أقر وزير التجارة، حاتم السر، بارتفاع الأسعار في البلاد بصورة جنونية، وبصورة قال إنها (غير مبررة). مشيراً إلى أن هذا الأرتفاع أوشك أن يصل إلى مرحلة الفوضى. وأعلن السر في خطابه أمام نواب البرلمان يوم (الثلاثاء) عن توجيهات وزارية بفتح مجال الاستيراد مخافة دخول البلاد لمرحلة الندرة بعد نفاد السلع، وذلك بتوجيه من القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء بالتركيز على مدخلات الإنتاج والمواد الخام، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية للسلع الغذائية. وانتقد السر التفاوت في الأسعار في المحال التجارية، والتحكم في البيع وتحديد التجار للأسعار بناء على شكل وهيئة المشتري وسيارة المشتري. قائلاً: (نحن مع حرية التجارة لكن ينبغي ألا تفهم أنها فوضى). مشدداً بضرورة توفير السلع الضرورية لشهر رمضان بأسعار معقولة، في ظل رقابة لصيقة لكل الجهات. مضيفاً بأن محاربة انفلات الأسعار تكون بخلق حالة من الوفرة. حزمة تدابير دافع وزير التجارة، حاتم السر، عن وزارته مشيراً إلى أنها قامت بحزمة تدابير للقضاء على ارتفاع الأسعار الذي يتهدد المواطن. وتشمل تلكم التدابير تنظيم حملات بإشراف القطاع الاقتصادي. كاشفاً عن تمكنهم في هذه الحملات من ضبط التفلتات والظواهر السائدة بالأسواق إضافة لتشكيلهم جهازاً حكومياً يُعنى بالرقابة. كما ألزمت وزارته المستوردين والمنتجين بوضع ديباجات للأسعار وإلزام كافة الولايات بذلك. كما حددت وزارة التجارة أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين فضلاً عن تضمينهم نصوص في مشروع قانون حماية المستهلك للتحكم في عملية الأسعار. ارتفاع جنوني عزا المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل الارتفاع الجنوني في الأسعار لما وصفه ب (ميزانية الكارثة) التي تمت إجازتها في العام الجاري 2018. قائلاً إن أرتفاع الأسعار كان مبرراً بسبب تلك الميزانية التي رفعت الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهاً بالإضافة للقرارات والسياسات التي صاحبت تلك الزيادة. مضيفاً أن كل هذه الأشياء أدت لمضاعفة أسعار السلع في السوق السودانية. حديث إنشائي ووصف د. المهل في حديثه مع (الصيحة) حديث القائمين على وزارة التجارة بالإنشائي، وطالب بمدهم بتقارير وإحصاءات للربع الأول للعام 2018 حتى يمكن الكشف عن الإيرادات الجمركية بعد زيادة الدولار الجمركي. مضيفاً بأن هذه التقارير يجب أن تحوي أعداد المستثمرين السودانيين والمستوردين الذين خرجوا من الداخل واتجهوا إلى إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ويوغندا وبنين. مضيفاً بأن كل هؤلاء المستثمرين السودانيين فروا من البلاد بسبب السياسات التي أدت إلى وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية. مردفاً بأن على التقارير الوزارية أن تجيب على سؤال لماذا أوقف الاستيراد ولماذا أعيد الآن. ونوه المهل إلى أن البلاد وصلت مرحلة الندرة فيما يلي بعض السلع ولا توجد بضائع جديدة. مضيفاً أن الندرة ساعدت على ارتفاع الأسعار مجدداً بعد أن انخفضت قليلاً بسبب السيطرة المؤقتة على سعر الدولار. وزاد بأن الندرة وتوقف الاستيراد أديا إلى انفراط عقد الأسعار، مؤكداً بأن الندرة لم تكن في السلع الغذائية فقط بل حتى الأمصال والأدوية المنقذة للحياة. مطالبة وطالب د. عبد العظيم المهل وزارة التجارة بالرجوع للسعر الجمركي القديم إذا أرادت معالجة ارتفاع الأسعار والرجوع لكل السياسات الجمركية التي كانت متبعة في ديسمبر العام 2017 مضيفاً بأن الآثار التي نتجت عن التخلي عنها وتطبيق السياسة الانكماشية التي نتجت بسبب تجفيف السيولة سينتج عنها انهيار النظام المصرفي. عجز ونفى د. المهل أن تستطيع حزمة التدابير التي انتهجتها وزارة التجارة في محاربة ارتفاع الأسعار لأنه ليس هناك جهة مهما كانت قوتها تستطيع فرض سعر على التاجر لأن كل تاجر اشترى الدولار بسعر مختلف من السوق الموازي ولم يعط بنك السودان أياً منهم عملة لتتم محاسبتهم على مخالفتهم في البيع وبالتالي فهم يبيعون كما يشاءون ولذلك تتفاوت أسعار البيع بين تاجر وآخر. مضيفاً بأن هذا الشيء خلق تفاوت في الأسعار لنفس السلعة وبالتالي في حزمة تدابير وزارة التجارة لن تفعل شيئاً في معالجة انفلات الأسعار وبالأحرى كان الأولى أن تتدخل الدولة – خاصة أنها نظام رأسمالي حر – عبر السياسات المالية والنقدية لتخفيض السعر الجمركي وفتح الاستيراد حتى لا تواجه الدولة بنضوب السلع. روشتة علاج قال مدير مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي بجامعة القرآن الكريم بروفيسور حسن محمد ماشا ل (الصيحة) إن وضع ديباجات ليس حلاً لمشكلة ارتفاع الأسعار إلا في حالة تحديد الأسعار وذلك لأنه يمكن تغييرها دورياً عند حدوث كل زيادة. وتابع: الدولة غير المنتجة لا تستطيع سلفاً تحديد أسعارها لأن كل السلع الموجودة بالأسواق يجتهد في ايجادها القطاع الخاص، وبالتالي فإنه يحدد سعرها، وبالتالي يكمن الحل في توفير سلع بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود للسلع الضرورية، وذلك لأن أجور العمال والمعاشيين لا تتماشى مع السلع المرتفعة التي اشتراها التجار بسعر جمركي يفوق الثلاثين جنيهاً. وطالب ماشا الدولة بتوفير السلع الاستراتجية للمواطنين بأسعار معقولة حتى وإن كان ذلك عبر الجمعيات الخيرية وألا تترك السلع هذه للقطاع الخاص ليحتكرها، مضيفاً أن الدولة قادرة على توفير السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وسكر وزيوت لأن السلع الاستراتيجية تكون مملوكة للدولة أو يمكن أخذها من مزارعين ساعدتهم الدولة، أما الديباجات وهاتف الشكاوى والمراقبة فهي لن تحل ارتفاع الأسعار.
