أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، فيما ندد نائب الرئيس الإيراني بضغوط واشنطن على البنوك الأوروبية التي «التي لا تجرؤ» على العمل مع طهران. وخسر الريال الإيراني حوإلى 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية وهبط إلى 48 ألف و800 مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي، إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران. واعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في سبتمبر/أيلول الماضي على فوائد الأموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على إبقاء إموالهم بالريال بدلا من شراء عملة أجنبية. وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية باعطاء فائدة حتى 20% على الإيداعات لسنة كاملة مقابل 15% سابقا، على ما أفادت وسائل الإعلام يوم الأربعاء. وفي تدبير آخر لوقف الطلب على الدولار عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية ب»سعار مغرية»، على حد وصفه. وذكرت صحيفة (إيران) الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية ل775 شخصا اعتبرت أنهم «يثيرون اضطرابا في أسواق الصرف» وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن أربعة مليارات دولار). وتأتي هذه الخطوات بعد ان أغلقت الشرطة عشرة مكاتب صرافة يوم الأربعاء الماضي واعتقلت حوالي 100 صراف، واذاع التلفزيون صورا لحملة المداهمات. وقال ولي الله سيف، حاكم البنك المركزي، في تصريحات نقلتها الصحافة يوم الأربعاء«تم التعرف على المضاربين في سوق القطع سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق». وبعد التوقيفات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسنا طفيفا في مواجهة الدولار ليصل إلى 47 ألف و200 ريال للدولار الواحد. وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010 لكن تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية. وأثار الاتفاق النووي، الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو/تموز 2015، آمالا في تحسن الوضع الاقتصادي ووصول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية. لكن هذه الآمال تراجعت منذ وقت طويل، كما ان موجة من التظاهرات اجتاحت إيران الشهر الماضي لأسباب اقتصادية أسهمت في ذلك. وتجنبت بنوك أجنبية رئيسية دخول إيران مجددا بسبب الخوف من التعرض لعقوبات لانتهاك العقوبات الأمريكية. واشار نائب الرئيس الإيراني، محمد باقر نوبخت، وهو مسؤول أيضا عن الميزانية والتخطيط، إلى المشكلة الرئيسية التي تواجه الاحتياطات النقدية للجمهورية الإسلامية. وقال في مقابلة «بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطا نستلم بموجبها جزءا من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان» في اتفاق مقايضة على حد قوله. وأضاف «مشكلتنا الأساسية هي المناخ الثقيل الذي خلقته الولاياتالمتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا». كما ان انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يندد باستمرار بالاتفاق النووي وشدد الموقف الأمريكي تجاه طهران، أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية الكبرى. وحاول مسؤولون حكوميون، بينهم الرئيس حسن روحاني، في الأسابيع الأخيرة طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم اتخاذ تدابير عملية.
