بدأت أولى ثمار المحادثات بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في الخرطوم، تؤتي أكلها، حيث اتفق الجانبان على فتح الحدود وعودة التجارة بين جوباوالخرطوم، وفقاً للمكالمة التي جرت اليوم بين وزيري التجارة في البلدين. وشرعت دولتا السودان فعلياً في تنفيذ قرار البشير المتعلق بفتح حدود البلدين أمام حركة المواطنين والتجارة. واتفق وزير التجارة السوداني حاتم السر مع نظيره في دولة جنوب السودان في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الخميس، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنزال القرار إلى أرض الواقع لتسهيل الحركة التجارية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية. وكان البشير قد أصدر توجيهات بفتح الحدود بين البلدين أمام حركة المواطنين والسلع والتجارة، خلال جلسات التفاوض بين سلفاكير ومعارضه رياك مشار في الخرطوم والتي انتهت بتوقيعهما على اتفاق سلام. وفي عام 2013، اتفقت الخرطوموجوبا على فتح 8 معابر حدودية رئيسية لتسهيل حركة الأفراد والسلع بين الدولتين، إلا أن تصاعد التوتر السياسي والأمني وتبادل الاتهامات تسببا في إغلاقها. وتعول وزارة التجارة السودانية كثيراً على فتح المعابر الحدوية مع دولة الجنوب، لجلب العديد من الفوائد على رأسها الحد من تهريب السلع وهدرها وتنمية الموارد الاقتصادية والتحكم بالتجارة بين البلدين، إضافة إلى توفير انسياب السلع وزيادة الإيرادات المالية للدولة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وحل القضايا السياسية والأمنية المختلف عليها بين الخرطوموجوبا. وأبدى وزير التجارة حاتم السر ترحيبه بإعلان رئيس الجمهورية فتح الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان أمام حركة المواطنين، وانسياب التجارة واعتبر القرار تمهيداً للطريق لمعالجة الملفات العالقة وفتحاً لآفاق تجارية واسعة وكبيرة بين البلدين وتسهيلاً لتبادل السلع والخدمات على أساس المصلحة المتبادلة. ويرى محللون أن مجموعة من الضرورات تحتم على الدولتين بناء علاقات اقتصادية وتجارية بينهما، من ضمنها نزع فتيل التوتر في الحدود الذي بدوره قد يحقق مكاسب اقتصادية لا غنى عنها لأي من الطرفين بجانب تحقيق معدلات نمو تضمن تحسن المستوى المعيشي المتدهور وتوفير فرص عمل لكثير من العاطلين. ورهن المتابع للشأن الجنوبي استيفن لوال، في حديثه ل”العربي الجديد”، نجاح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بإيقاف الحرب بصورة نهائية. ويرى لوال إمكان وجود مشروعات اقتصادية حدودية مشتركة، تنعش التجارة بين البلدين، إذا توافرت الإرادة السياسية بتنفيذ ما اتفق عليه بالخرطوم. ويؤكد لوال وجود ثروات سمكية وصمغ عربي يمكن أن تستغل في عمل بورصات تجذب معها الكثير من الاستثمارات المشتركة في الحدود. من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي هيثم فتحي إن دولتي السودان بحاجة لبعضهما أكثر من أي وقت مضى، حيث إن سوق العمل مفتوح لبعض شباب جنوب السودان، كما أن التبادل السلعي بين الدولتين يخلق أسواقاً جديدة يمكنها أيضاً أن تستوعب من هم في سوق العمل. وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تساعد في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الجوار، ممثلة في الجوار الجغرافي الذي يعتبر نقطة قوة للتعاون الاقتصادي حيث تتوفر وسائل النقل التي تربط بين الدول سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، مما يعني سهولة الاتصال وتسهيل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات بين الدول. وأشارت بعض الدراسات إلى إمكانية تحقيق ملياري دولار سنوياً من التجارة الحدودية بين السودان وجنوب السودان وزيادة الإنتاج المحلي بنسبة 80%، وامتصاص البطالة وزيادة العمالة والقيمة المضافة، مما يحتم تسهيل التجارة بين الدولتين وإزالة الضرائب والرسوم المختلفة والجبايات التي تعيق عمليات الصادر. وكان اتحاد عام غرف النقل السوداني قد أعلن في وقت سابق، عقب إعلان الدولتين فتح المعابر الحدودية بينهما، وضع إجراءات جديدة لاستئناف التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان عقب فتح المعابر بين الدولتين. إلا أن الحكومة السودانية أعلنت عن إغلاق الحدود بين الدولتين عقب التوترات الأمنية التي شهدتها حكومة الجنوب واتهام الأخيرة بدعم وإيواء المتمردين المناوئين للحكومة السودانية. ويشهد اقتصاد الدولتين تدهوراً وتراجعاً في أدائه، إذ ارتفع التضخم في دولة جنوب السودان إلى نسب كبيرة وتراجعت قيمة عملته، ما جعل كثيراً من المتابعين يصفون ذلك التدهور بالانهيار التام.
