قبل أن يفيق السودانيون من مصروفات رمضان، سيصطدمون بنفقات عيد الفطر، وفي الوقت نفسه عليهم الإعداد لمصروفات بدء العام الدراسي. كل تلك النفقات خلال شهر واحد بداية من منتصف مايو/أيار الجاري وحتى يونيو/حزيران المقبل. ويتزايد الإنفاق بصورة كبيرة خلال هذ الفترة، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد عقب إقراره لإجراءات اقتصادية مطلع العام الجاري. وتضمنت موازنة العام المالي 2018، زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيها مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة. وبلغ عجز الموازنة المقدر للعام الجاري، 28.4 مليار جنيها (4.11 مليار دولار)، تشكل نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدت زيادة الدولار الجمركي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 250 بالمائة، فضلا عن إجراءات لترشيد الاستيراد، ساهمت في خلق موجه من الغلاء الفاحش. ** أسعار مرتفعة في ظل هذه الأوضاع، يشكو السودانيون من ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، الذي يسجل عادة زيادة في الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها اللحوم والخضروات والفواكهة. وبلغ سعر كيلو اللحوم في شهر رمضان 200 جنيها سودانيا (11 دولارا)، فيما سجل سعر كيلو الطماطم 80 جنيها (4.5 دولارات). ضياء الدين السر، موظف بإحدى الوحدات الحكومية، يشكو من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، بصورة تفوق مقدرات المواطنين. واتهم ضياء الدين، التجار، بالمبالغة في ارتفاع الأسعار خلال رمضان، مستغلين إقبال المواطنين على الشراء، والسعي نحو تحقيق أرباح كبيرة، من خلال ارتفاع وتيرة الاستهلاك. وقال، للأناضول، إنه “وفي ظل الدخل المحدود للعاملين بالدولة، سيدخل معظمهم دائرة الفقر، بعد عجزهم عن آداء التزامات رمضان والأعياد وبدء العام الدراسي”. والعام الماضي، قالت الحكومة السودانية إن نسبة الفقر في البلاد، تراجعت إلى 36.1 بالمائة في 2015، مقابل 46.5 بالمائة في 2009. ** ثلاث مناسبات وقال أيمن عبد العزيز، العامل بشركة خاصة، إن متوسط الأجور المحدودة في البلاد، غير قادرة على مجابهة ثلاث مناسبات، براتب يونيو/حزيران القادم. وأكد صعوبة الأمر بالنسبة للمواطن السوداني، الذي يعاني في الأصل من الدخل المحدود، والآن عليه مجابهة مصروفات رمضان، يتبعه العيد والموسم الدراسي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، بدء العام الدراسي مطلع يوليو/تموز المقبل، أي بعد أسبوعين من عيد الفطر المبارك. “كل النظريات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح في التوفيق بين مستلزمات المناسبات القادمة، من خلال راتب شهر واحد” وفق عبد العزيز. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً سودانياً (24 دولاراً). وكشفت دراسة لأحد أحزاب المعارضة، العام الماضي، أن الحد الأدنى للأجور في البلاد يغطي 7.3 بالمائة فقط، من احتياجات أسرة تتكون من 5 أفراد، وحددت تكلفة المعيشة في الحد الأدنى ب 5900 جنيه (328 دولاراً). وفاقم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالشهر الكريم، الإجراءات التي طبقتها الدولة لترشيد الاستهلاك، ومنع استيراد عدد من السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وحظرت وزارة التجارة العام الماضي، 19 سلعة من الاستيراد بينها منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، ومنتجات الألبان عدا (لبن البدرة ولبن الأطفال). كذلك، يشمل القرار، حظر استيراد العصائر بجميع أنواعها، والأسماك، والفواكه والثمار والخضروات، ومحضرات الكاكاو. ** إجراءات في غير وقتها يرى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة القومية للمستوردين، “نادر عمانوئيل”، أن الإجراءات التي طبقتها الحكومة بشأن ترشيد الاستيراد، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع. ووصف الأسعار، التي تباع بها السلع خلال الشهر الجاري، بأنها (خرافية)، لأن معظم السلع المستوردة والمتداولة في الأسواق الآن، هي سلع مخزنة منذ فترة في المستودعات، وتعد آخر سلع بالبلاد، بما جعل التجار يعملون على مضاعفة أرباحهم منها. وكشف “أحمد فتح الرحمن”، صاحب مكتبة في السوق العربي وسط الخرطوم، عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوات المكتبية خلال هذا العام، بنسبة 150 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي. وأرجع فتح الرحمن، في حديثه مع الأناضول، ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية، إلى زيادة الدولار الجمركي خلال العام الجاري إلى 18 جنيها بنسبة ثلاثة أضعاف قيمته السابقة.
