سودارس : رسائل نواب الكونغرس .. السباحة عكس تيار التطبيع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسائل نواب الكونغرس .. السباحة عكس تيار التطبيع

رانيا الامين smc نشر في النيلين يوم 03 - 04 - 2018

مطالبة بعض نواب الكونغرس الأمريكي للرئيس دونالد ترمب بربط التطبيع مع الحكومة السودانية بملف حقوق الإنسان عكست حجم التناقض داخل الكونغرس الأمريكي واعادت الى الاذهان عهد اللوبيات التى ظلت تعارض اي تقارب مع السودان مع اختلاف المسببات التى يتم طرحها من حين الى آخر.
حاولت مجموعة داخل الكونغرس استباق الحوار بين الخرطوم وواشنطن ارفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودفعت بمطالباتها لنائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الى اتباع سياسة تستند على تاريخ وسياق السودان مدعومة بضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية.
الرسالة التى تصدرها عضو الكونغرس الامريكي جيم ماكغفرن تحاملت كثيراً على السودان وتجاهلت جميع التطورات الايجابية التى احدثتها الحكومة في ملف حقوق الإنسان، وربما لم تعرها الجهات الرسمية بالدولة بالاً لجهة ان القائم على امرها اي “جيم ماكغفرن” سبق ان حاول اعاقة قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بجانب ان الأوساط السودانية تحمله بصورة المسؤولية، باعتباره المسئول عن إجازة الكثير من التشريعات القمعية التي اودت بحياة الملايين من السودانيين، بجانب انه غير مطلع ويجهل كثير من الحقائق حول السودان وليس ببعيد عن الذاكرة اقرار الرجل بحاجته الى تجديد معلوماته عن السودان.
وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال زيارته للسودان في نوفمبر الماضي قد اكد على ان الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة التزاماً عميقاً بالمشاركة الإيجابية مع السودان في عدد كبير من الموضوعات وقال ان الولايات المتحدة بدأت وبعد عقود من العلاقات الثنائية المتوترة مع السودان لإحداث تغييرات إيجابية.
وبغض النظر عن رسالة نواب الكونغرس الا ان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلنت ان اولوياتها تتمثل في مكافحة الإرهاب وأن الولايات المتحدة بحاجة لتعاون السودان، مع الأخذ في الإعتبار وجود العديد من الأفراد في إدارة ترامب يضعون السودان ضمن اولوياتهم واضعين في اعتبارهم الاهتمام الذي أولته الحكومة السودانية بملف حقوق الإنسان، فمنذ العام 1992 تم تكوين لجنة خاصة بالتنسيق بين اجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان، في نفس العام صدر القرار الجمهوري رقم 1013 لسنة 1992 والذي تم بموجبه إنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل، ،حيث ضم المجلس ثلاثين شخصًا من كآفة الأجهزة الحكومية. وبحكم ولايتها ومسئوليتها أتبعت وزارة الخارجية ذلك القرار بتكوين ادارة خاصة بحقوق الإنسان تَعني بالتنسيق، وتقديم النصح والمشورة للدولة في مجالات حقوق الانسان وذلك من خلال بعثاتها الدبلوماسية المتواجدة في نيويورك ، جنيف ، مقرر مجلس حقوق الانسان بجانب البعثات الدبلوماسية الاخري المنتشرة في بلدان العالم .
سواء اتفق نواب الكونغرس مع حكومتهم ام اختلفوا الا انهم لايمكنهم انكار ان الولايات المتحدة تري السودان دولة محورية في المنطقة وليس في القرن الإفريقي وحسب بل في منطقة شمال إفريقيا والساحل. كما انها لا تستيطع تجاهل مساهمته في حل الأزمة في جنوب السودان، الأمر الذي دعا ادارة ترامب لاعتبار السودان لاعباً إقليمياً ذو أهمية كبرى في القضايا الدولية . ولم يكن تصريح الولايات المتحدة ابان قرار رفع العقوبات عن السودان ببعيد عن الأذهان حيث اكدت انها اتخذت قرار رفع العقوبات عن السودان اعترافاً منها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية.
معلوم ان بعض الدوائر في الولايات المتحدة تستخدم ملف حقوق الإنسان في إطار أجندتها السياسية، حيث أن استراتيجيتها ظلت على الدوام قائمة على عزل السودان ومحاصرته فهي تستخدم ملف حقوق الإنسان ضمن هذه الإستراتيجية. وإذا نظرنا إلى تعامل الولايات المتحدة مع قضايا حقوق الإنسان نجد فيه كثير من التناقض ورغم ذلك حاولت وضع الملف ضمن شواغلها بعد ان استوفي السودان جميع الشروط السياسية والفنية التى تتطلب رفع اسمه من قائمة الإرهاب والإتجاه نحو تطبيع العلاقات وما بين الضغوطات التى يمارسها بعض نواب الكونغرس في إطار محاولة احياء مجموعات الضغط وبين تقدم السودان في ملف حقوق الانسان يبقي تطبيع العلاقات بين البدلين رهين القرارات السياسية لادارة ترامب بما يراعي مصلحة البلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.