تبدو مسألة الاستفادة من قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد عصية على التحقق، بالرغم من وجود أعداد هائلة من القطيع الحيواني لكنها لم تنعكس إيجاباً على الدولة في الأمن الغذائي، ويعزو مختصون السبب في هذا القصور لتقليدية القطاع وغياب الخطط الإستراتيجية أو ضعف تطبيق الموجود منها. ويقول وزير الثروة الحيوانية بولاية شرق دارفور، الفاضل عبد الباقي إن المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع هو صعوبة إدخاله في الدورة الاقتصادية، مشيرا الى أن أغلب المنتجين وملاك الماشية خاصة بالأرياف يمتلكونها كنوع من المباهاة وكمظهر اجتماعي وتقل فرص الاستفادة منها اقتصادياً. شركات أجنبية وينتقد خبير الإنتاج الحيواني د. جديد عيسى احتكار شركات أجنبية لصناعة الدواجن بالبلاد، واقترح حل مشكلة غلاء الأعلاف بالتوسع في زراعة الذرة واعتمادها في صناعة المركزات لتغذية الدواجن بدلاً عن القمح، ورهن تطوير القطاع الحيواني بإدخال التقانات، وقال “لا يمكن أن نتطور دون إدخال التقانات” ودعا المنتجين ومربي الماشية للدخول في جميعات تعاونية تسهم في تغيير واقعهم للأفضل، وقطع بأنه ونظراً للتقليدية التي عليها القطاع الحيواني فالفائدة متدنية جداً، في حال أدخلنا التقانات، وقمنا بتطوير نظم التربية ستتضاعف الفائدة والعائد الاقتصادي. عملياً يصعب الجزم برقم قطعي لتعداد الثروة الحيوانية بالبلاد، وتشير تقديرات الوزارة لنحو “107” مليون رأس من الماشية فيما يقدرها البعض بأكثر من هذا الرقم، ويمكن عزو السبب في هذا التضارب لغياب الإحصاء الحيواني حيث تم آخر إحصاء في العام “1976م” وتعتمد الوزارة على نسب التزايد الطبيعي كمقياس لعدد الثروة الحيوانية تأسيساً على التعداد القديم بحساب معدلات زيادة سنوية. فقدان 50% منها وتقر الوزارة أن السودان يفقد نحو (50%) من الثروة الحيوانية بسبب الجوع والمرض، حيث تبلغ الفجوة العلفية في البلاد نحو 200 مليون جنيه، بالرغم من توفر الأعلاف في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر تتوفر فيها الأعلاف وبعدها يبدأ انحسار المراعي فيما تعتزم الوزارة مواصلة التركيز على الأعلاف والمزارع في إطار المشروع القومى للإنتاج الحيواني والنباتي بجانب سد الفجوة العلفية. يقول الدكتور عادل حسن حسين مدير عام وزارة الثروة الحيوانية بالنيل الأبيض، إن مسألة تناقص أعداد الثروة الحيوانية بالبلاد صائبة لحد كبير لافتاً إلى أن أسباب ومسببات هذا التناقص المستمر متعددة وموجودة بعدد من الولايات ذات القطيع الضخم، وقال دكتورعادل ل”الصيحة” إن تعداد الماشية بولايته “18.4”مليون رأس، وقال الرقم تقريبي لغياب الإحصائيات الرسمية التي تحدد أعداد الماشية وأضاف أن عددا من الولايات لم تسلم من موجات الجفاف والتصحر، لافتاً إلى أن ذلك تسبب في تدهور الغطاء النباتي، وبالتالي تقليل مساحات المراعي الكافية لهذه الأعداد الضخمة، مردفاً: “القطاع غير منظم”، وقال إن تقليدية القطاع سبب أساسي في هذا التناقص وفسر حديثه بأن مربي الماشية ما يزالون يعتمدون على طرق تقليدية في التغذية والتربية والإكثار والرعي، مشيراً لغياب المزارع الحديثة التي تسهم في زيادة أعداد القطيع وأقر بوجود قصور وصفه بالمؤثر في جزئية التطعيم ووصفه بالمهم نظرًا لتحرك الماشية على مساحات بعيدة وتداخلها مع بيئات قد تكون مختلفة عن المعتادة عليها، وحذر من استمرار وتزايد التغول على المراعي لمصلحة الزراعة التقليدية غير المنظمة ووصف التقليدية بأنها من أكبر المعوقات التي تواجه القطاع بالإضافة لضعف الاهتمام بالقطيع موصياً باعتماد تربية المواشي في مزارع تتوفر بها النظم الحديثة، وقال: بالرغم من هذه المعوقات يمكن بقليل من الاهتمام تحقيق زيادات معقولة ومقدرة في أعداد الماشية. موجات جفاف وتوجد النسبة الأكبر من الماشية غربي البلاد حيث تستأثر ولايات كردفان ودارفور بما يفوق “70%” من حجم القطيع الحيواني بالسودان، ولكن خبراء يؤكدون أن تلك الولايات عانت مرارًا من موجات جفاف تسببت في تقليل أعداد الماشية بها، ففي ولاية غرب كردفان قال وزير الثروة الحيوانية بالولاية الهادي عبد العزيز إن ولايته تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم القطيع الحيواني بما يفوق “22” مليون رأس، لافتاً إلى أن أبرز الإشكالات التي تواجه القطاع تتمثل في التنقل المستمر ولمسافات بعيدة تصل لحدود دولة الجنوب مقراً بصعوبة السيطرة على قطيع متنقل وغير ثابت، وصعوبة التطعيم الدوري علاوة على إشكالية نقص منابع المياه اللازمة لسقيا هذه الأعداد الضخمة. فيما يقول مربي ماشية بالولاية تحدث ل”الصيحة” إن أكثر قاطني المحليات الغربية لا مفر أمامهم سوي الاتجاه جنوباً في رحلة تستغرف أكثر من شهر حتى الوصول لبحر العرب بدولة الجنوب لضمان سقيا مواشيهم وقطع بأنهم دون تلك الرحلة ستواجه مواشيه خطر النفوق عطشاً لانعدام الماء صيفاً، وقال إنهم يرجعون لبواديهم خريف كل عام والقطيع أقل مما ذهبوا به. ومن المتوقع أن يتم بدء الإحصاء الحيواني نهاية هذا العام لمعرفة الحجم الحقيقي للثروة الحيوانية برغم أن كثيرين يقولون بأن الأرقام لن تتجاوز الأرقام الحالية البالغة 107 ملايين رأس وتصنف السلالات السودانية بأنها الأجود في العالم إلا أنها غير مسجلة كملكية فكرية، وكثير منها لم تتم دراستها وفحصها وفقاً للتكوين الوراثي للتعرف على أيها الأكثر جودة، إلا أن خطتها تجابه بعقبات يقول بعض الخبراء بأنها ربما تحد من انطلاقتها حيث إن الإنتاج تقليدي يحتاج إلى تحديث كما أن البيئة تقليدية عرضة للتغيرات المناخية التي أصبحت سمة بارزة في عالم اليوم خاصة وأن التنقل الدائم إلى دول الجوار يساعد على نقل وانتشار أمراض الحيوان العابرة للحدود، ويشغل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في الاقتصاد السوداني من حيث الأهمية وبلغت صادرات الماشية خلال العام 2016م نحو “6” ملايين رأس.
