قرر مجلس اتحاد النقابات المهنية في الأردن تعليق الإجراءات التصعيدية – بحسب ما ذكرته وكالة البتراء الرسمية – وإعطاء فرصة للحكومة لرد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار احتجاجات على مدى أسبوع في البلاد. وشاركت فاعليات شعبية ونقابية ومؤسسات للمجتمع المدني الأربعاء في وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية، دعت إليها النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بالإصلاح الاقتصادي، ورفض مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، وتغيير النهج الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين. وكان مجلس النقباء قد عقد مساء الثلاثاء اجتماعا طارئا، طالب فيه – بحسب ما قالته الوكالة – بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وبتعديلات في نظام الخدمة المدنية. وخرج الأطباء في مسيرات من المستشفيات في الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، كما شارك محامون بتوجههم إلى المحاكم بلباسهم الأسود، دون القيام بأي عمل. وشاركت محال تجارية في الإضراب بإغلاق أبوابها، وإن كان كثير منها لا يفتح خلال الصباح بسبب شهر رمضان. ونقلت وكالة فرانس برس عن العبوس قوله “نحن نضرب لنبعث رسالة إلى الحكومة الجديدة بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإجراء حوار بشأنه”. مراجعة مشروع القانون خطوة إيجابية وتواصلت الاحتجاجات خلال الليل بالرغم من دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مراجعة كاملة لمشروع قانون الضرائب المقترح، الذي لم يصدق عليه البرلمان بعد. وتجمع المتظاهرون في العاصمة عمان بعد الإفطار رافعين الأعلام الأردنية، وحدث احتكاك بينهم وبين الشرطة. وقال الملك عبد الله، في خطاب التكليف إلى رئيس الوزراء الجديد، عمر الرزاز، إن على الحكومة “أن تبدأ مراجعة شاملة لنظام الضرائب” لتفادي “الضرائب غير العادلة التي لا تحقق العدل، والتوازن بين دخول الفقراء والأغنياء”. وكان الملك عبد الله قد حذر مساء الاثنين من أن الأردن “على مفترق طرق”، منحيا باللائمة في الأزمات الاقتصادية، على عدم الاستقرار الإقليمي، وعلى عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وغياب الدعم الدولي للبلاد. واختار العاهل الأردني وزير التعليم والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي عمر الرزاز، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للملقي، الذي تقدم باستقالته على خلفية الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي. وحذر الملك في اليوم السابق لتكليف الحكومة الجديدة من أن “البلاد تواجه خطر المجهول، إذا ما أخفقت في إيجاد طريق للخروج من الأزمة الحالية”، بحسب الوكالة الأردنية. الأردن: ما خيارات الحكومة الجديدة لتجاوز أزمة ضريبة الدخل؟ وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود ومشروع قانون فرض الضرائب الجديد على الدخل، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي. واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات. وانتقد المحتجون القرارات الاقتصادية الأخيرة ومشروع قانون الضرائب، وقالوا إنها ستؤذي الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل. وكان رئيس الوزراء السابق قد رفض التنازل عن الإصلاحات التي تشمل إجراءات تقشف أخرى كما رفض سحب مشروع قانون الضرائب من البرلمان، رغم تدخل الملك وتجميد قرارات رفع أسعار الوقود، وفشلت المفاوضات بين الحكومة والبرلمان من جانب ومجلس النقابات الذي يقود الاحتجاجات، من جانب آخر. وتجمع المحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء لليلة الخامسة على التوالي، رغم استقالة الملقي. وأعلنت الشرطة إصابة 40 فردا من قوات الأمن في مواجهات مع بعض المحتجين، كما أكدت اعتقال العشرات بسبب “أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة”. ما هو سبب الأزمة الحالية؟ منح صندوق النقد الدولي الأردن قرضا بقيمة 723 مليون دولار، في عام 2016، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كان من بينها مشروع قانون الضرائب الجديد، لكن المتظاهرين يعتقدون أنه سيزيد من تدهور مستويات المعيشة. وكانت الحكومة السابقة قد أكدت حاجتها الملحة لفرض القانون الجديد لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الخدمات العامة، وقالت إن الإجراءات ستعطي المزيد من الأموال إلى ذوي الدخل المحدود. وأعلن رئيس الوزراء السابق أن “مشروع قانون الضرائب في البرلمان حاليا والنواب هم من سيقرر مصيره في النهاية”. واتخذ الأردن إجراءات تقشف اقتصادي في السابق، منها إلغاء إعانات الخبز وزيادة ضريبة المبيعات مطلع العام الجاري، كما اشتكى كثير من الأردنيين من أن رواتبهم لا تستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار. وتعاني المملكة الأردنية، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة، من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما السوريين، إلى البلاد مما يضغط على مواردها المحدودة.
