في أول ظهور له تحت قبة البرلمان تطرّق وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد لقضية حلايب المحتلة من قبل الجانب المصري، وتعهد الدريري بالإبقاء على قضية حلايب حاضرة في كل اجتماعات وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن عدم وضع الدولة يدها على اي منطقة لايعني عدم سيادتها عليها..حديث الدرديري أعقبه تأكيد من والي البحر الأحمر الهادي محمد علي على سودانية حلايب وعودتها إلى حضن الوطن . أسلوب واضح الدريري قبل توليه للخارجية ظل دائم الحديث عن قضية حلايب المحتلة من قبل السلطات المصرية وقد نشرت له العديد من المقالات في الصحف اليومية كان يطالب فيها الحكومة دوما بضرورة انتهاج أسلوب واضح وفعال لأجل إنهاء قضية حلايب. وقال الدرديري أمام البرلمان إن “الحديث عن السيادة على أرض البلاد تشمل بالطبع الأراضي التي لا تضع الدولة عليها يدها لأن في القانون الدولي لا يفترض أن يكون المنطقة أو الإقليم تحت قبضة الدولة فعلياً لتؤكد سيادتها عليه بل عندما يكون خارج قبضتها أيضا تؤكد سيادتها عليه، ولم يتطرق وزير الخارجية في بيان وزارته أمام البرلمان، لموضوع استحقاقات منسوبي البعثات الخارجية التي فجرها غندور وتسببت في الإطاحة به من الوزارة، وتحاشى الدرديري الإجابة عن تساؤلات النواب حول عدم صرف السفراء ومنسوبي البعثات الدبلوماسية لاستحقاقاتهم لمدة سبعة شهور، وأكد أنهم سيناقشون المسألة المالية في مقبل الأيام وسيقوم بتقديم تقرير عنها للبرلمان. تجديد شكوى أودع السودان منذ العام 1958 لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجدد الشكوى للتأكيد من خلالها على حقه السيادي ودعا السودان مصر كثيراً للجلوس والتفاوض المباشر لحل قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصناقير أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات. ماهي حلايب؟ يقع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية وتبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويضم إلى جانب حلايب منطقتي أبو رماد وشلاتين .وكان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري صنف مثلث حلايب تابعاً لمصر، في عام 1899 لكن بعد 3 أعوام 1902 قرر الاحتلال البريطاني، الذي كان يحكم البلدين آنذاك، جعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأنه أقرب للخرطوم منه للقاهرة. (أبوعمر المصري) وحلايب بحسب الشواهد فإن حدوث أي توتر في علاقات البلدين يعقبه طفو لقضية حلايب على سطح الأحداث وتأتي تصريحات وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن قضية حلايب بعد الضجة التي أثارها المسلسل المصري (أبوعمرالمصري) الذي كان يحوي مشاهد تسيئ للسودان وشعبه وتدمغه بتهمة الإرهاب وقد احتجت وزارة الخارجية السودانية على هذا المسلسل واستدعت السفير المصري الذي أبلغته عن احتجاجها تجاه هذا المسلسل، وقد استجابت القاهرة لضغوط الخرطوم في حذف تلك المشاهد المسيئة. لا يمنع سودانيتها المحلل السياسي السفير الرشيد أبوشامة يرى في حديث وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حول عدم وضع الدولة يدها على أي منطقة بأنه لايعني عدم سيادتها عليها، وقال في حديثه ل(الصيحة) :(هذا كلام معقول جداً وأن حلايب حتى إذا لم تكن في قبضتنا لكن ممكن نؤسس سيادتنا عليها) وأضاف:( إذا كانت حلايب في يد المصريين هذا لايعني بأنها سودانية وأنها واقعة تحت احتلال أجنبي) أبوشامة عاد وحذر من الأسلوب الذي ظل يتبعه السودان في تجديد الشكوى بخصوص حلايب في مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى رفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن حتى يناقش هذه المشكلة ويتخذ فيها قراراً ويطلب من مصر الخروج من الأراضي السودانية، منوها إلى أن إطالة أمد هذه القضية لن يكون في مصلحتنا وأن مجلس الأمن لايضع اعتبارا للقضايا التي يطول أمدها. وأضاف قائلا :(بعد أن رفض المصريون التفاوض والتحكيم الدولي يجب أن نرفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية). وفي ذات السياق يمضي المحلل السياسي والأكاديمي البروفيسور حسن الساعوري حين شارك أبوشامة الرأي بقوله إنه ولا خيار للسودان سوى سلوك اتجاهين أولهما تنشيط شكواه لدى مجلس الأمن والحصول على قرار منه والثاني رفع شكوى لكافة المنظمات الإقليمية مع استخدام كافة الطرق الدبلوماسية للضغط ، ويرى الساعوري في حديثه ل(الصيحة) أن إصرار مصر على تجاهل اي شكوى تقدم لمجلس الأمن بشأن قضية حلايب يأتي من باب التجاهل المصري للقضية حيث تحاول القاهرة إيصال رسالة مفادها أنها لاتهتم لهذا الأمر ولا لهذه الشكوى، ويضيف الساعوري أن مجلس الأمن عادة لايجتمع بشأن قضية ويتم عرضها في اجندته إلا إذا كانت ستؤدي إلى اندلاع حرب أو إشعالها. الوالي في الخط وأمس الأول أكد والي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي، على سودانية منطقة حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر، لافتاً إلى أنها ستعود إلى حضن الوطن قريباً. كروت ضغط ويرى العديد من الخبراء والمختصين على أن السودان يملك الكثير من كروت الضغط التي يمكن استغلالها لأجل إنهاء الصراع حول قضية مثلث حلايب التي جدد السودان مطلع العام الجاري الشكوى الخاصة به في الرسالة التي بعث بها مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، ويقف ملف مياه النيل وموقف السودان منه في مقدمة تلك الكروت.
