يتجه البرلمان لاستدعاء وزيري التجارة الخارجية والصناعة، ومحافظ بنك السودان المركزي لمساءلتهم حول ارتفاع أسعار السكر قُبيل حلول شهر رمضان. وبحسب تصريحات رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله مسار، فإن الهدف من الاستدعاء السؤال عن أسباب ارتفاع أسعار سلعة السكر الاستراتيجية. استدعاءات متكررة منذ إجازة موازنة العام الحالي خواتيم ديسمبر العام المنصرم، أصبح استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي أمراً شبه دائم ومعتاداً داخل البرلمان، حيث تم استدعاء وزير المالية اكثر من مرة بعد ارتفاع أسعار الخبز وهبوط سعر الجنيه مقابل الدولار. واستدعاء وزير التجارة الخارجية بعد إيقاف المعاملات مع مصر. وكذلك طالب نواب باستدعاء وزير النفط عقب اصطفاف السيارات أمام طلمبات الوقود. في المقابل سارع البرلمان باستدعاء وزيري التجارة الخارجية والصناعة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السكر . أشهر الاستدعاءات من أشهر الاستدعاءات لوزراء القطاع الاقتصادي تلك التي تمت بطريقة غير معهودة، حيث تم استدعاء الطاقم الاقتصادي الوزاري مرتين للمثول أمام البرلمان، وكلا المرتين كانتا عقب إجازة الموازنة في المرة الآولى أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل تمسكهم التام بالموازنة التي أجيزت وعدم التراجع عنها قيد أنملة. ولكن في الخلاصات، فإن الطاقم الاقتصادي الوزاري ظل في حالة استدعاء مستمر قدام البرلمان عقب كل أزمة اقتصادية تطل برأسها، وهو أمر غير مشاع حيال الوزراء الآخرين سواء في القطاع السيادي أو وزراء قطاع الخدمات. لماذا الاقتصاديون استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي إلى البرلمان بصورة متكررة يفسره مراقبون بارتباط هذا القطاع بمعاش الناس بصورة مباشرة، بالتالي هنالك رقابة برلمانية لصيقة من نواب البرلمان لأداء وزراء الاقتصاد وطواقمه. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير، أن الاستدعاءات التي تتم لوزراء القطاع الاقتصادي أصبحت غير ذات جدوى، ولم تأت بنتائج إيجابية، مستشهداً بأطول اجتماع لوزراء القطاع الاقتصادي الذي استمر ست ساعات دون التوصل إلى نتائج، وذلك مطلع يناير الماضي. ويشير الناير في حديثه ل (الصيحة) إلى أن البرلمان شريك في الموازنة التي أجيزت وسياساتها، بالتالي عليه أن لا يًكثر في استدعاءات الجهاز التنفيذي. وأضاف: (كثرة في الاستدعاءات وقلة في النتائج). خطاب جديد غير أن الناير عاد ونبّه ووصف الفترة الحالية من عمر البرلمان بأنها (مختلفة)، خاصة وأن هناك اهتماماً من النواب بمتابعة الأداء التنفيذي للحكومة ومحاسبة الوزراء خاصة بعد الخطاب الذي طرحه الرئيس عمر البشير أمام البرلمان، وبشّر فيه باجتثاث الفساد والمفسدين. إلى ذلك يرى خبراء أن عملية الاستدعاءات المتكررة لوزراء القطاع الاقتصادي مكرورة دون الوصول لنتائج إيجابية مطالبين بتفعيل الدور الرقابي والمتابعة اللصيقة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، عوضاً عن الاستدعاءات المتكررة التي لم تحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطن. انتهى الزمن ينحو المحلل السياسي الهادي محمد المهدي أبو زايدة في ذات طريق الخبير الاقتصادي محمد الناير، حيث يرى أن أي استدعاء للمساءلة حول نقاط تمت إجازتها ضمن الموازنة يعتبر أمرًا سلبياً باعتبار أن البرلمان نفسه هو من قام بإجازة الموازنة. ويشير أبو زايدة في حديثه (للصيحة) إلى أن مساءلة وزراء القطاع الاقتصادي أصبحت غير مُجدية بعد إجازة الموازنة، بالتالي لا داعي لذلك بعد تمرير الموازنة. أمر مهم حول استدعاء وزيري الصناعة والتجارة الخارجية لمساءلتهم حول ارتفاع أسعار السكر، يرى أبو زايدة أن مثل هذا الاستدعاء يعتبر إيجابياً لأنه يُناقش قضايا تخص المواطن، ومن الضرورة السؤال عن ارتفاع السكر، ومسببات الارتفاع المفاجئ، ويشير أبو زايدة إلى أن مهمة الوزراء هي توضيح كامل الحقائق للبرلمان حول القضايا التي تمس الشعب . بلا نتائج يجمع مراقبون أن معظم الاستدعاءات التي تمت لوزراء القطاع الاقتصادي هذا العام لم تحقق الهدف المطلوب أو أي نتائج ملموسة، على الرغم من كثرة تلك الاستدعاءات، حيث زار كل وزراء الطاقم الاقتصادي البرلمان. مع ذلك، فإن مقدم الوزراء ومحافظ بنك السودان إلى البرلمان بخصوص السكر، قد يكون طعمه حلواً على المواطنين الذين ملوا وضع زيادات مستمرة في أسعاره دون ضوابط، وقد يصنع وصول المسؤولين هذه المرة ضمانات بثبات في أسعار السلعة التي يتزايد عليها الطلب قبيل شهر رمضان، أضف إلى ذلك، فإن النواب بما لديهم من سلطات تشريع قد يضعون كوابح قانونية أمام المضاربين والمفسدين ممن جعلوا حياة الناس (مرة كالحنظل).
