جاء خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية التي تضم (المجلس الوطني ومجلس الولايات) متضمناً رسائل واضحة وإجابات صريحة عن مجمل التساؤلات التي تشغل الرأي العام السوداني،حيث توعد البشير بإسترداد كل أموال الشعب السوداني المنهوبة ممن أسماهم شبكات الفساد المترابطة التي إستهدفت تخريب الإقتصاد القومي،معلناً أن الحرب على المفسدين شاملة ولن تستثني أحداً و لن يفلت أحد من العقاب، مضيفاً بأنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، منبهاً بأن الحرب في بدايتها ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة وإحتكار السلع الضرورية،معلناً التطبيق الصارم لقانون الثراء الحرام للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال،وأعلن أيضاً إطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور فى مقبل الأيام،وجدد الدعوة لحاملي السلاح والممانعين للحوار للانضمام لركب الحوار والمشاركة السياسية، معلناً إلتزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة،وهدد البشيربعدم السماح بصورة مطلقة بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى جاء،فضلاً عن عدم السماح للتنظيمات الطلابية داخل الجامعات بأن تكون أدوات للحركات المسلحة التي تقاتل الدولة،مشيداً بحملة جمع السلاح التي أعلنتها الدولة وقال إنها أفرزت نتائج إيجابية وقطع البشير ببقاء القوات المسلحة السودانية في اليمن لحين تحقيق أهدافها المرسومة لها . الدستور الدائم وأعلن البشير لدى مخاطبته فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية(أمس)عن إطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور لتجسد هذه المبادرة المرحلة الثانية من الحوار الوطني وبسعة غير مسبوقة،موضحاً أن الدعوة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للدستور ستشمل كل قوى الحوار الوطني الممثلة في الأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقوى المجتمع الفاعلة ،فضلاً عن منظمات المجتمع المدنى والشخصيات والرموز القومية حتى يأتي ميلاد الدستور ومضامينه على النحو الذى يرتضيه الشعب،وأضاف البشير أن الدستور سيتم طرحه للإستفتاء الشعبي حتي يكون ركيزة للمشروع الوطنى لبناء الحياة العامة والنهضة الشاملة،وأعلن البشير عن الإلتزام برأي الجمعية العمومية للحوار الوطني بشأن تحديد موعد إجازة الدستور الدائم قبل أو بعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2020م،وقدم البشير شرحاً للحوارات الجارية حالياً حول الموقف،حيث قال:»إن البعض يرى أن سعة الوفاق الوطني وعددية القوى السياسية ببرامجها ومسمياتها وأهدافها وشعاراتها التي وفرها الحوار الوطني لن تتوفر بعد الإنتخابات القائمة على التنافس والفوز والخسارة بينما آراء أخرى راجحة أيضاً ترى أن يجاز الدستور الدائم بعد الإنتخابات بواسطة المجلس الوطني المنتخب بأعتبار أن ذلك هي توصية الحوار الوطني ويجب الإلتزام بها ولا يتم تجاوزها إلا بدعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني لترى رأيها في مقترح تعديل مواقيت أجازة الدستور الدائم.» وقال البشير إننا سنكون أوفياء لما تراه الجمعية العمومية للحوار سواء عدلت توصيتها أم لم تعدلها،مضيفاً بأن الحكومة وفي إطار روح الوفاق الذي أسست له الوثيقة الوطنية شرعت في إجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد وهو دستور سيكون لكل مواطن فيه سهم ،حيث سيتم إقرار الدستور وفق الإرادة الشعبية الغالبة،وأضاف البشيرقائلاً:بالرغم من قناعة الكثيرين من أن دستور 2005م هو دستور متكامل القيم والمفاهيم والأحكام والمجالات إلا أن ما ينقصه هو أنه دستور إنتقالي. الوثيقة الوطنية للحوار وأكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إلتزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها فى كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني ،وقال إن الدولة ستواصل هذه الحماية،لقناعتها بأن الوثيقة الوطنية هى بمثابة عهد بين كافة أهل السودان وأن مخرجاتها هى أساس العدالة الإجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية في بلادنا ،وأضاف أن الوثيقة قدمت رؤية جديدة لنظام الحكم روحاً ونصاً وأفرزت وضعاً سياسياً جديداً تم بموجبه تحديد جديد ومبتكر لأطر العلاقات الدستورية والسياسية والإقتصادية ،وقال إن تنفيذ بنود الإتفاقية بعناية وحرص هو صمام أمان لبلوغ الغايات المنشودة وتوفير الظروف الملائمة وتهيئة المناخ الجاذب لبناء نهضة البلاد ،مضيفاً بأن روح الوفاق التي أفرزتها الوثيقة الوطنية ومخرجاتها أدت إلى تجاوب كبير مع الحملة التي أطلقتها الدولة لجمع السلاح والتى تمت بمعاونة جميع مكونات المجتمع في (17) ولاية بإستثناء الولاية الشمالية،الأمر الذي أفرز نتائج إيجابية تمثلت في وقف نزيف الدم بين المواطنين بسبب النزاعات الفردية والجماعية وعقد الكثير من المصالحات القبلية وزيادة الرقعة الزراعية لتوفر الأمن ،وهوالأمر الذي أدى إلى أن تشرع الدولة في تنفيذ خطتها المتكاملة لتصفية معسكرات النازحين وتخطيط هذه المعسكرات وتحويلها إلى مدن مكتملة الخدمات اجتناب المحرمات خطاب البشير أمام الهيئة البرلمانية جاء حاملاً تجديد الدعوة لحاملي السلاح والممانعين للحوار للإنضمام لركب الحوار والمشاركة السياسية ونبذ العمل المسلح وتشكيل أحزابهم السياسية،وأشار البشير إلى أن إعلان تجديد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2018م،إقتضته ضرورة منح فرصة إضافية للبحث عن تحقيق سلام مع من تبقى من حملة السلاح،مؤكداً عزم الدولة الصادق على الوصول إلى سلام معهم،وتضمن خطاب البشير ما أسماه بالمحرمات،حين قال:» إننا نعلنها وبوضوح لا لبس فيه لا تخويفاً ولا ترهيباً بل إلتزام دستوري بإعمال مقتضيات القانون بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى جاء، فلا يمكن لدولة لديها مسؤولية أمام الله ومن ثم أمام دستورها أن تسمح لقوى تروع مواطنيها وتسلبهم وتقتلهم بأن يكون لها ذراع سياسي داخل البلاد وتشارك في العملية السياسية فكل من يعتقد أنه يمكن له ذلك فهو واهم وفاقد بصروأعمى بصيرة أو مغرر به ولا خيار له إلا أحد أمرين إما حمل السلاح وعندها سنواجهه بالحسم اللازم وإما العمل السياسي وعندها لا بد له من إعلان صريح وواضح بنبذ العنف وترك السلاح والإنخراط في العملية السياسية ولن يعترينا أي تردد في تنفيذ مقتضيات أمن مجتمع وتأمين دول،ولن نسمح للتنظيمات الطلابية داخل الجامعات بأن تكون أدوات للحركات المسلحة التي تقاتل الدولة، وقال:» سنفرض الأمن في داخلها بقوة القانون ومن أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب إحدى هذه المحرمات وسيجدنا له بالمرصاد»،وحيا البشير في خطابه الشعب السوداني الصابر الذي كلما تكاثرت الأزمات إلتف أكثر حول قيادته مؤكداً للجميع أن الإستهداف لايزيده إلا قوة وتماسكاً،وعاهد البشير الشعب السوداني على الحفاظ على وحدته ووحدة الوطن وسلامة أراضيه،وتعهد بتنفيذ الوثيقة الوطنية للحوار الوطني والتي وصفها بأنها صمام الأمان للسودان،لما تحمله من قيم العدل والديمقراطية ،مجدداً العهد بالسير على طريق إستكمال السلام وتحقيق التنمية الشاملة والنماء المستدام باعتبارها ركائز تأسيس مجتمع آمن ومستقر ومتقدم. الهيكلة والبتر وتوعد الرئيس البشيرفي خطابه بإسترداد كل أموال الشعب السوداني المنهوبة وسيتم تطبيق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا،مؤكداً بأنه لن يفلت أحد من العقاب،وأضاف البشير أن الحرب على المفسدين شاملة ولن تستثني أحداً وأنها حتي الآن في أولها،وأن الحكومة ستوالي مراجعة البنوك الخاصة والعامة وحتى بنك السودان ستتم فيه إتخاذ عدة إصلاحات،وصف بعضها بالهيكلية وبعضها بتارا،مثمناً الدور المتعاظم للهيئة التشريعية القومية فى إجازة القوانين التى إقتضتها التعديلات الدستورية والقانونية والتى تضمنتها مخرجات الحوار الوطنى بشقيه السياسى والمجتمعى وإجازة موازنة العام 2018م فى المواقيت المقررة بوعى وإدراك للتحديات الداخلية والاقليمية والدولية . الدبلوماسية الرئاسية وأشاد البشير في خطابه بالدور المقدر لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية والتى حققتها الهيئة البرلمانية ،والتي وصفها بأنها كانت خير معين ومؤازر للدبلوماسية الرئاسية فى إحداث تطور نوعى لعلاقات السودان الخارجية وتتويج كل هذه النجاحات بتحقيق تناغم ملموس فى الاداء بين السلطة التشريعية وأجهزة الدولة التنفيذية والسياسية ،مشيراً بأن الدولة بذلت في الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار بإعتباره المجال الحيوي والإستراتيجي،مبيناً بأنه تم توظيف دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات السودانية المصرية،مبنية على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،آملاً أن يشهد مقبل الأيام جهوداً مكثفة للانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين، وأوضح البشير أيضاً الجهود المتواصلة لتنمية العلاقات مع تشاد وأفريقيا الوسطى من خلال جهود مشتركة لتحقيق الأمن على الحدود بمشاركة الأطراف المعنية.وفيما يختص بدولة جنوب السودان ،أوضح البشير أن السودان حدد موقفه الثابت عبر مختلف وسائل التواصل واللقاءات بأنه مع الإيقاف الفوري للحرب اللاإنسانية في دولة جنوب السودان، وطالب السودان بضرورة حل الخلافات بحوار جاد تحت رعاية الإيقاد والاتحاد الإفريقي بمشاركة كل أطراف النزاع، وأن جهوده لا تزال متصلة لتحقيق ذلك،وكشف البشير عن إتجاه السودان لدول القرن الإفريقي بمبادرة بناءة لإطلاق تجمُع اقتصادي لدول القرن الإفريقي سوف تلتئم قمته في الخرطوم قبيل نهاية شهر أبريل 2018م لحشد جهود هذه الدول من أجل التنمية المشتركة لمجتمعاتها،وباهي البشير بنجاح الجهود التي إضطلعت بها دبلوماسية الرئاسة عبر زيارات رئيس الجمهورية ونائبيه في بناء علاقات إستراتيجية من أجل التنمية مع الصين وروسيا وتركيا ومن المنتظر أن يصل السودان إلى هذا المستوى الإستراتيجي من العلاقات مع بقية دول البركس لاسيما الهند . وفيما يختص بالعلاقات مع الدول العربية،أشار البشير إلي أنها شهدت تطوراً ملحوظاً نحو تحقيق الغايات المشتركة ودفع جهود الاستثمار في البلاد،وقطع البشير بإستمرار القوات المسلحة السودانية في تنفيذ مهامها ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن تحقق أهدافها التي وصفها بالنبيلة. وعلي المستوي الدولي أشار البشير إلي تحقيق السودان في الفترة الماضية إختراقات مهمة على الصعيد الأوروبي والأسيوي والأمريكي، بعد قرار إلغاء العقوبات الإقتصادية الأمريكية على السودان،مضيفاً بأن السودان يتطلع في المرحلة الثانية من الحوار مع الولاياتالمتحدةالامريكية لرفع إسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب ،بعد أن أكدت كل الأجهزة الأمريكية أن السودان لايدعم الإرهاب بل له جهود مقدرة في محاربته ومكافحته،موضحاً أن سياسة السودان الخارجية ظلت وستظل قائمة على عدم الإعتداء على الآخرين وعدم الرضوخ للإعتداء أياً كان ،مجدداً حرص السودان على الإنفتاح على دول وشعوب العالم كافة لتنظيم الشراكات والمنافع على قاعدة التوازن بين المصالح والمبادئ مع جميع الأطراف ليظل السودان بلداً فاعلاً متفاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي من أجل شراكات التنمية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي .