فتح الاجتماع الراتب لضبط سعر الصرف، برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير يوم أول أمس (الإثنين) المجال أمام استيراد السكر والجازولين والأدوية ومدخلاتها وجميع السلع الأساسية. وكان بنك السودان المركزي وضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، قد حظر في الثلاثين من شهر يناير المنصرم، (130) شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من كافة التعاملات المالية والمصرفية في البلاد. خطوة سبقها إعلان الحكومة في أغسطس العام الماضي تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي بشكل تدريجي، لدعم الصناعة الوطنية وتوفير النقد الأجنبي الذي يستورد سنوياً أدوية تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، في حين تغطي الصناعة المحلية 40% فقط من حاجة السوق المحلية التي ينشط فيها حوالي (27) مصنعا للأدوية. وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد أكدوا أن الإجراءات الأخيرة أثرت بصورة كبيرة على وفرة السلع بالأسواق مما ساهم في ارتفاع أسعارها. اقتصاد الندرة شكا أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل ونائب رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم ل(الصيحة) من وجود مشكلات تواجه المستوردين منذ أن أصدر بنك السودان المركزي قراراته الأخيرة. وكشف عن عدم تحويل المستندات المدفوعة لأغراض الاستيراد قبل القرارات الأخيرة، جازماً بتوقف عمليات الاستيراد، مضيفاً أن البضائع التي وصلت لم يتمكن المستوردون من إدخالها السوق ويتم دفع أرضيات عليها بواقع 25 دولار يومياً، معتبراً ذلك بإهدار للعملات الصعبة. لافتاً إلى أن السودان يدفع ثمن أرضيات بأكثر من 300 مليون دولار سنوياً. وحذر سمير من دخول البلاد في اقتصاد الندرة نتيجة لشح في البضائع بدأ يطل في الأسواق، مشيرًا إلى أن السودان دولة نامية يعتمد اقتصادها على الضرائب والجمارك التي توقفت تقريباً بسبب توقف الاستيراد. وتابع “الذي نرجوه تنفيذ توجيهات اجتماع ضبط سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية حتى تعاود البضائع انسيابها للأسواق تفادياً لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ونوه الى أن السكر في ارتفاع مستمر بلغ سعر الجوال منه زنة 50 كيلو 1100 جنيه بدلاً عن 800 جنيه فضلاً عن ندرة في الأدوية والسلع الأخرى. ويشهد قطاع السكر العديد من التحديات يمكن إجمالها في ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء عدة عوامل على رأسها تعدد الرسوم والضرائب ما أحدث عدم تنافسية بين المنتج المحلي والمستورد زد على ذلك التأثيرات السابقة للعقوبات الأمريكية في الحصول على التكنولوجيا المطلوبة لصناعة السكر وما زالت حاضرة رغم رفع العقوبات في أكتوبر 2017. وسبق أن أعلن وزير الصناعة موسى كرامة إيداع مذكرة منضدة مجلس الوزراء سياسات خاصة تختص بالسكر ضمنها فرض رسوم جمركية على السكر المستورد، أسوة بالضرائب التي تفرض على المصنع منه محلياً. خطوة مهمة يصف عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني والمحلل الاقتصادي د. بابكر محمد توم في حديثه ل(الصيحة) فتح باب الاستيراد بالخطوة المهمة التي يجب أن تشمل جميع السلع الأساسية. وقال إن حركة الاقتصاد تحتاج الى استقرار في الاستيراد والتصدير، وزاد: بداية الغيث قطرة” في إشارة إلى خلق الوفرة بالأسواق. داعياً الدولة إلى تشجيع أكبر للمصدرين لتوفير موارد لسد حاجة الاستيراد، مبيناً أن الدولة تحدد الأولويات للاستيراد وتغطيتها من حصائل الصادر فضلاً عن أن الاستيراد يتم عبر عدة وسائل وليس جميعه نقداً فهنالك تسهيلات تتم بغرض الاستيراد من جانب الموردين، مطالباً ببعض الانفراج الذي يؤدي الى سهولة الاستيراد لتغطية احتياجات معاش المواطنين وتوفير مدخلات إنتاج لمقابلة الموسم الصيفي. ويقدر إنتاج السكر بالبلاد بحوالي 750 ألف طن واستهلاك 1.2 مليون طن بفجوة تقدر ب 450 ألف طن ومن المهم سد هذه الفجوة قبل وقت كافٍ خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل. وظلت أزمة السكر تراوح مكانها منذ رفعت الدولة يدها عن السلعة بسياسة التحرير. أزمة بين التجار وشركات السكر التي تشكو دائماً من ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع مدخلاته حسب إفادات الشركات مما يحتم إجراء دراسات لمكونات سعر السكر من حيث الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وتحتل صناعة السكر أهمية كبيرة ومتنامية في الاقتصاد السوداني، حيث إن قوامها هو استغلال الميزة التنافسية التي يملكها السودان في إنتاج السكر، والمتمثلة في الموارد الطبيعية (الأرض والمياه)؛ كما أنها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية لارتباطها وتكاملها مع الزراعة. وصناعة السكر حالياً هي الصناعة الأولى من حيث حجم الاستثمار وأيضاً حجم العمالة. بوادر أزمة قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن سلعة السكر استراتيجية ومهمة للسودان وتعد من السلع (المُقَيدَة) أي لا يتم استيرادها إلا في حالة عجز الإنتاج المحلي عن ملء الفجوة والنقص في استهلاك المواطنين، مشيراً إلى شروع وزارة الصناعة منذ فترة في استيراد 600 ألف طن من السكر الأبيض و250 ألف طن من الخام استعداداً لشهر رمضان الكريم بعد الارتفاع الكبير في أسعار السكر وظهور بوادر أزمة في هذه السلع. جازماً بأن فتح باب الاستيراد أتى لمنع أي أزمات محتملة في السلعة قبل شهر رمضان الكريم الذي شهد طلبا عالياً جداً على سلعة السكر واقتراب الموسم الزراعي الذي يتطلب توفر الجازولين بكميات كبيرة. معتبراً تراجع البنك المركزي عن وقف حركة الاستيراد، فيما عدا سلع القمح والمواد البترولية والأدوية قراراً في الاتجاه الصحيح بعد حدوث ندرة محسوسة وملموسة لهذه السلع الضرورية. مبيناً أن آخر الأرقام أفادت أن الإنتاج المحلي (700) ألف طن في العام وتبلغ الفجوة (50%)، إذ يوجد في السودان أكثر من سبعة مصانع مُنتجة للسكر، بينما يبلغ سعر السكر المستورد حتى وصوله إلى بورتسودان بالطن حوالي (450) دولاراً تقريباً. الخرطوم: مروة كمال
