتبر لنضالات قوى الهامش في مقاومة النظام، و إشارة إلى استعداد قوى المركز للقبول برئيس للوزراء من خارج الدائرة المألوفة. توافقت قوى نداء السودان على اتباع الوسائل السلمية للتغيير و في مقدمتها الانتفاضة الشعبية. كما توافقت على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع عند حدوث التغيير. فإن كان الذين انتقدوا مخرجات أجتماع قوى نداء السودان الأخير يرتضون الديموقراطية منهجاً للحكم، فليتعاونوا معنا لإسقاط النظام أولاً لأنه العدو الأول للشعب؛ و وحدة المقاومة واجب لا يتم واجب إسقاط النظام إلا به. ثمّ من بعد ذلك، نفسح المجال للشعب السوداني ليقول كلمته الحرة في القيادات و الأحزاب و برامجها السياسية، و يختار من يريد لقيادته. إخيراً، أقول للشباب المتطلع للتغيير الشامل بما في ذلك الشخوص: البلد بلدكم، و المستقبل ملككم، و لكن لن تأتيكم القيادة بالتمني أو منحة من أحد. تأتي القيادة طوعاً و مهرولة بالتضحية و الكسب و العطاء و المبادأة. فخذوا بالأسباب، و جدّوا في السعي، تحصدون ثمار جهدكم.
الكاتب هو رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس أحد فصيلي الجبهة الثورية السودانية. جبريل إبراهيم محمد.
