-1- لا أعرف سبباً واحداً، يُبرِّر الدموع، التي بلَّلَ بها وزير الدولة بالنفط، جلسة البرلمان الأخيرة. الغريبة أن هذه الدموع الوزارية، لم تجد من يتعاطف معها، بل أصبحت مادَّةً للتندُّر والسّخرية ومؤشراً لحالة عجزٍ وقلَّة حيلة. مثل هذه الدموع، في هذه الحالة، كانت تقتضي المُغادرة وأخذ الأذن بالانصراف. المُواطنون في حاجة لمن يمسح أحزانهم، ويُخفِّف آلامهم، بما يُنجزه الوزراء ويُبدعونه، وليسوا في حاجة لمن يبكون نيابة عنهم، ويخافون مغادرة المنصب . -2- لا أعرف اسم الوزير، ولن أجتهد لمعرفته، كما لم أجتهد في حفظ عددٍ من أسماء الوزراء، الذين لا نجد فيهم ما يُميِّزهم ويُرسِّخ أسماءهم في ذاكرتنا. الموقف ليس فيه ما يستدعي البكاء، هناك أزمةٌ خانقةٌ في الوقود، تتطلَّب مُعالجات وحلولاً على الوزراء أن يجتهدوا في توفيرها، وعليهم كفُّ دموعهم والاحتفاظ بها لمُناسباتهم الخاصة، وأن يمسكوا ألسنتهم، إذا كانوا لا يعرفون ما يُمكن أن يُقال، وما يجب ألا يُقال. -3- المُؤسف حدَّ الفجيعة، أن أغلب وزراء الحكومة الحالية، تبدو كفاءتهم مُتدنِّية، وإمكانياتهم مُتواضعة، وخبراتهم محدودة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزماتٍ حادَّة تتطلَّب تفكيراً خلّاقاً وحلولاً ذكية. من الواضح أن التعيينات الحكوميَّة المُتوسِّعة في منهج التسويات، على شرائح الكعكة الصغيرة والعصائر الباردة، تظلُّ ذات كُلفةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ على خزانة الدولة، ومعنوية على نفسية مُواطنيها. في هذه التسويات، تتقدَّم الولاءات على مقياس الكفاءة، والمقدرة على العطاء. -4- ميْلُ كُلِّ الحكومات السودانية المُتعاقبة لترضية النُّخب السياسيَّة والقبليَّة على حساب رضا الشعب، تسبَّبَ في تكريس الفشل واستدامة العجز وسيطرة سماسرة السياسة. في عهد الحكومة الحاليَّة اتَّسعت مساحة الترضيات، فأصبح الكثيرون يتوسَّلون للحكم والاستوزار، إما عبر التمرُّد المُسلَّح أو الابتزاز القَبَليِّ أو إثارة الشَّغب الحزبي. -5- وزير الدولة بالنفط، وهو يتحدَّث في البرلمان، وتتناقل وكالات الأنباء حديثه الساذج، وإشارته غير الشجاعة، لما حدث لبروف غندور؛ قدَّمَ نموذجاً مُخجلاً لوزراء هذه المرحلة. لا أعرف ما الذي يستدعي تأخير إعلان التشكيل الوزاري الجديد؟! صحيحٌ، لا يعني إعلان التغيير الوزاري أن جميع الأزمات ستُحل، والضائقة ستُفرج، ولكن سيكون هناك أملٌ بقدوم وزراء لهم كفاءة ومقدرات، يستطيعون الإسهام بالأفكار والمعالجات في تخفيف حدَّة الأزمات وفك الاختناقات. -6- الحقيقة التي لا تقبل الجدال، أننا في حاجةٍ عاجلةٍ إلى تغيير الطاقم الاقتصادي، بعد التَّراجع الأخير، والميزانية المعيبة، وما ترتَّب عليها من مُعاناة قاسية على المواطنين، هدَّدَتْ معاشهم اليومي، وأصبحت مغادرة الطاقم الاقتصادي هي الخطوة الأولى لتدارك الأوضاع، قبل الوصول إلى القاع. – أخيراً – هذا الطاقم ليس فقط لا يملك حلولاً للأزمات الراهنة، بل من الواضح أنه أصبح جزءاً من مُركَّبات الأزمة، بمحدودية خياراته وتخبُّط قراراته، وضعف خياله، ومعكوس مراده: الوصول إلى الغرب حينما ينوي الذهاب شرقاً. ضياء الدين بلال
