يستعد السودان لتقديم تقرير نصف السنوي الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفي هذا الإطار عقد المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونسيف ورشة عمل حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل لقطاع الطفولة. وأوضحت مسؤولة التشريعات بمجلس الطفولة أميمة عبد الوهاب أن التقرير يعتبر ثمرة عامين سابقين والعمل مع كافة الشركاء من أجل الوقوف على ما تم التوصل إليه في مجال توصيات الطفولة ومناقشتها والوقوف عليها والمتمثلة في ثماني مواد منها تحديد سن الزواج بالسودان وحماية المراهقين وقضاء الأحداث، فضلاً عن التزام السودان بمتابعة الخطة في النزاعات المسلحة، لافتة الى تلك التوجيهات والتوصيات تمثل هاجساً وتحتاج مشاركة الجميع فيها . من جانبه أكد نائب الأمين العام لمجلس الطفولة فتح الرحمن بابكر اهتمام المجلس بكل ما يتعلق بالتقارير سواء أكانت دورية أم إقليمية، ولفت الى أن هناك العديد من التقارير التي وجدت إشادة من قبل الاتحاد الأفريقي حول إنفاذ حقوق الطفل وأشاد بالتقدم المحرز في ملف تسجيل المواليد والنزاعات المسلحة، لافتاً الى أنهم قطعوا شوطاً في التشريعات الخاصة بالبشر . فيما قالت ممثل المقرر الخاص بحقوق الإنسان المستشارة فاطمة حاج نور، إن السودان بصدد تقديم تقرير نصف المدة ليعكس ما تم إنفاذه من توصيات لاسيما وأن السودان كان قد قدم تقريراً وتم استعراضه من قبل ، وتقديم بعض المقترحات فيه . وقدم المستشار العام الشاذي الحاج استعراضاً للتقرير الدوري الشامل متناولاً المفهوم والمصطلح العام، موضحاً إنها آليه مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأممالمتحدة كل أربع سنوات للتحقق من فائدتها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومدى تطبيقها للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها، على أن يستند الاستعراض الى معلومات موضوعية وموثقة وأن تكوين آلية تعاونية ترتكز على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة من جانب الدولة المعنية، لافتاً الى وجود وثائق يرتكز عليها الاستعراض الدوري الشامل تتمثل في تقرير الدولة وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجانب تقرير الجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً الى أن الاستعراض يقوم على ثلاث مراحل أساسية حصرها في استعراض وضعيه حقوق الإنسان بالبلد المعني وتنفيذ التوصيات والالتزامات الطوعية الموافق عليها البلد المعني وتقديم تقرير الاستعراضي التالي عن التوصيات والالتزامات بشأن حقوق الإنسان التي يتم تنفيذها في البلد المعني منذ الاستعراض السابق ، وقال إن السودان قدم تقريره الأول في مايو 2011 وتلقى وقتها 200 توصيه قبل منها 160 وقدم تقرير نصف المدة الطوعي عن إنفاذ التوصيات في2013م وكانت الجولة الثانية في مايو 2016 حيث تلقى 244 توصية وقبل منها 180 توصية بنسبة 74% لافتاً الى أن تصنيف هذه التوصيات انحصر في تسعة محاور وهي محور الالتزامات الدولية والمصادقة على الصكوك ومحور الإطار الدستور ومحور التدابير والسياسات ومحور المرأة وعدم التمييز والحريات بجانب محور الحق في الضمان الاجتماعي، الصحة والتعليم والمستوى المعيشي الملائم، ومحور إدارة العدالة، وأخيراً محور المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والاتجار بالبشر . وحول الخطة الوطنية لحماية الأطفال في النزاعات التدابير والتطور والإنفاذ يقول استعرض مسؤول أمانة الطوارئ عميد حقوقي (م) محمد حسين زيارة فريق العمل المكون من ثماني دول، وقال إن دولة فرنسا تقدمت بتوصية حول تنفيذ جميع خطة العمل الخاصة بالأطفال، مشيراً الى أنه كان هناك أربعة أطفال مجندين من قبل الحركات المسلحة في العام الماضي وتم تقديم مذكرة للنائب العام حول إسقاط التهم الموجهة إليهم والتي من ضمنها إثارة الحرب ضد الدولة. وزاد إن كل مادة كانت كفيلة بإعدامهم ، غير أنه حدثت تدخلات عبر العون القانوني. وأشاد بالنظام القضائي الحالي ورداً حول عدد من المداخلات أقر محمد حسين بأن صوت الجهات الحكومية غير مسموع عكس منظمات المجتمع المدني والتي أشار الى أنها في بعض الدول تسير المجتمعات وتغير الحكومات، كاشفاً عن حملة قومية تتطلب مشاركة كافة المجتمع بعدم ترك الأبناء للانخراط في التجنيد وطالب الأحزاب للمشاركة في الأمر، وأعلن عن عزمهم لوضع لائحة لنظام الحماية، لافتاً الى أنها تعتبر واحدة من التدابير، كاشفاً عن توقيع الأممالمتحدة لحطة عمل مع (9) حركات مسلحة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات، معلناً عن مؤتمر دولي سيقام لاحقاً خاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ووعد بخطة إستراتيجية شاملة لمنع العنف ضد الأطفال وأخرى حول العنف الذي يقع على الأطفال في مناطق النزاعات . وأقر محمد الحسن بتكلفة تأهيل الطفل في النزاعات المسلحة وقال قبل الزيادة كانت سبع آلاف دولار وزاد أن وزارة الرعاية منحتهم 13 مليون مقراً بوجود صعوبة في إقناع وزارة المالية بأهمية هذا الملف. وقال إن منسوبيها (لا يتدربون ولا يتأهلون) لافتاً الى إجراءات إسعافية يقومون بها، مقراً بعدم وجود مؤسسات لإعادة تأهيل الأطفال، مؤكداً بأن الطفل في مناطق النزاعات يحتاج لفترة طويلة جداً من أجل إعادة تأهيله خاصة وأن الآثار النفسية تكون متعمقة. وفي محور التدابير والإجراءات والإحصاءات لتسجيل المواليد أعلن العميد شرطة حسن حامد بأن العام 2019 لن يكون هناك وجود لشهادات التسنين وتطرق للإشكاليات التي تواجههم والتي حصرها في ضعف الميزانيات وتدريب الكوادر بجانب وجود مناطق غير مربوطة بالشبكة وأخرى لا تتوفر فيها الكهرباء، فضلاً عن القصور الإعلامي، مشيراً الى أن أعلى ولاية في التسجيل هي الشمالية ثم شمال كردفان ثم الخرطوم . وتناولت د/ أميرة أزهري الجهود التي بذلها المجلس للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية وزواج الأطفال مستندة الى المرجعيات وقالت إن الجهود انطلقت منذ عام 2007 حينما أعد المجلس مشروع قانون لمنع الختان وحتى إجازة التعديل المقترح في القانون الجنائي بمادة جديدة 141 بواسطة مجلس الوزراء في جلسته في أكتوبر 2016 حسب مذكرة وزير العدل التي تضمن النص المقترح بعد صياغته .
