يشتكي سكان الخرطوم والولايات المختلفة من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية والتي وصلت إلي أرقام قياسية في ظرف اسبوعين فقط ، حيث تختلف الأسعار من متجر إلي آخر و من تاجر جملة الي اخر ومن وكيل لاخر مما جعل العديد من التجار يفرضون أسعاراً تزيد عن الأسعار المحددة سلفا مبررين جميعهم هذا الاختلاف بارتفاع الدولار الجمركي حتي اصبح الدولار يشكل رعبا اقتصاديا يحرك كل شئ . وفي الوقت الذي يمكن للبعض تحمل هذه الاختلافات نظراً لأختلاف الدخول الشهرية إلا أن ارتفاع الأسعار والغلاء زادا عن حدهما.. في وقت ألقي بظلاله علي الحياة المعيشية لمعظم الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود. فمنذ عامين بدأت الأسعار في الإرتفاع دون تراجع، لتتعدي حاجز 50 بالمائة وزاد الطين بلة عندما تمت اجازة الميزانية واعتماد السعر الجمركي للدولار في 18 جنيها بدلا عن ال 6.9 جنيه كان تقدم من البنك المركزي لخدمة الصادر ووارد السلع الاساسية مما ادي الي استغلاله من بعض ضعاف النفوس بزيادة أسعار السلع الموجودة سلفا لتغطية الفجوة التي يمكن ان تحدث فيما بعد في العمليات التجارية المقبلة حسب رأي بعض التجّار والمصدرين والمستوردين. و شملت الزيادة سلعا و مواد غذائية أساسية ، كالزيوت، السكر و اللحوم الحمراء و البيضاء، و الأرز ، والشاي، اللبن البودرة والخضراوات ومنتجات الألبان وغيرها فضلاً عن تباين في أسعار تلك السلع بين محل وآخر. و عزا مراقبون أسباب ارتفاع الأسعار وتباينها في الاسواق المحلية إلي غياب الأنظمة و اتباع سياسات التسعيرة «الحرة» التي كانت وراء فوضي الأسعار فيما ارجع الكثيرون اسباب الزيادة وفوضي الاسواق لغياب وزارة التجارة المعنية بمراقبة الأسعار و حماية المستهلك لدورها الرقابي حيث لم تقم بالدور المطلوب في مواجهة إعصار الأسعار. في وقت تركت فيه تحديد الأسعار لذمة التاجر وسماسرة السوق – الذي يعدان رأس المشكلة وذيلها. وكان مستهلكون قد عبروا في استطلاع ل «سونا» عن استيائهم جراء الغلاء المتصاعد في أسعار السلع و المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الاسابيع الماضية، لاسيما أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. في وقت ألقوا فيه باللائمة علي وزارة التجارة التي لم تحرك ساكناً تجاه أزمات الأسعار «حسب قولهم» و لم توضح للمستهلكين الأسباب الرئيسية التي أدت إلي هذه الارتفاعات . و ذكر العديد من المواطنين ل «سونا» معاناتهم في الحصول علي الاشياء الضرورية معللين بإن السوق يبدو أنها تعاني ضعفا في الجانب التنظيمي و الرقابي و يتجلي ذلك في جوانب كثيرة يأتي في مقدمتها جانب التباين في الأسعار الذي يصل أحيانا إلي 20 بالمائة كفارق في سعر سلعة معينة بين محل و آخر. وتشهد الاسواق إرتفاعاً كبيرا في الأسعار في جميع السلع ولا يقتصر الأمر علي سلعة بعينها فجميع الأغراض اصبحت أسعارها خيالية ولا توجد معاناة وشكاوي واحاديث في المجالس هذه الأيام سوى زيادة أسعار السلع وخاصة الخبز والسكر. فالمواطن يدفع ثمن تغيير السعر التأشيري للدولار الجمركي في كل القطاعات، بدءا» من الإيجارات ومرورا» بالبقالات والصيدليات ومستلزمات المدارس.لكن ما سنتناوله في هذا التقرير سلعة السكر بشكل اساسي لان السلعة تنتج الحجم الاكبر من الاستهلاك المحلي في المصانع والشركات الوطنية «شركات سكر السودانية،كنانة» حيث ان الزيادة التي طرأت عليه بعد تنفيذ قرار زيادة الدولار الجمركي تراوحت مابين ال470 إلي ال530 جنيها». حيث يبلع سعر جوال السكر بالشركة 700 جنيه فيما يتراوح سعره في الاسواق ما بين 1000 الي 950 وفي جولة لوكالة السودان للانباء داخل اسواق العاصمة الكبري ببحري والخرطوم وام درمان تحديدا» بين تجار السكر والموردين، إتضح ان زيادة سعر السكر هي ليست فقط بسبب الدولار الجمركي. وإنما ايضا» لاسباب اخري منها إحتكار بعض كبار التجار للسلعة حيث طلب العديد ممن التقتهم «سونا « عدم ذكر اسمائهم مقابل التحدث بصراحة حيث ابدي اغليهم عدم علمهم بمصدر الزيادة ، تجار القطاعي يرجعونها لتجار الجملة وتجار الجملة يرجعونها للوكلاء والوكلاء لارتفاع الدولار الجمركي وأسعار استهلاك الكهرباء معللين ذلك عن ثبات في الأسعار قبل زيادة سعر الدولار الجمركي وبعد الإرتفاع كانت الزيادة جنونية ومفزعة. فبينما كان سعر جوال السكر 50 كيلو يتراوح ما بين ال550 إلي 600 جنيه قبل قرار ارتفاع الدولار الجمركي ، ليواصل إرتفاعه تدريجيا» وفي ايام قليلة ليصل إلي 1070 جنيها»ولينخفض تدريجيا ليتراوح سعره هذه الأيام مابين ال820 إلي 990 جنيها. كما بلغ سعر السكر زنة ال 10 كيلوات قبل القرار 130 جنيها» وإرتفع سعره حتي وصل ال200 ويتراوح سعره هذه الأيام مابين ال 183 إلي 190 . اما سعر السكر زنة 5 كيلوات بلغ قبل القرار 65 وبدأ الانخفاض التدريجي هذه الأيام ليتراوح سعره مابين ال91.5 إلي 110 مشكلا زيادة وصفها الجميع بغير المنطقية وغير المبررة. التفاوت الكبير في أسعار هذه السلع الاستراتيجية المنتجة محليا يؤكد ان التجار هم اسياد الموقف في التلاعب بالأسعار واستغلال المواطن في عيشه لتؤرق مضجعه ليسبب عدم الاطمئنان في الدولة وسياساتها الاقتصادية. و ذكر بعض التجار الذين تحدثوا ل «سونا» عن إستغلال بعض الموردين قرار رفع الدولار الجمركي وإحتكرو السلعة طمعا» في زيادة ارباحهم، مشيرين إلي ان الزيادة لا تعني لعموم التجار شيئا». فإذا زاد الموردون السعر وضع الوكلاء فائدتهم، وايضا» تجار الجملة يفعلون نفس الشئ، وتجار القطاعي ليصبح المواطن هو الضحية الذي يتضرر من الارتفاع ،فقط عليه ان يقلل من إستهلاكه ويرشده في الاشياء الضرورية والإبتعاد عن شراء الكماليات ، لكن في سبيل توفير حاجات الضرورية هنالك معاناة حقيقية تحتم علي الدولة الالتفات اليها والعمل من اجل المواطن وعيشه البسيط حيث اصبح الغلاء مهددا لإستقرار حياته و يلقي بظلاله علي الاسر ومن ثم زيادة الفقر وانتشار الجريمة وتكثر حالات السرقة وجرائم النصب والإحتيال رغما» عن انف الظروف. فارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية يؤثر علي حياة العديد من الناس ، ويؤدي الي تفاقم المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لإيقافها عند حدودها، ووضع المعالجات الاساسية لتهدئة الأسعار من جنونها ولهذا لابد للدولة ان تتدخل لتحقيق الاستقرار المطلوب لتلك السلع حتي تكون في متناول اي مواطن وذلك بفرض أنظمة رقابية صارمة تحد من انفلاتها. وفي ذات المنحي ظهرت الكثير من المواقف الرسمية التي تنادي بالضبط في الاسواق والأسعار بانشاء الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض وعودة البطاقات التموينية كما هو الحال في العديد من الدول – لتوفير و تسويق سلع و مواد غذائية أساسية بأسعار مناسبة و منافسة للمحلات التجارية الأخري، كحل أمثل للحد من الارتفاعات المتلاحقة التي يفرضها التجار علي المستهلك دون مبرر. و بدأت الحكومة خطواتها وان جاءت متأخرة لكبح جنون الأسعار في وضع حلول طويلة الاجل حيث أصدر حاتم السرعلي وزير التجارة قراراً يقضي بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع في الأسواق السودانية. وشدد القرار علي أن تفصح المصانع والمستوردين عن أسعار بيع السلع في قائمة أسعار يحدد فيها اسم السلعة ومواصفاتها منشأها وسعر البيع لعملائها والاحتفاظ بمستندات التكلفة ،كما ألزم القرار محلات البيع المباشر للمستهلك بوضع ديباجات توضح أسعار البيع والاحتفاظ بمستندات تبين التكلفة كما ترأس وزير التجارة اجتماع المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية واكد علي أن الجمعيات التعاونية ستساهم في ضبط الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة، مرحبا بدخول التعاونيات عبر المؤسسات الحكومية وتخفيف أعباء المعيشة علي العاملين بالدولة ومدهم بالسلع الأساسية. كما ستعقد الوزارة بالتعاون مع ديوان الحكم المحلي اجتماعا تشاوريا مع وزراء المالية بالولايات للتباحث حول اليات ضبط أسعار الأسواق مطلع الاسبوع القادم. وفي ولاية نهر النيل اصدر وزير المالية والإقتصاد عثمان أحمد يعقوب مرسوما ولائيا خاصا لإحكام الرقابة علي الأسواق وتمكين الأجهزة الرقابية لكبح جماح الفوضي والغش والاحتكار ومحاربة السلع الفاسدة عله ينهي فوضي الأسعار حماية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بجانب الجهود المتعددة التي اتخذت من ولايات السودان المختلفة في اطار الضبط وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. ورغم تلك الجهود التي من المنتظر ان تحقق استقرارا وثباتا في الأسعار خاصة في السلع الاساسية ، الا ان الكثيرين من الخبراء يرون في تلك الجمعيات والقرارات بانها مسكنات اقتصادية وقتية يمكن ان تسهم في خفض الأسعار الي اجل مسمي ويمكن ان تستغل بمرور الزمن من اصحاب الحظوة والقوة التجارية والمالية لتعاود الأسعار ارتفاعها مرة اخري. الجدير بالذكر أن ما بين اليوم والبارحة حدث إنخفاض في سعر السكر علي الرغم من ان الحكومة لم تتراجع عن قرارها فيما يتعلق بالدولار، إضافة إلي توفر اكبر كمية من السكر داخل الأسواق قبل الزيادة وحتي هذه اللحظة، عزا العديد من التجار ذلك إلي توفر العرض الشئ الذي يؤكد إحتكار بعض الموردين للسلعة. ايضا» من اسباب إنخفاض السعر قرار الحكومة بفتح منافذ البيع المخفض التعاونية والذي ادي إلي تهديد السوق، مما إضطر التجار للبيع حتي لا تكون خسارتهم كبيرة بعد تنفيذ افتتاح المنافذ التي من المتوقع ان تجذب المواطنين. لضمان حياة كريمة وعيشة هنيئة للمواطن لابد من جهود مضنية للدولة من فرض اليات الرقابة والضبط ومنع التلاعب والحد من مظاهر الغش والاحتكار بسن قوانين رادعة تصل لحد الاعدام لمحتكري السلع . سعيدة همت وبدرالدين
