يقبض أريستيد نونوسي، الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بحقيبته الجلدية كأنها كنز، ويتحدث بقسماته وشاربه المحلوق، لكنه دائماً يخفي شيئاً ما، هو في الحقيقة يدخل عش الدبابير بحذر، إذ لم يعد من الممكن مقابلة أطروحة حقوق الإنسان بالدوسيه العالمي أو على الأقل بمعايير دول الديمقراطيات الكبيرة، فغداة وصوله لمطار الخرطوم كان العشرات من المواطنين السودانيين يرزحون تحت وطأة الاعتقال لأسباب سياسية، رويدا رويدا يستكشف أريستيد ليجد التعاون، فوزير الدولة للخارجية السابق كمال إسماعيل، على اعتباره واجهة للنظام الحالي، يؤكد أن الأساس في عملية حقوق الإنسان هو التعاون. (1) ربما يبدو الوضع أفضل مما كانت عليه آخر مرة بالنسبة لأريستيد ومهمته الجديدة، خاصة بعد الإطاحة باتجاه قوي ومدعوم بوضع السودان تحت البند الرابع، ثم عقب التقدم الذي شهدته عملية الحوار الوطني من اتفاق حولها من بعض القوى السياسية وتشكيل آلياتها والقوانين الجديدة، لكن للأسف فإن الإشارة الآن لأوضاع حقوق الإنسان خاصة السياسية منها يصبح ترفاً، فمن غير الممكن الحديث عن إتاحة حرية لعقد ندوة سياسية في ظل أوضاع اقتصادية تتصدر أي مشهد، وأزمات متلاحقة لسلع يحتاجها المواطن، مثلما هو في أزمة منجلية مثل أزمة رغيف الخبز، وأخرى شاخصة كما هو الحال بالنسبة لأزمة الوقود، لكن هل تندرج تلك الأزمات ضمن حقيبة الخبير قصير القامة. (2) عموماً لم يبدِ الخبير المستقل قلقه بعد كعبارة لازمة في أي زيارة، أو عقب تقريره الذي يقدمه في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لكنه بدأ في ملامسة قضايا ذات أهمية مثل لقائه أمس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والتي ناقش معها حسب تصريحاته في البرلمان معرفة ما استجد من القوانين المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني، ورأى أن معرفته بتفاصيل إجازة وتعديل القوانين المحددة دون أن يشير إليها بالاسم، ستمكنه من التواصل مع المجتمع الدولي، وتقديم دعم فني للسودان والمساعدة التي يحتاجها في ذلك، وكان من اللازم سؤال الخبير حول مواد وقوانين بعينها تجلب التهييج السياسي مثلما هو في قانون النظام العام، لكن الخبير نونوسي قال إنه لم يناقش بالتفصيل قوانين أو مواد محددة، واكتفى حسب حديثه المقتضب مده بقائمة من القوانين المعدلة. (3) يكشف أيضاً الخبير المستقل عن لقاء يجمعه بمدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح قوش في اليومين المقبلين، وهو اللقاء الذي سيناقش فيه أوضاع الحريات السياسية والإعلامية، حسب ما قال، فضلاً عن القوانين المقيدة للحريات، وبدأ أريستيد متفائلاً من خلال حديثه بلقاء سبقه إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، فضلاً عن الاجتماع الشهير الذي جمع مدير جهاز الأمن مع قادة الحزب الشيوعي، حيث لم يكن في الحسابات السياسية، وصب اللقاء الماء البارد على التوتر الذي كان يسود المشهد السياسي، لكن بالتأكيد فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة طالما تبنت قضية الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد كرأس رمح لمناخ أفضل للعملية السياسية. (4) يجب أن لا نخشى من كواليس اجتماع أريستيد مع لجنة حقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن أحد النواب طالبه فيه بضرورة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورغم أن القضية متعلقة بالإدارة الأمريكية، إلا أنها كشفت عن ضعف معرفة أعضاء في البرلمان بقضايا البلد أمام ضيف لديه نهم الاستماع، وكان من الصواب أن يتم الإعداد لاجتماع مصيري وذي حساسية عالية ولديه أبعاده الدولية، فالنواب لديهم اهتمامات سياسية، ومهمة أريستيد مهنية فنية، تنظر ما وراء تنفيذ القانون ومآلات ذلك. (5) صحيح أن الخبير المستقل لديه برنامج متكامل يتعلق بزيارته، لكنه أيضاً سينظر لما وراء زجاج هذه الزيارة، إذ إنه لن يكتفي بالتقارير الحكومية والمكاتب، فزيارته أيضاً تسع الميدان، وأبرزها المتعلقة بزيارة السجون المختلفة منها سجن شالا، لكن أيضاً من الضروري البحث عن الشارة السياسية المتعلقة بإبعاد غياب سياسي بارز عن البلاد مثل الصادق المهدي يواجه الآن (كماشة) قانونية بالبلاغات المفتوحة في مواجهته رغم أنه ما يزال في المضمار السياسي ولم يتعداه لأي موقع آخر، إشارات هنا وهناك بإمكانها أن تنسف الزيارة الهامة التي بدت الآن ناعمة واستعدت لها الحكومة جيداً بإطلاق سراح المعتقلين.
