عين مجلس الوزراء الإيراني محافظا جديدا للبنك المركزي في وقت يعاني اقتصاد البلاد من صعوبات جمة وانحدار في قيمة العملة المحلية أثار احتجاجات جماهيرية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” أن المجلس أقر تعيين عبد الناصر همتي محل المحافظ المقال ولي الله سيف الذي أقاله الرئيس حسن روحاني من منصبه. وكان سيف تولى مهمة رئاسة البنك المركزي بعد تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في آب/أغسطس 2013. ويواجه روحاني ضغوطا متزايدة من التيار المتشدد لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي. وتوقع مسؤولون رفيعون إعلان تغييرات في الحكومة الإيرانية خلال الساعات القادمة، تشمل وزارات لها ارتباط بالاقتصاد. وتعهد روحاني، في كلمته أمام مجلس الوزراء الأربعاء، بضخ دماء جديدة وطاقات شبابية إلى تركيبة وزارته، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية كما شدد على ضرورة المضي قدما في “الارتقاء بالإنتاج الوطني والمحافظة على استمرار الصادرات الإيرانية” للرد على التهديدات الأمريكية الأخيرة. ويتعرض البنك المركزي لانتقادات شديدة بشأن تعامله مع أزمة العملة الإيرانية، بعد أن فقد الريال أكثر نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي. وأدت محاولة البنك المركزي فرض سعر صرف ثابت للريال في أبريل/نيسان إلى ازدهار السوق السوداء لبيع العملة، ما دفع البنك إلى التراجع عن خطته إثر تدهور قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة في يونيو/حزيران. وسبق لهمتي أن شغل منصب مدير عام شركة التأمين المركزية ورئاسة بنك “ملي” الحكومي. وقد اختير سفيرا لإيران في الصين قبل تعيينه في المنصب الجديد. وتزامنت الأزمة النقدية في إيران مع إعلان الولاياتالمتحدة في مايو/أيار انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران عمقت من أزمة الريال الإيراني. كما فرضت واشنطن في الشهر نفسه عقوبات طالت سيف شخصيا، متهمة إياه بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله اللبناني. وقد شكر روحاني سيف “لخدماته القوية والجادة”، معبرا في الوقت نفسه عن “ثقته التامة” بهمتي، الذي وصفه بأنه “يمتلك خبرات قيمة في قطاع المصارف والتأمين”. وقال روحاني إن من أولويات المحافظ الجديد “إصلاح النظام المصرفي والسياسات المالية والنقدية وتحسين الروابط المصرفية مع العالم… وصون ومراقبة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد”. وشدد على ضرورة أن يكون “التصدي لمؤسسات الإقراض غير الشرعية” في مقدمة أولوياته. وأدى إفلاس عدد من مؤسسات الإقراض السريع التي تقدم أرباحا كبيرة إلى فقدان الكثير من الإيرانيين لمدخراتهم، الأمر الذي أسهم في انطلاق حركة الاحتجاجات الأخيرة. وفي تطور منفصل، رفض روحاني استقالة رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية والناطق باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، من جميع المناصب الحكومية الموكلة إليه. وكان نوبخت صرح على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء أنه ينتظر بفارغ الصبر الاستقالة من جميع مناصبه الحكومية والعودة إلى التدريس الجامعي.
