غداة إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنصيب صهره وزيرا للمالية، شهدت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مزيدا من الانخفاض وسط تصاعد قلق المستثمرين. وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت. وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية، على مؤشر “جيه.بي مورغان” 26 نقطة أساس. وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء السابق الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن أردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية. وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة اليوم، بينما قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات 22 نقطة أساس بالمقارنة مع إغلاق الاثنين إلى 297 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي وفقا لبيانات “آي.اتش.أس ماركت”. وكان أردوغان استهل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين صهره وزيرا للمالية، وتعهد بإصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عاما. وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة الإثنين ليصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق، عين أردوغان براءت ألبيرق (40 عاما) وزيرا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة. وكان ألبيرق يشغل منصب وزير الطاقة وقبلها ترأس شركة معروفة بصلاتها الوثيقة بالحكومة. وأدى اختيار ألبيرق لهذا المنصب وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد. ويقول أردوغان إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. لكن حلفاء غربيين وجماعات مدافعة عن الحقوق ينددون بما يصفونه بتعزيز النظام الاستبدادي، وتكريس حكم الفرد الواحد، فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته على السياسة النقدية. وقال جيوم تريسكا، خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة في كريدي أغريكول، “تولي ألبيرق منصب وزير المالية ليس مؤشرا جيدا خاصة بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس أردوغان. إنه مؤشر على أن أردوغان سيتحكم أكثر في السياسة الاقتصادية”، مضيفا “قد يقوض ذلك استقلال البنك المركزي”. ويسعى أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”، لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو. وقال المستثمرون، الذين حذروا من نمو محموم في اقتصاد يستند إلى الائتمان، إنهم يريدون رؤية زيادات حاسمة في أسعار الفائدة للسيطرة على معدل تضخم في خانة العشرات.
