أطلق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم للبلاد، داعياً قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة فيها. وأكد أن الدولة لن تسمح بالجمع بين العمل العسكري المضاد لها والعمل السياسي تحت أي مسمى. وقال في فاتحة أعمال الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية التي تضم البرلمان ومجلس الولايات، إن المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور تعتبر المرحلة الثانية من الحوار الوطني، معلناً الشروع في تشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد. وأكد البشير التزام الرئاسة بمواصلة حماية الوثيقة الوطنية التي نتجت عن الحوار الوطني، على اعتبار أنها الضامن وصمام الأمان للوصول للغايات المنشودة من الحوار، مشدداً على أهمية تنفيذها بعناية ودقة. وأوضح أن الجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم والذي يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات، بينما يرى آخرون أن يكون بعد الانتخابات ويوافق عليه البرلمان المنتخب الجديد. وقال سنكون أوفياء لما تراه الجمعية العمومية للحوار. تحذير رئاسي " البشير يقول لن نسمح مطلقاً بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة مع العمل السياسي تحت أي مسمى ولن نسمح للجماعات المسلحة بأن يكون لها ذراع سياسي وكل من يعتقد أنه يمكن له فعل ذلك فهو واهم أو مغرر به " وحذر البشير من الجمع بين العمل المسلح والسياسي، وقال إنه بموجب الالتزام الدستوري لن نسمح مطلقاً بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة مع العمل السياسي تحت أي مسمى، ولن نسمح للجماعات المسلحة بأن يكون لها ذراع سياسي، وأضاف كل من يعتقد أنه يمكن له فعل ذلك فهو واهم أو مغرر به، أما حمل السلاح وسنواجهه بالحسم اللازم أو العمل السياسي وترك السلاح. وقال إن تجديد وقف إطلاق النار تأكيد على جدية الحكومة في الوصول للسلام، داعياً المسلحين والممانعين للانضمام للحوار والإسراع في إعلان المشاركة السياسية في الدستور وتكوين أحزابهم وتنظيماتهم في العمل السياسي المبرأ من كل عنف. وقال إن الحكومة لن تتردد في تنفيذ مقتضيات أمن المجتمع والدولة ولن نسمح أن تأوي الجامعات أذرع تنظيمات مسلحة، و"من لديه أوهام وغيبوبة سياسية ويريد أن يكابر فليجرب ونحن له بالمرصاد".